کوتاه شدن صدور مجوز کسب‌وکار به تنهایی چاره‌ساز نیست

به گزارش تفاهنم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ایجاد فضای مناسب در بازار کسب وکار یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت هر کشوری برای رشد تولیدات داخلی خود انجام می‌دهد.

فضای کسب‌وکار در ایران، هم‌اکنون در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد و همین موضوع موجب شده تا برای افراد بیکار در جامعه فرصت شغلی وجود نداشته باشد و مهار نرخ بیکاری یکی از معضلات بزرگ کشور باشد.

بر اساس این گزارش، راه اندازی کسب‌وکار جدید در کشور با مشکلات کوچک و بزرگی مواجه است که رغبت هر فعال اقتصادی را برای شروع فعالیت اقتصادی تضعیف می‌کند، یکی از این مشکلات، زمان‌‍بر بودن صدور مجوز برای آغاز کسب‌وکار است.

صدور مجوز برای آغاز کسب‌وکار جدید در کشور، بیش از ۷۲ روز به طول می‌انجامد و در این بازه زمانی، متقاضیان دریافت این مجوز باید در ارگان‌های مختلف دولتی درگیر امور مربوطه باشند.

اخیرا فرهاد دژپسند-وزیر اقتصاد و دارایی با ذکر این مطلب که زمان صدور مجوز کسب وکار کاهش پیدا خواهد کرد، بیان کرد: با راه‌اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار، بسیاری از مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار بر طرف خواهند شد.

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، هم اکنون ۷۲ روز زمان نیاز است تا مجوز آغاز کسب‌وکار در کشور صادر شود که از این نظر در دنیا جایگاه ۱۷۸ را داریم؛ بنابراین طبق اظهارات وزیر اقتصاد، با راه‌اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار، این ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش پیدا خواهد کرد.

در همین راستا، حمید حاج‌اسماعیلی-فعال کارگری اظهار کرد: تنها مشکل بازار کار کشور، عدم توانایی کافی در ظرفیت‌سازی برای بازار کار است که این مشکل بزرگ به بروز مشکلات کوچک، دامن زده است.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از یک میلیون کارجو در کشور فعالیت دارند که هیچ فرصت شغلی مناسبی برای آن‌ها وجود ندارد و دولت نیز هیچ تلاشی در راستی ایجاد فرصت شغلی برای این افراد نمی‌کند.

این فعال کارگری بیان کرد: تنظیم نبودن بازار کار، علاوه بر اختلال در بخش‌های مختلف اقتصادی، معضلاتی در اجتماع به وجود می‌آورد که اغلب جبران ناپذیر اند و موجب تخریب نیروی کار می‌شوند. حاج‌اسماعیلی با اشاره به کوتاه شدن زمان صدور مجوز کسب‌وکار ادامه داد: وعده وزیر اقتصاد در خصوص کوتاه شدن زمان صدور مجوز کسب وکار در حل بسیاری از مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار گره گشایی خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام در صورتی تاثیر‌گذار خواهد بود که دولت، اقدامات مکمل را در راستای بهبود فضای کسب وکار انجام دهد، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اخذ تسهیلات کارآمد با حداقل بازپرداخت‌ها است.

این فعال کارگری با ذکر این مطلب که بنگاه‌های تازه تاسیس، نیازمند سرمایه در گردش‌اند، مطرح کرد: دولت باید نظام پولی و بانکی کشور را در اختیار بخش تولید کشور قرار دهد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق تامین مالی، تولیدات خود را رونق و به اهداف اقتصادی نزدیک‌تر شوند. حاج اسماعیلی گفت: ایران هم‌اکنون در شاخص جهانی سهولت کسب وکار در رتبه ۱۲۷ قرار دارد و این رتبه برای کشوری که خواهان ایجاد رونق و جهش در تولیدات خود است، بسیار ضعیف است.

وی با اشاره به کاهش رتبه ایران در شاخص‌های جهانی ادامه داد: دولت در صورتی که خواهان بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی بهبود کسب‌وکار است، باید در تلاش باشد تا این رتبه را حداقل تا ۷۰ کاهش دهد، در این صورت است که رسیدن به جهش تولید و مهار نرخ بیکاری ممکن می‌شود.

به گفته این فعال کارگری، مادامی‌ که در کشور به ثبات اقتصادی دست پیدا نکنیم، اقدامات در راستای کوتاه کردن صدور مجوز کسب‌وکار، بی‌فایده است. حاج‌اسماعیلی بیان کرد: صدور مجوز کسب‌وکار تنها مشکل تولیدکنندگان نیست و دولت باید در زمینه‌های دیگر از بخش تولید حمایت کند؛ لازم به ذکر است که این حمایت‌ها مکمل یکدیگرند و به تنهایی هیچ دردی از بخش تولیدات کشور دوا نمی‌کنند.

********