چرا از اقتصاد آزاد هراس داریم؟

به گزارش تفاهم آنلاین، شرایط خاص کشور ما در جریان انقلاب و پس از آن به گونه‌ای بود که اقتصاد دولتی به نوعی فضیلت و ضرورت محسوب می‌شد. در این شرایط، اقتصاد آزاد حتی در گفتار نیز تابویی غیرقابل پذیرش محسوب می‌شد.

گرچه از اواخر دهه 60 و آغاز دوران ثبات، بسیاری از کارشناسان و حتی دولتمردان این نیاز را درک کردند هیچ‌کدام جرأت و قدرت حذف اقتصاد دولتی را نداشتند.

اولین گام برای حذف اقتصاد دولتی

اولین بار در اواخر دهه 60 و هم‌زمان با آغاز دوران ثبات کشور، زمزمه‌های حذف اقتصاد دولتی شنیده شد. ولی از آنجایی که مردم به روال سهمیه‌بندی و یا به اقتصاد کوپنی خو گرفته بودند کارشناسان، بسیار محتاطانه این موضوع را مطرح کردند.

بکارگیری عباراتی نظیر “تعدیل اقتصادی”، “اصلاحات اقتصادی”، “اقتصاد مختلط” و “مشارکت مردم در اقتصاد” نهایت تلاش کارشناسان و کارگزاران برای آشنایی جامعه با این پدیده بود.

در واقع هیچ یک از مدیران وقت دولتی جرأت نداشتند به صراحت اعلام کنند که هدف اصلی، محدود کردن مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.

کاربرد لفظ نادرست “اختصاصی” برای جایگاه‌های سوخت کشور نمونه روشنی است که از آن زمان به یادگار مانده که کاربرد “واگذاری به بخش خصوصی” تبعات فراوانی داشت.

منطق مخالفان اقتصاد آزاد

از همان زمان تا کنون دلیل اصلی مخالفان اقتصاد آزاد تغییری نداشته است. مخالفان؛ اقتصاد آزاد را متعلق به اقتصاد لیبرالی می‌دانند که در آن برقراری عدالت اجتماعی اولویت ندارد.

مضاف بر اینکه آنها معتقدند شرایط کشور ما با دیگر کشورها تفاوت آشکاری دارد که حذف دولت از ساختار اقتصادی صدمات جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.

اما کارشناسان اقتصادی با جدیت این مسئله را رد کرده و معتقدند حتی در شرایط خاص کشور ما نیز اقتصاد آزاد گزینه کارآمدی است. بررسی این تجربه چهل ساله نشان می‌دهد مخالفان اصلی اقتصاد آزاد سیاستمداران بوده‌اند.

در واقع در هر دوره‌ای سیاستمداران عامدانه و مغرضانه و یا از روی ناآگاهی توصیه‌های کارشناسان اقتصادی در این مورد را نادیده گرفته‌اند. به همین خاطر است که شائبه منافع شخصی و سیاسی در این موضوع روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.

به ویژه آن که بر خلاف ادعای سیاستمداران مخالف، اقتصاد سنتی ایران و حتی مبانی فقه اسلامی در تجارت نیز به نوعی مؤید اقتصاد آزاد هستند.

پیامدهای شوم اقتصاد دولتی

بر اساس شواهد موجود در اوایل دهه شصت آغاز خصوصی‌سازی به صورت محدود، نتایج مثبتی بر شرایط اقتصادی کشور داشت. تا جایی که مردم کم کم داستان صف‌های طولانی و کوپن را به فراموشی سپردند.

اما نوسانات نرخ ارز موضوعی بود که دوباره دخالت دولت در اقتصاد را پررنگ کرد. با گذشت زمان، دخالت مستقیم دولت در تعیین نرخ ارز و در ادامه کنترل تورم بهانه‌ای برای مداخله دولت در حوزه قیمت‌گذاری شد.

در تمام این دوران، کارشناسان اقتصادی بر لزوم خروج دولت از این ورطه و واگذاری آن به بازار آزاد اصرار داشتند. اما سیاستمداران با انتخاب گزینه مداخله بیشتر و اقدامات به ظاهر حمایتی، اوضاع را پیچیده‌تر کردند.

تا جایی که در نهایت نه تنها نرخ ارز کنترل نشد بلکه به شرایط اسف‌بار کنونی رسید و ایده ارز دولتی بستری تازه برای رانت‌خواری و فساد ایجاد کرد.

گرچه در بحران فعلی کشور نقش تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت ولی به طور قطع سیاست‌های غلط، نقش پررنگ‌‌تری در این زمینه دارند.

این شرایط تنها زمانی تغییر خواهد کرد که سیاستمداران ما بپذیرند که فعالیت‌های اقتصادی باید در اختیار تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و تجار قرار گیرد تا در رقابتی آزاد و بدون امتیازات ویژه خود فعالیت‌های اقتصادی کشور را مدیریت کنند.

تجربه نشان داده غیرت کاسبان اصیل ایرانی و رعایت قوانین اسلام در تجارت بیش از هر چیز، مدافع عدالت اجتماعی و حقوق اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.