۲۰انجمن تولیدی درمورخه ۲۸ دی ۱۴۰۱ طی نامه های جداگانه به سران سه قوه خواستار رفع مشکلات تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی شدند. بخشی ازاین نامه ها به قرار زیر مرور می شوند.برمبنای هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بالادستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، با این حال در سال۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از تسهیلات پولی و مالی فشار بیشتری را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه درگردش تجربه کردند . سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه وافزایش سهم تامین مالی بخش صنعت ومعدن تلاش های بسیاری را درطول سال های اخیر درقالب برنامه های متعدد انجام داده اند،اما با این حال سیاست های داخلی به ویژه تورم بالا این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است .
در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند و متاسفانه بانک ها به دودلیل :
الف)ضعف در زمینه تامین مالی وتسهیلات.
ب)قانون ذینفع واحد از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه های بزرگ تولیدی اجتناب می کنند و درسال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتری از تولید واشتغال، این موضوع به معضل نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی شده است.
به گواه آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ، ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده و۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است، که باید از طریق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی ازسوی منابع بانکی به بخش تولید درسال گذشته ۴۳۵ هزارمیلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی وعدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
یکی ازجدی ترین مسائل کنونی صنعتگران کشور بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، که درچند دهه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شده و با وجود این قانونگذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات بانک ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل حساب ویژه تسهیلات در گردش را لحاظ کرده اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران های اقتصادی است، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات بانک ها دارد، هیت وزیران درسال ۱۳۸۶ طی نامه ای نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاه بانک ها را به تصویب رساند.
مرور شعارسال های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی )در حوزه های اقتصادی ابلاغ شده است ، نشان از تاکید ویژه ایشان برلزوم تقويت ورونق تولید براي مبارزه با حربه های نظام سلطه درجنگ اقتصادی دارد.
قانون رفع موانع تولید با دقت مصادیق حمایت از تولید واشتغال در کشور را مشخص کرده است.
تقاضا دارم تا با دستور پيگيري ارائه تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز رشد وارتقای هرچی بیشتر تولید داخل ، اقتصاد و درنهایت حفظ افزایش آهنگ اشتغال کشور نماید.
چند نکته::::
۱-بسیاری از بنگاه های تولیدی در تامین سرمایه مورد نیار خود با مشگل مواجه هستند، درهمه جای دنیا تامین مالی بانکی که امر مسلم است، حدود ۸۰ درصد نقدینگی های بنگاه ها حتما باید از طریق شبکه بانکی تامین شود، درهر حوزه ای قاعدتا هر واحد تولیدی به اندازه اعتبارش حق دارد که بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات هم درقالب سرمایه ثابت و هم درقالب تامین مالی بازسازی ونوسازی واحیای بنگاه ها نه تنها جدی نیست بلکه سنگ اندازی هم می کند، که نمونه های فراوانی نیز وجود دارد .
۲-مطابق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام بانکی کشور کلیه مصوبات ستادهای ملی و کشوری رفع موانع تولید نافذ واجرایی می باشند، ازاین رو عدم اجرای مصوبات مذکور برای کلیه مراجع موجب ایجاد مسئولیت قانونی خواهد بود، اما سوال این است چرا بانک ملی رشت به رغم مصوبات متعدد ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید استان گیلان به وظایف قانونی خود در باره شرکت ایحا گستر شمال عمل نمی کند؟؟به ویژه از زمان صدور مصوبه مورخه نهم آذر ۱۴۰۱ کارگروه رفع موانع تولید اقدامات غیر قانونی خود را علیه شرکت ایحا گسترتشدید کرده است؟؟؟؟؟
۳- استاندار محترم گیلان و سازمان محترم صنعت ومعدن استان گیلان وکمیته قضایی حمایت از واحدهای صنعتی وتولیدی استان درجلسات مختلف ومصاحبه ها نسبت به پیگیری مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان درباره ایحاگسترشمال تاکید کرده اند، اما چرا بانک ملی ازاجرای مصوبات تمرد می کند؟؟؟؟چرا بانکی ملی رشت در راه احیای مجتمع مدرن و تک شرکت ایحا گستر شمال سنگ اندازی می کند؟؟؟اگر اهداف دیگری دارد چرا صریحا نمی گوید؟؟ آیا تعلیق وبایکوت یک شرکت بزرگ وآماده فعالیت، اجحاف درحق جوانان جویای اشتغال گیلان وبی اعتبار سازی نهادهای قانونی نیست؟؟؟چرا دستگاه قضایی استان با تخلفات و ترک فعل های مکرر صریح بانک ملی برخورد نمی کند؟؟؟؟
حمایت از نهاد تولید یک وظیفه شرعی وملی است، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار روز دوشنبه مورخه یازدهم بهمن ۱۴۰۱با تولید گنندکان، مداخلات سلیقه ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را ازدیکر موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و فرمودند : مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه ای وبی مورد و دخالت هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی درکارمردم می کنند باید رفع شود، بنابراین انتظار می رود، استانداری گیلان ، سازمان صمت و دستگاه قضایی استان با ورود مستقیم وجدی به پرونده شرکت ایحا گستر و تخلفاتی که از سوی بانک ملی رشت انجام می شود ، موانع احیای این مجتمع مدرن و اشتغال آفرین را مرتفع نمایند.
