آقای استاندار: قطار توسعه استان از مسیر نظام اداری کارآمد می گذرد!

1- تعداد یادداشت های من در حدود 4 سال در باره مسایل مختلف استان به عدد 500 رسیده است که در نوع خودش یک رکورد به شمار می رود. صرف نظر از هزینه هایی که بابت شکایت مدیران دولت قبلی پرداخته ام مجموعه یادداشت های من ، مسایل توسعه ای، مدیریتی ، فساد اداری ، زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مدیریت شهری و … را شامل می شود . چون رشته تحصیلی من مدیریت است به عنوان یک دانش آموخته این رشته و هم چنین با توجه به تجربه مدیریتی و یافته های مطالعاتی ام ، می توانم تاکید کنم ، نقش نظام اداری منضبط و پاسخ گو و مدیران شایسته و کارآمد در تحقق برنامه های دولت در استان مهم است و نیز فکر می کنم یکی از آسیب های جدی موجود نیز بی توجهی به این موضوع است.

2- بدون هیچ تردیدی نظام اداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ با بدنه‌ مردمی کشور مرتبط بوده و از حیطۀ نفوذ و تاثیرگذاری بسیار وسیع و عمیقی برخوردار است. مهم ترین کارکرد این نظام را می‌توان در تنظیم کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف‌های از پیش طراحی شده دولت‌ها برشمرد ؛ در واقع، تمامی تصمیمات و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت و نظام بدون پشتیبانی نظام اداری محقق نمی شود و وابسته به کارآیی و اثربخشی مدیریت و نظام اداری آن است.

3- بدون وجود چنین نظام و دستگاهی، تحقق سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی نظام در جهت توسعه و پیشرفت کشور امکان‌پذیر نیست ؛ چرا که بهترین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری ها با وجود نظام اداری و مدیریتی ناکارآمد و احتمالاً آلوده به فساد، در حقیقت به ضد خود تبدیل می‌شود و نه تنها وضع کشور و مردم بهبود پیدا نمی‌کند که مشکلات تازه ‌ای بر گرفتاری‌های موجود اضافه می‌ کند. این موضوع در مواضع رییس جمهوری در جلسات مختلف تصریح شده است :مسئول دولتی اگر در انجام وظایفش کوتاهی کرد فوری برکنار کنید، مجالش ندهید من دارم چک سفید امضا می‌دهم، اگر مسئولی تخلف کرد به دادگاه معرفی کنید.( ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱)

4- سیستم ارزیابی یکی از فعالیت های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت و ابزاری است کارآمد که مدیران و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را انجام می دهد. ارزیابی عملکرد دستگاه ها با این هدف صورت می گیرد که فرایند هدف گذاری صحیح و توسعه یافته، به صورت دایمی تقویت گردد . پرسشی که من دارم این است استاندار به عنوان نماینده عالی دولت چگونه بر عملکرد مدیران دستگاه های استان نظارت می کند؟ آیا آن چه که گفته می شود با آن چه که عمل می شود ، تناسب دارد و چند درصد عملکرد دستگاه ها منطبق بر برنامه ها و مصوبات قانونی است ؟ با تخلفات ، سومدیریت ها و بی تدبیری ها و بی توجهی چگونه برخورد می شود ؟!

5- من به تلاش و دلسوزی و پیگیری های استاندار گیلان در باره مسایل مختلف و مبتلابه استان آگاهی دارم و تردیدی ندارم که خواسته اصلی ایشان ، آرامش و رفاه و امنیت و توسعه بازار کار و اشتغال و تقویت نظام سرمایه گذاری و تولید درگیلان است اما آیا این خواسته و اراده استاندار گیلان در سیستم اداری استان، قابلیت تحقق دارد ؟!

6- برای این که به طور عینی به این پرسش بپردازم به نمونه مشخص شرکت ایحاگستر شمال اشاره می کنم . قبلا هم یاداور شده ام که من این موضوع را از منظر یک سوژه مطالعاتی پیگیری می کنم هرچند در معرض داوری های مغرضانه قرار بگیرم . معمای حل نشده ای دارم که چگونه یک دستگاه و یا یک حلقه ای از افراد همسو در دستگاه های مختلف می توانند مانع از اجرای قانون شوند و کسی هم با این گونه رفتارهای خلاف قانون برخورد ننماید ؟!

7- بانک ملی از سال 88 تاکنون از اجرای کلیه مصوبات قانونی از هیات دولت گرفته تا بانک مرکزی و وزرای ذیربط ، مقامات عالی اجرایی و قضایی استانی و کشوری ، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، مصوبه سفر رییس جمهوری، کارگروه رفع موانع تولید استان برای حل مشکل شرکت ایحاگستر شمال استنکاف نموده و حتی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 و طبق بند 38 مصوبه کارگروه مصوب گردید :

گلایه از عدم اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تسهیل کشور و کمیته حمایت قضایی استان و عدم ارائه گزارشی از سوی بانک ملی.- تسریع در اجرای مصوبه ستاد تسهیل با گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب آن.

– ضرورت در محاسبه تعیین بازپرداخت پنج ساله ، مدت زمان تاخیر غیر موجه حادث شده به عنوان دوره تنفس در مدت زمان بازپرداخت بدهی واحد تولیدی مذکور تعیین تکلیف بدهی شرکت اعم از ارزی و ریالی بدون پیش دریافت و با تنظیم قرارداد جدید و نیز رفع سوء اثر آن ها.

– صرفا عرصه و اعیان و درصورت لزوم تاسیسات شرکت تا سقف میزان بدهی در رهن و بازداشت بانک ملی باشد.به قید فوریت نسبت به فک رهن اموال رهینه مازاد و همچنین ازاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران اقدام نماید.

– شرکت ایحا گستر شمال حداکثر مدت سه ماه پس از تحقق کلیه اقدامات مذکور از سوی بانک ملی کارخانه راه اندازی و تولید را آغاز نماید .

– مجوز پیش پرداخت از اداره مرکزی بانک ملی اخذ گردد.

– هرگونه فروش ماشین الات مازاد بر نیاز خط تولید با هماهنگی و نظر موافق اداره کل صمت استان صورت پذیرد.

– در صورت عدم اجرای این مصوبه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد .

اما پس از مصوبه مورخ 9/9/1401 کارگروه رفع موانع تولید ، بانک ملی در کمتر از یک ماه، علاوه بر لابی های غیرمتعارف، سه اقدام عملی شامل عدم پذیرش رسمی مصوبه کارگروه، تقاضای رسمی برای انتقال سند کارخانه و مزایده ماشین آلات و تقاضای بازدیدکارشناسان برای ارزیابی ماشین آلات برای بی اثر کردن کردن مصوبات کارگروه داشته، صریحا مرتکب تخلف و نقض قانون شده است اما گویی بانک ملی مصونیت آهنین دارد و می تواند همه مصوبات قانونی اعم از مجلس و هیات دولت، کارگروه رفع موانع تولید استان و کمیته قضایی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان و …را وتو کند و پاسخگو نباشد.

8- وقتی مصوبات قانونی به دلایل مشخص و نامشخص به انحای مختلف وتو می شوند و یا دستورات صریح نماینده عالی دولت در استان در چرخه اداری متوقف و به طور جدی پیگیری نمی شود ، چگونه می شود انتظار داشت که اراده قانونی دولت در مجرای نظام اداری جریان یابد و گره ای باز شود و پیشرفتی حاصل گردد ؟ و سرمایه گذار و تولید کننده به آینده امیدوار باشند که نظام اداری و اجرایی و نظارتی پشتیبان حقوقی و قضایی و امنیتی آنان است؟! آیا نباید تخلفات و ترک فعل ها به رغم وجود قوانین و مقررات و مصوبات صریح و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد ؟ امیدوارم که آقای استاندار اجازه ندهند اقتدار دولت و قانون تضعیف شود . هیچ مصلحتی مهم تر و بالاتر از حفظ قانون و اقتدار دولت و نظام نیست.