اهمیت حسابداری در کسب و کارها

در شرایط کنونی جامعه و با در نظر گرفتن رشد و توسعه کسب و کارهای نوین، توسعه تکنولوژی های جدید در جهت گسترش فضای کسب و کارها و رشد روز افزون پول موضوع حسابداری اهمیت بیشتری نسبت به سالیان قبل پیدا کرده است. از آنجایی که پیچیده‌تر شدن فضای هر کسب و کاری به علت افزایش بیش از پیش بهره‌وری لازم در جهت نیل به سود بیشتر سازمان ایجاب می‌نماید که موضوع استفاده از سیستم حسابداری مهم بوده ولی به دلیل رد و بدل شدن پول و وجوه نقد القا این موضوع که هر فردی با یک نظم ساده می‌تواند به عنوان حسابدار فعالیت ها را پالایش و نسبت به سود حاصله اظهار نظر نماید به طوری که به علت وجود قوانین و مقررات متعدد حتی فارغ التحصیلان جدید رشته‌های حسابداری با گرایش‌های متفاوت هم نمی‌توانند بدون تجربه یادگیری این تخصص در طی چند سال خود را به عنوان یک حسابدار حرفه‌ای معرفی نمایند.

با احترام به کلیه حسابداران و فارغ التحصیلان رشته حسابداری این موضوع حائز اهمیت است که فراگیری و پیگیری قوانین و مقررات موجود در فضای کار حسابداران موجب بهره‌وری هر چه بیشتر کسب و کارها خواهد شد و حتی موجب رشد و توسعه آنها می‌گردد.

در این مطلب موضوع آشنایی با کلیات قوانین و مقررات موجود در زمینه حسابداری مد نظر است که بتوان با به کارگیری این موضوعات کارآیی لازم ایجاد شده و از لطمات جبران ناپذیر عدم استفاده از مزایای حسابداری جلوگیری گردد.

از قوانین و مقررات موجود در حسابداری می‌توان به قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و تامین اجتماعی و قانون تجارت نام برد که خود این قوانین شامل موارد مختلف در زمینه‌های متفاوت است. بدین صورت که در هر کسب و کاری با توجه به شرایط آن استفاده از این قوانین موجب بهبود فضای آن کسب و کار گردد.

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از تصویب به مرحله اجرا در می‌آید.آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 31/04/1394 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و از تاریخ 01/01/1395 به مرحله اجرا درآمد. قانون مالیات های مستقیم دارای 5 باب و 284 ماده قانونی است.

باب های موجود در قانون مالیات های مستقیم شامل:

باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون ماليات هاي مستقيم-

شامل 2 ماده .

باب دوم مالیات بر دارائی قانون ماليات هاي مستقيم- شامل 49 ماده .

باب سوم مالیات بردرآمد قانون ماليات.هاي مستقيم- شامل 80 ماده .

باب چهارم در مقررات مختلفه قانون ماليات هاي مستقيم-

شامل 87 ماده .

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون ماليات هاي مستقيم- شامل 64 ماده .

همانطور که از عناوین ماده‌های قانونی مذکور پیداست ، دولت جهت عواید حاصل از درآمدهای مالیاتی خود کسب و کارها را طبقه بندی و بر اساس فعالیت هر یک از آنها مشمولیت‌ها و معافیت‌هایی را در نظر گرفته است. قانونگذار با تحقیق و آشنایی با کسب و کارهای موجود قوانین را به روشی عادلانه طراحی و محاسبه می‌نماید که موجب رشد و توسعه آنها گردد. آشنایی با مواد قانونی مالیات های مستقیم به خودی خود نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره اثر گذار باشد.

جهت تفسیر هر چه بهتر هر یک از مواد قانونی تفسیر پذیر در مالیات های مستقیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در زمان های متفاوتی تهیه و ابلاغ می‌گردد که خود روش های موجود و شفافیت های لازم را اطلاع رسانی می‌نماید. هر گاه هر یک از مواد قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل‌های موجود مورد اعتراض هر کدام از مودیان در زمینه محاسبه مالیات مربوطه خود واقع گردد با اعلام این موضوع به هیات دیوان عدالت اداری می‌توان نسبت به آرا دقیق و صریح نیز کسب تکلیف نمود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از تصویب به مرحله اجرا در می‌آید. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در تاریخ 13/10/1400 مصوب و ابلاغ گردید. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل 9 سرفصل و 53 ماده قانونی است.

سرفصل های قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از :

1- کلیات و تعاریف – شامل 11 ماده قانونی.

2- معافیت ها – شامل 2 ماده قانونی.

3- ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات – شامل 4 ماده قانونی.

4- وظایف و تکالیف مودیان – شامل 6 ماده قانونی.

5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن – شامل 10 ماده قانونی.

6- سایر مقررات – شامل 4 ماده قانونی.

7- عوارض کالاها و خدمات – شامل 3 ماده قانونی.

8- حقوق ورودی – شامل 1 ماده قانونی.

9- سایر مالیات‌ها و عوارض خاص – شامل 12 ماده قانونی.

قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان ارزش افزوده به روی مبلغ نهایی صورتحساب، قیمت فروش و یا مبلغ توافقی اضافه و از مشتریان (مصرف کننده نهایی یا کسب و کارها) دریافت می‌گردد. منظور از مصرف کننده ها به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که در انتهای زنجیره مصرف هستند و خود به تنهایی ارزش افزوده را مصرف می نمایند و ارزش افزوده پرداخت شده قابل انتقال به درآمدهای آنان نیست.

در واقعیت کسب و کارهایی که ارزش افزوده را دریافت می‌نمایند در زمان پرداخت مبلغ پرداختی آنان از اعتبارهای خرید یا همان ارزش افزوده‌های پرداخت شده جهت خرید کالا و خدمات مورد نیاز کسر و سپس نسبت به پرداخت الباقی ارزش افزوده محاسبه شده اقدام می‌نمایند.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مانند قانون مالیات های مستقیم جهت تفسیر هر چه بهتر مواد قانونی و علی الخصوص مشاغل مشمول ودارای معافیت مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه، صادر و ابلاغ می‌گردد.

قطعا به دلیل کمتر بودن مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مواد قانونی مالیات های مستقیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بسیار کمتری در خصوص ارزش افزوده  صادر می‌گردد.

قانون کار و تامین اجتماعی

قانون کار در تاریخ 02/07/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 29/08/1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به حیط اجرا درآمد. این قانون شامل12 فصل و 203 ماده قانونی است.

سرفصل های قانون کار عبارتند از: 

‌فصل اول – تعاریف کلی و اصول

فصل دوم- قرارداد کار –  فصل سوم- شرایط کار – فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار – ‌فصل پنجم – آموزش و اشتغال – فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی – ‌فصل هفتم – مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار – ‌فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران – ‌فصل نهم – مراجع حل اختلاف – ‌فصل دهم – شورای عالی کار – ‌فصل یازدهم – جرائم و مجازات ها – ‌فصل دوازدهم – مقررات متفرقه

قانون کار نیز شامل مواد قانونی است که در زمان و شرایط خود تفاسیر متنوعی دارد و جهت صراحت و شفافیت بیشتر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متنوعی توسط وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ می گردد.

همچنین قانون تامین اجتماعی مشتمل بر 118 ماده پس از تصویب مجلس در تاریخ 19/03/1354، در تاریخ 03/04/1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

البته به دلیل قدیمی بودن قانون تامین اجتماعی آرای دیوان عدالت اداری در بیشتر موارد محلی برای تعیین و تکلیف نهایی موضوعات مطروحه در خصوص قوانین مورد اعتراض تامین اجتماعی است.

به دلیل وجود قانون کار و تامین اجتماعی در حیطه وظایف کارفرمایان در خصوص کارگران و مستخدمین خود اطلاع از موارد مذکور و جزئیات آن می‌تواند کمک شایان ذکری برای کسب و کارها و نظم و انضباط مالی آنها گردد و به سبب آرامش روانی مستخدمین اثر به سزایی در رشد و توسعه سازمان دارد. همچنین عدم رعایت این قوانین و نداشتن آگاهی با مقررات مربوطه در هر سازمانی می‌تواند به بی نظمی‌های شدید درون سازمان و عدم تعادل روحی کارمندان و کارگران شاغل گردیده و سازمان را از نیل رسیدن به اهداف مربوطه خود باز دارد.

قانون تجارت

قانون تجارت کشور یکی از قدیمی ترین قوانین جاری کشور است آخرین تصویب قانون تجارت کشور در تاریخ 13/02/1311 توسط کمیسیون قوانین عدلیع مجلس شورای ملی انجام گردیده است. این قانون شامل 16 باب و 600 ماده قانونی است.

16 باب قانون تجارت عبارتند از:

‌باب اول:  تجار و معاملات تجارتی –  ‌باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی –  ‌باب سوم: شرکت های تجارتی –  ‌باب چهارم: ‌برات – فته‌طلب – چک –  باب پنجم:  اسناد در وجه حامل – ‌باب ششم: دلالی – باب هفتم: حق العمل کار (کمیسیون) – ‌باب هشتم: قرارداد حمل و نقل – ‌باب نهم: قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی – ‌باب دهم: ضمانت – ‌باب یازدهم: در ورشکستگی – ‌باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب – ‌باب سیزدهم: در اعاده اعتبار – ‌باب چهاردهم: اسم تجارتی –  ‌باب پانزدهم: شخصیت حقوقی – ‌باب شانزدهم: مقررات نهایی.

قانون تجارت و مقررات بازرگانی از مهم ترین قوانین اقتصادی هر کشوری است که درست بودن آن می‌تواند به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای فعال در آن کشور کمک قابل توجه‌ای نماید.

این قانون در سال 1311 با استفاده و الهام از قانون تجارت کشور فرانسه تهیه گردیده است. البته پس از سال 1311 در سال های پس از انقلاب جمهوری اسلامی در سال 1347 و 1382 الحاقات و اصلاحاتی در زمینه های لازم اتفاق و مصوب گردیده است.

همچنین در زمان اعتراض به هر یک از ماده های قانون تجارت و تفسیر هر چه بهتر آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرا دیوان عدالت اداری راهگشای مسائل مربوطه بوده اند.

سخن آخر 

قوانین و مقررات بالا که به آن اشاره گردید ، جهت امور حسابداری در سطح تخصص حرفه‌ای آشنایی هر یک از حسابداران با آنها الزام می‌باشد. البته این الزام اصلا اجبار به مطالعه شدید یا حفظ آموزش بند به بند هر یک از مواد قانونی ندارد بلکه اطلاع از وجود این قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با هر یک از قوانین می‌تواند تاثیر به سزایی در حرفه حسابداری داشته باشد.

اینکه حسابداران در زمان مواجه به هر یک از موضوعات تجاری سازمان ها بتوانند با مطالعه و به کارگیری دقیق و درست هر کدام از قوانین مربوطه می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان خود گردند.

همچنین در کنار قوانین و مقررات مذکور وجود اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی و جهت ثبت و نگهداری اسناد حسابداری خود به سخت و حساس بودن سیستم حسابداری سازمان مربوطه می‌افزاید. برای همین دلیل وجود یک حسابدار با تجربه در هر شرکت، کسب و کار و یا سازمانی موجب رشد و توسعه بیش از پیش آن خواهد انجامید و قطعا تعریف درستی از یک حسابدار و سیستم حسابداری از الزامات پیشرفت هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.