بروکراسی اداری و کارآفرینی

بروکراسی اداری از چالش های مهم کارآفرینان و تولیدکنندگان است که در این زمینه باید تصمیمات اساسی اندیشیده شود که تولید کننده در این مسیر پر پیچ و خم اداری معطل نماند. بروکراسی اداری به معنای تشریفات و مقررات اضافی  و سلسله مراتب سازمانی است که با استقرار دولت الکترونیک به معنای واقعی می تواند خط بطلانی بر آن کشید و این امر منجر به تغییراتی پویا درعملکرد دولت در عرصه توسعه اقتصادی و تولید شود.

قریب به اتفاق کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بر این عقیده اند که برای استارت یک کسب و کار در ایران باید کفش آهنین به پا کرد. شرایط دشواری که با بسیاری از کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست و به مراتب آسان تر است. اما متاسفانه طی این مراحل آنقدر دشوار است که ممکن است کلا قید انجام آن را بزنید.

اگر سرمایه ی کافی، مهارت و حتی نیروی کار را هم برای استارت کسب و کارتان داشته باشید، باز در اول راه هستید و باید مراحل دشواری را پشت سر بگذارید. گویا شروع کسب و کار در ایران پروسه ای منحصر به فرد و دارای بروکراسی اداری پیچیده ای است ، که شاید در کمتر جای جهان بتوان نمونه ی مشابهی از آن را یافت. در همه جای جهان ، تولید کنندگان را تکریم می کنند و آن ها را بازوی اصلی صنعت و افتصاد خود می دانند و در حالیکه اینجا تولید کنندگان نیمی از عمرشان را برای راه اندازی یک کسب و کار صرف می کنند.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نیازمند زیرساخت های درست اقتصادی و فراهم بودن فضای کسب و کار مناسب برای فعالان اقتصادی آن می باشد. محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و به تبع آن باعث از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری و عقب ماندن تولیدکنندگان از رقبای جهانی می شود.  وضعیت شاخص سهولت کسب و کار به عنوان مهم ‌ترین شاخص ارزیابی شرایط کسب و کار در کشورها، نشان ‌دهنده شرایط نامناسب کشور در اکثر زیر شاخص‌ های آن است. ایران در جدیدترین رتبه ‌بندی جهانی سهولت کسب‌  و کار (Ease Of Doing Business)  که از سوی بانک جهانی منتشر شده ، متاسفانه در آن جایگاه قابل قبولی ندارد.

بهبود محیط کسب و کار را می توان یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی کشورها دانست که هم بتواند فرصت کارآفرینی ها را ایجاد کند و از سوی دیگر به خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها بیانجامد. سختی دریافت تسهیلات از بانک ها، نرخ بالای بیمه اجباری برای کارفرمایان، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، عدم ثبات نرخ ارز و تورم ، تحریم های بین المللی، قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت، وضع تعرفه های سنگین دو جانبه با برخی از کشورها یا بعضی از کالاها  و … تنها بخشی از عوامل تاثیرگذار و ایجاد شرایط نامطلوب در بازار کسب و کار در ایران است. این مجموع عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و تنها عده ی معدودی توان استقامت در این دوی ماراتون اقتصادی را خواهند داشت. همچنین عوامل مذکور موجب پر هزینه شدن کسب و کار برای فعالان اقتصادی شده و چه بسا در مواردی باعث سرشکستگی و خسارت های هنگفت به صاحبان کسب و کار شود.

به تمامی موارد بالا، ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی و همچنین بنگاه داری بانک ها نشات می گیرد را نیز می توان اضافه نمود که مانع توسعه و رونق کسب و کارها در سال های اخیر بوده است. تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارایی دولت بر محیط کسب و کار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست گذاری های هدفمند دولت، جهت تسهیل امور در فضای کسب و کار مثمرثمر خواهد بود.

اقدامات دولت را باید در راستای حمایت از تولید کنندگان، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد و کلان و حمایت از ظرفیت های سرمایه گذاری حتی با سرمایه های اندک را ضروری دانست که باعث ترغیب و ایجاد انگیزه در این بازار می شود. البته انعطاف پذیری بانک ها و رفع  بروکراسی اداری  و  کارآفرینی و سخت گیری های بانکی نه تنها در اعطای تسهیلات بلکه عدم مدارای لازم با شرکت های در آستانه ورشکستگی نیز از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.