چرایی مشکلات شروع کسب وکار در ایران

محیط کسب وکار مناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و به تبع آن باعث از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری و عقب ماندن تولیدکنندگان از رقبای جهانی می شود. وضعیت شاخص سهولت کسب وکار به عنوان مهم ‌ترین شاخص ارزیابی شرایط کسب وکار در کشورها، نشان ‌دهنده شرایط نا مناسب کشور در اکثر زیر شاخص‌ های یازده ‌گانه آن است. ایران در جدیدترین رتبه ‌بندی جهانی سهولت کسب‌ و کار (Ease Of Doing Business) که از سوی بانک جهانی منتشر شده، با یک پله صعود نسبت به رتبه ‌بندی سال گذشته در جایگاه 127 جهان قرار گرفت. ایران برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبه ‌بندی سهولت کسب‌ و کار را متوقف کند.

صعود یک رتبه ‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نسبت به رتبه‌ بندی سال گذشته، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی بود. اما هنوز در میان 190 کشور در مقام 127 قرار داریم. در ضمن، گزارش امسال حاکیست وضعیت ما در زیرشاخص «شروع کسب و کار» همچنان وخیم‌ تر شده و ما به رتبه 178 تنزل پیدا کرده ‌ایم. این زیرشاخص شامل مراحل، زمان و هزینه لازم برای آغاز کسب و کار است. در ایران بطور متوسط باید 10 مرحله را برای آغاز کسب و کار طی کرد که در مجموع، این روند 72 روز به طول می‌انجامد. که البته این شاخص در کشوری همچون نیوزلند کمتر از یک روز است و این رقم در کشور عربستان، 10 روز است.
بهبود محیط کسب و کار را می توان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی کشورها دانست که هم بتواند فرصت کارآفرینی ها را ایجاد کند و از سوی دیگر به خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها بیانجامد.

سختی دریافت تسهیلات از بانک ها، نرخ بالای بیمه اجباری برای کارفرمایان، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، عدم ثبات نرخ ارز و تورم ، تحریم های بین المللی، قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت، وضع تعرفه های سنگین دو جانبه با برخی از کشورها یا بعضی از کالاها و … تنها بخشی از عوامل تاثیر گذار و ایجاد شرایط نامطلوب در بازار کسب و کار در ایران است. این مجموع عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و تنها عده ی معدودی توان استقامت در این دوی ماراتن اقتصادی را خواهند داشت. همچنین عوامل مذکور موجب پر هزینه شدن کسب و کار برای فعالان اقتصادی شده و چه بسا در مواردی باعث سرشکستگی و خسارت های هنگفت به صاحبان کسب و کار شود.

به تمامی موارد بالا، ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی و همچنین بنگاه داری بانک ها نشات می گیرد را نیز می توان اضافه نمود که مانع توسعه و رونق کسب و کارها در سال های اخیر بوده است. تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارایی دولت بر محیط کسب و کار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست گذاری های هدفمند دولت، جهت تسهیل امور در فضای کسب و کار مثمر ثمر خواهد بود. از آثار سیاست های صحیح دولتی در فضای کسب و کار می توان حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد و کلان و حمایت از ظرفیت های سرمایه گزاری حتی با سرمایه های اندک را دانست که باعث ترغیب و ایجاد انگیزه در این بازار می شود. البته انعطاف پذیری بانک ها و رفع بروکراسی ها و سخت گیری های بانکی نه تنها در اعطای تسهیلات بلکه عدم مدارای لازم با شرکت های در آستانه ورشکستگی نیز از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سرعت اصلاح مقررات در ایران بسیار پایین است و این در حالی است که کشورهای دنیا با سرعت قابل قبولی اصلاحات مقررات را انجام می دهند و حتی کشورهای ضعیف تر از ایران در اجرای این گونه اصلاحات سرعت بالایی دارند، که باید با تسریع هر چه زودتر این روند شرایط پیشروی کسب و کارهای نوپا را تسهیل نمود.

مهندس سینا شکورزاده