بازار مسکن رونق می‌گیرد؟

به گزارش تفاهم آنلاین، فرشید پورحاجت با بیان اینکه بازار مسکن بعد از نفت، بزرگ‌ترین حوزه اقتصادی ایران است، گفت: اگر قرار باشد اقتصاد غیرنفتی را دنبال کنیم، صنعت ساختمان می‌تواند مولدترین و درون‌زاترین بخش اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل رشد قیمت‌ها مسکن و بازارهای رقیب آن در رکود قرار دارند، اما این شرایط به تدریج در سال جاری تغییر خواهد کرد و بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رونق خواهد گرفت، افزود: در سال جدید سرمایه‌گذاری واقعی از طرف بخش خصوصی افزایش می‌یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. بنابراین اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگ‌تر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگ‌تر از هفت سال گذشته باشد.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: یکی از نشانه‌های این رشد، وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت است که از سوی بانک مسکن اعلام شده و می‌تواند رغبت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات حوزه ساخت و ساز همواره مطالبه بخش خصوصی بوده است، اضافه کرد: طی سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، اما پیش‌بینی می‌شود در سال آینده این رقم افزایش یابد.

پورحاجت، پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه‌ای را عدد قابل قبولی دانست و بیان کرد: انتظار داریم این مبلغ در پایان پروژه‌های ساختمانی تبدیل به فروش اقساطی برای خانه اولی‌ها شود. البته نرخ سود ۱۸ درصد بالا است ولی همین که منابعی را برای بخش تولید ارائه می‌کنند می‌تواند یک گام به جلو باشد.

وی با بیان اینکه اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود، اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می‌آیند، تاکید کرد: در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضائیه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در سال جاری احتمالا با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه می‌شویم، اما قطعا همانند سال‌های گذشته لجام گسیخته نخواهد بود، اظهار کرد: ممکن است به واسطه یک اقدام کاملا اقتصادی شاهد درصدهایی از تورم باشیم، اما اگر سود و فایده را در نظر بگیریم، افزایش تولید مسکن، نهایتا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

پورحاجت خاطرنشان کرد: تورم حدود ۱۰۰ درصدی بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ سه علت داشت؛ یکی از دلایل به اپیدمی ویروس کرونا مربوط می‌شد که اقتصاد دنیا را درگیر کرد. بخش دیگر نیز تحریم‌های ظالمانه و همچنین نپیوستن به FATF بود که باعث شد نتوانیم گشایش‌های خوبی را در سیاست خارجی داشته باشیم. این مساله تاثیر خود را به شکل کمبود منابع ارزی گذاشت که باعث افزایش قیمت کالاها، نهاده‌های ساختمانی و مسکن شد.

منبع: ایسنا