معایب اقتصاد نفتی

اقتصاد نفتی برا ی هر کشوری می تواند دارای معایب زیادی باشد . در واقع نفت ، سرمایه عظیم و طلای سیاهی است که می تواند بسوزد و عاملی محرک برای رشد اقتصاد و توسعه آن قلمداد شود و از یک سو، شعله های فروزان  آن می تواند اقتصاد را به نوعی به آتش بکشد.سال هاست که  تجربه به واقع نشان داده است ،که همواره  اقتصاد متکی بر نفت و به نوعی دولتی بودن اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهایی که اقتصادی شبیه ما را تجربه کرده اند، باعث شده است که اکثر اوقات ساختار اقتصاد آنان همواره با مشکلات بسیاری مواجه شود.

در این خصوص هم، البته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مشکل و ریشه اصلی بسیاری از نارسایی های اقتصادی کشور را در اقتصاد نفتی جستجو و بدان اشاره می کنند. منابع سرشار و عظیم  نفت در کشورمان نه تنها باعث پیشرفت و توفیق نشده،بلکه منجر به تحمیل ضرر و زیان های بسیار نیز شده است.البته اگر کشوری بتواند با توجه به دارابودن این نعمت و موهبت الهی ، تمام اقتصاد خود را به آن وابسته و گره نزند ، و با تکیه به توانمند های دیگر خود در واقع از نفت به صورت اصولی استفاده نموده و به عنوان پشتوانه ای برای اقتصاد از آن کمک و بهره برداری نماید ،مسلما در رشد اقتصادی خود موفق  خواهد شد.

با وجود تمام مشکلات اقتصادی موجود، تحقیقات کارشناسی نشان می دهد که عدم اتکا به نفت تنها، راه گریز از مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی و ایجاد رونق اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این عقیده اند که مشکلات اقتصادی ایران را باید از درون نگریست ، نه از بیرون. بله، مسائلی نظیر تحریم، تاثیر بسزایی در آشفتگی اقتصاد ایران داشته، اما هرگز تنها دلیل نبوده و این امر هم در کنار سایر مسائل داخلی مشکلات این چنینی را برای اقتصاد ایران ایجاد نموده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل ارزش افزوده ایجادشده (به قیمت جاری) در اقتصاد کشور در بهار 1400 بالغ بر 7 /12.575 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت سال 1395 از رشد اقتصادی 2/6 ‌درصدی حکایت دارد. این در حالی است که در فصل بهار سال 1399 بخش نفت رشد منفی 7 /10 را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل بهار سال 1400 معادل 7 /4 درصد برآورد شده است. از طرف دیگر و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در بهار 1400 بالغ بر 17.088 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت سال 1390 از رشد اقتصادی 6/7 ‌درصدی حکایت دارد. در گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت در این فصل 6 /4 درصد عنوان شده است.

از این رو، اندیشه گسترش صادرات غیرنفتی از جمله مسائلی بوده که همواره نه تنها مورد توجه و اقبال کارشناسان اقتصادی قرار دارد، بلکه تقریبا همه افراد جامعه هم می دانند که پیشرفت واقعی و پایدار کشور به توسعه صادرات و به دست آوردن بازارهای سایر کشورها وابسته است.  حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادی کشور یکی از اولویت های مهم سیاست گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. تک محصولی بودن و وابستگی صرف به صادرات مواد خام همچون نفت از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است که آثار سوء آن درتمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قابل لمس می باشد.  اقتصاد نفتی در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی شکننده و ضعیف خواهد بود. بنابراین سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای اقتصاد تک محصولی هستند در ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت است.

از آنجایی که اشتغال آفرینی؛ اولویت نخست و اصلی کشور است و به تبع آن ایجاد اشتغال ثمره افزایش سرمایه و رونق تولید بوده، افزایش صادرات غیرنفتی با ایجاد بازارهای نو و فراملی انگیزه تولید کننده را افزایش داده و با تسریع و تسهیل در صادرات غیرنفتی ظرفیت های مناسب برای سرمایه گذاری اشتغال زا را فراهم می نماید. باید به این نکته مهم اذعان داشت که صادرات غیرنفتی مانند محصولات تولید شده در صنایع کوچک و متوسط ضمن اینکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد ، چندین برابر فروش و صادرات نفت اشتغال ایجاد می کند، پس باید این موضوع در برنامه ریزی های کلان اقتصادی مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد. مصادیق اثرگذاری آن در زمینه هایی همچون تولید، گردآوری، بسته بندی،
صدور و بازاریابی از روشن ترین موارد قابل بیان است که هر یک به نوبه خود تعدادی از نیروی انسانی کشور را به خود مشغول می کند.

بنابراین هنگامی که تولیدات مورد نظر به بازارهای خارجی صادر می گردد، همراه با افزایش تقاضا امکان تولید و عرضه بیشتر شده که در نهایت بستری برای افزایش اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهد بود. بی شک گسترش صادرات غیر نفتی به مثابه معامله ای دوسر سود است که یک سمت آن ،نیروی کار فعال در فرایند تولید قرار دارند و در سمت دیگر توسعه اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. صادرات غیرنفتی به خصوص در مورد کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، باعث کسب درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد و این امر در گروی آن است که بدانیم در چه صنایعی و در چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که با یک بازاریابی در سطح جهانی و مشتری پسند با کیفیت مطلوب، خود را به دنیا معرفی نماییم.

از آنجایی که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر اقتصاد دولتی و سیاست های تبیین شده در این زمینه است، ساده سازی و برداشتن موانع در فرآیند صادرات و تقویت بخش خصوصی خود از عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات غیرنفتی محسوب می شود. عدم اطمینان خاطر صادرکنندگان با توجه به ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات از نوسانات نرخ ارز گرفته تا تحریم های اعمال شده بر کشور، بر روند صادرات تاثیرگذار است. بنابراین اهتمام همه جانبه دولت در ضرورت تدوین نظام صادراتی و بهره مندی از توانایی های صادراتی کشور،اعمال سیاست های تشویقی برای تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی، معافیت های مالیاتی و تقویت بیمه صادرات به منظور کاهش آسیب پذیری صادر کننده از جمله مواردی است که می تواند باعث رخداد جهش های بزرگی در این بخش باشد. چرا که رابطه تنگاتنگ تقویت صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال به عنوان راهبردی مشخص در حل این مشکل و توسعه اقتصادی ایران خواهد بود.

سیده مینا دیوبند – سردبیر روزنامه تفاهم