ضعف جدی مجلس، عدم نظارت بر اجرای قوانین است
مصطفی زمانیان، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحقق شعار رونق تولید، در سالی که گذشت، گفت: در ابتدا باید این را به عنوان یک پیش فرض مبنایی بپذیریم که موضوع اقتصاد، مسئله‌ای نیست که امسال مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باشد. بلکه در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی به صورت نمادین مورد تاکید رهبرانقلاب قرار گرفته است. سیاست‌های کلی نظام نیز تأیید کننده این است که مسائل اقتصادی و رونق تولید در این سال‌ها مورد تاکید ایشان بوده است.
وی ادامه داد: اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا در این سال‌ها اتفاق مثبت قابل توجهی در زمینه اقتصادی نیفتاده است. پاسخ این است که اگر ما به مسائل زمینه‌ای توجهی نکنیم اگر در سال‌های دیگر نیز تمرکزمان بر اقتصاد و رونق تولید باشد، عملاً اتفاق چشم گیری در این زمینه رخ نخواهد داد.
قوانین حمایتگر تولید به حد کافی وجود دارد
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عملکرد ضعیف مجلس در زمینه نظارت بر اجرای قوانین رونق تولید، گفت: غیر از مسائلی مانند مسائل کسب و کارهای دانش بنیان و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید که هنوز در آن ظرفیت قانون‌گذاری وجود دارد، اما در سایر حوزه‌ها به قدر کفایت قانون مناسب برای حمایت از تولید وجود دارد. مشکل اصلی و ضعف جدی مجلس، به‌ویژه مجلس دهم، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین است.
وی ادامه داد: یکی از موارد بارز عدم نظارت مجلس بر قوانین مصوب، ایجاد تنظیم‌گرهای تخصصی است به این‌معنی که در این سال‌ها باید برای ایجاد رقابت سالم در بخش‌های تخصصی اقتصادی، شوراهای رقابت ایجاد می‌کردند اما متأسفانه در ۸ سال گذشته حتی یک مورد تنظیم‌گر بخشی ایجاد نشده است.
دولت، شناخت دقیقی از موانع کسب و کارها ندارد
مدیر پژوهشکده سیاست‌گذاری آیندگان درباره عملکرد دولت در راستای رونق تولید نیز گفت: اگرچه قوانین خوبی برای حمایت از تولید داخل در سال گذشته در مجموعه‌های مرتبط با دولت ازجمله شورای امنیت، معاونت علمی و… پیش‌بینی شده بود اما در سال گذشته، دولت گام‌های لازم را برای شناسایی موانع جدی پیش روی کسب و کارها برنداشت.
وی با اشاره به دلیل اصلی اهمال دولت در برداشتن موانع کسب و کار، ادامه داد: کارگروهی که در وزارت صمت، تحت عنوان کارگروه تسهیل ایجاد شده، توانمندی لازم را برای برداشتن موانع تولید را ندارد. دلیل آن هم این است که این کارگروه از صلاحیت لازم تخصصی برخوردار نیست، شناخت صحیحی از مسائل ندارد و به صورت اداری مدیریت می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت همیشه بدترین نوع مداخلات را در پیش گرفته است، گفت: متأسفانه سبک سیاست گذاری ما در حوزه تولید این بوده که سیاست‌های ما در زمین واقعی تولید واقع نشده است. ما همیشه خواستیم قواعد بازار را به سمت عرضه یا تقاضا به هم بزنیم، این یکی از نمونه‌های ورود غیر حرفه‌ای دولت در بازار است که نمونه‌های آن‌را در موقعیت‌های مختلف داشته‌ایم.
وی افزود: به دلیل اینکه دولت، کارکرد تنظیم‌گری بازار را به صورت حرفه‌ای بلد نیست، عموماً مداخلات در قیمت دارد. این نوع مداخلات بدترین نوع مداخله دولت برای حمایت از تولید است که ما نمونه آن‌را در صنعت خودرو دیده‌ایم. این مداخله، باعث تفاوت جدی قیمت در کارخانه و بازار شده است که دلال بازی جدیدی را در حوزه خودرو ایجاد کرده است. وقتی ما این نگاه را اصلاح نکنیم، با قانون گذاری، هدفگذاری و نامگذاری به توفیقی نخواهیم رسید.
عدم توقف تولیدی‌های بدهکار، مهم‌ترین اقدام قوه قضائیه در راستای رونق تولید بود
مدیر پژوهشکده سیاست‌گذاری آیندگان، درباره عملکرد قوه قضائیه در سال رونق تولید، گفت: در قوه قضائیه یکی از کارهای مهمی که در سال گذشته صورت گرفت، مبارزه با فساد بود که به عقیده من خیلی کار مهمی بود.
وی درباره مهم‌ترین گام این قوه برای حمایت از کسب و کارهای، گفت: یکی از قوانین خیلی جدی که در زمان ریاست، حجت الاسلام رئیسی پیگیری شد اعلام ممنوعیت متوقف کردن تولید به بهانه بدهی بانکی بود. به عبارت دیگر شرط تملک بانک بر یک تولیدی که اقساط آن عقب افتاده این است که بنگاه به حیات و فعالیت خود ادامه دهد و تنها چرخه تولید به بانک انتقال پیدا کند. در این صورت نه مسئله اشتغال و نه تولید به مشکل برنخواهد خورد.
زمانیان ادامه داد: این شاه‌کلید بزرگی در سطح قوه قضائیه بود که امیدواریم به نحو احسن ادامه داشته باشد. اما متأسفانه در حال حاضر نیز اگر به شهرک‌های صنعتی مراجعه کنیم بخش قابل توجهی از واحدها به دلیل بدهی بانکی تعطیل شده‌اند و بانک نیز ساختمان واحد تولیدی را یا واگذار و یا تعطیل کرده است.
توسعه مناطق آزاد، نمونه یک مصوبه ضد تولید
این پژوهشگر اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا در سال گذشته قانون ضد تولید نیز در مجلس به تصویب رسیده یا خیر، گفت: قانون توسعه مناطق آزاد، که مجلس پیگیر ایجاد آن است اما هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، بستری برای معافیت‌های مالیاتی غیرضروری یا به عبارت بهتر فرار مالیاتی قانونی است که دولت آن را پهن کرده و یک رانت ویژه را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد که به دنبال استفاده نابجا از معافیت مالیاتی هستند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این معافیت‌ها علی رغم ظاهری که دارند اما ضد تولید عمل می‌کنند. در شرایطی که دولت با کمبود بودجه مواجه است، لزومی ندارد که دولت این حجم از ظرفیت معافیت مالیاتی را ایجاد کند و به جای افزایش درآمدهای مالیاتی خود، به این صورت معافیت‌های مالیاتی غیرضروری ایجاد کند. این جنس زیر ساخت‌ها علاوه بر کاهش درآمد دولت، به دلیل ایجاد شرکت‌های صوری که تنها به صورت نامی و ثبتی در آن مناطق شکل می‌گیرند، رقابت سالم را نیز از بین می‌برد.
