سلب قدرت رقابت از کالا های کشورهای جهان سوم
در علم اقتصاد به ویژه اقتصاد خرد، واژه ها و اصطلاحات زیادی وجود دارد که یکی از این اصطلاحات دامپینگ است که در تجارت بین الملل پرکاربرد ترین اصطلاح محسوب می گردد، که عبارت است از فروش یک کالا به قیمت کمتر از هزینه های تمام شده و یا به عبارتی مترادف با رقابت مکارانه.
اگرچه اصطلاح دامپینگ در اقتصاد و روابط تجاری بین الملل کاربرد دارد، اما امروز گونه های داخلی آن نیز در رقابت های اقتصادی به وفور قابل مشاهده است. در واقع در دامپینگ صادر کننده یا عرضه کننده کالا در ابتدا با پذیرفتن زیان کوتاه مدت محصول خود را با قیمت نازل تری به بازار عرضه کرده و سپس در ادامه راه با بیرون راندن سایر رقبا براحتی در بازار یکه تازی می نماید و می تواند قیمت کالای خود را تا حدی بالا ببرد که با سود بدست آمده ضررهای گذشته خود را جبران نماید. دامپینگ مخالفان بسیاری در تمام دنیا دارد، اما با این وجود یک متد پذیرفته شده در سراسر دنیاست و هم اکنون در بسیاری موارد صادراتی خود از دامپینگ بهره مندند.البته دامپینگ از آن جهت که مصرف کنندگان محصولات مصرفی خود را با قیمت پایین تری دریافت می نمایند، در ابتدای کار مقبول است و حتی می تواند فضای رقابتی تر و نوآورانه تری را برای بسیاری از محصولات وارداتی به کشور فراهم آورد. چرا که سایر تولید کنندگان داخلی و حتی وارد کنندگان خارجی چاره ای جز تلاش برای کاهش هزینه ها و کاهش قیمت و بالا بردن کیفیت محصولات خود نخواهند داشت که در تمامی این موارد بیشترین سود و منفعت عاید مصرف کننده خواهد شد. اما اثرات سوء دامپینگ بر اقتصاد کشورها غیر قابل انکار و قابل توجه است. چرا که دامپینگ روشی است که کشورهای ثروتمند قدرت رقابت مصنوعی به کالاهای خود می دهند و آن را به بازارهای جهانی صادر می کنند و از این طریق سبب سلب قدرت رقابت از کالاهای کشورهای توسعه نیافته و حتی تولید کنندگان داخلی آن ها می شوند.
این در حالی است که بعد از بی رقیب شدن کالاهای مذکور قیمت ها جهت کسب سود بیشتر از قدرت انحصاری بالا رفته که می توان از اقدام شرکت های چینی در بسیاری از کالاها در کشور یاد کرد. اینکه شما یک پیراهن چینی را پنج هزار تومان خریداری می کنید و در حالیکه در کشور تنها برای دوخت آن باید ده هزار تومان هزینه نمایید یک مثال ساده از دامپینگ چینی ها در عرصه پوشاک در کشور است. این اقدامات نتیجه ای جز افزایش فقر و بدبختی و نابودی صنایع و کارآفرینان ندارد. پیامد آن بیکاری، ناهنجاری و ده ها موارد منفی دیگر است که به مرور زمان در جامعه به شکل های مختلف بروز پیدا می کند و در نهایت تمام مشکلات حاصل از آن گریبان دولت و ملت را خواهد گرفت. چرا که قضیه تنها نیروی کار ارزان در چین نبوده و نیست و هدف همان دامپینگ و به گوشه راندن تمام تولید کنندگان پوشاک داخل و یکه تازی چین در عرصه پوشاک کشور است. و یا اینکه چین با متضرر شدن میوه هایی وارد می کند که قیمت آن ها بسیار کمتر از میوه های باغداران شمال کشور است همان دامپینگ است. چرا که زمانی که باغدار ایرانی توانایی رقابت با میوه های وارداتی چینی را نداشته باشد زمین خود را فروخته و ویلا سازی می کند.
آنگاه دیگر تولید کننده داخلی وجود ندارد و تنها وارد کننده بلا منازع چینی ها خواهند بود که می توانند محصولاتشان را با هرنرخی که می خواهند به بازار تحمیل نمایند. اهمیت این موضوع زمانی صد چندان می شود که دامپینگ غالبا در مورد کالاهایی که عمده ترین منبع تامین درآمد کشورهای فقیر می باشند(بطور مثال محصولات کشاورزی خام اعمال می شود، لذا دور از انتظار نیست که اتخاذ این سیاست تبعاتی همچون به خطر افتادن معیشت خانواده ها و کشاورهای فقیر را به همراه داشته باشند.) این تمام ماجرا نیست هم اکنون شرکت های خارجی تولید کننده لوازم خانگی نیز با دامپینگ محصولاتشان در شهرهای مرزی از جمله در کردستان، دبی و … به دنبال کاهش هزینه های قاچاق به ایران هستند تا اجازه ندهند تولید کنندگان ایرانی قدرت بگیرند.
از اینرو هزینه واقعی این قبیل رفتارها در کشور مقصد نظیر کشور ما، حذف تولید کنندگان داخلی و از بین رفتن پتانسیل ایجاد یا ادامه حیات صنایع خرد است، که باعث ایجاد رکود در بازار داخلی و حتی افزایش نرخ بیکاری در کشور است. بحث جهانی سازی تجاری و گسترش فضای رقابتی سالم، همواره در محافل اقتصادی بین المللی مطرح است و در دنیا اقداماتی ضد قیمت شکنی و یا به اصطلاح آنتی دامپینگ انجام می شود. تحت توافق نامه سازمان تجارت جهانی، انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام گریده و به دولت ها اجازه می دهد که اگر موضوع قیمت شکنی اثبات شود، بتوانند بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر برای صنایع داخلی شده است، مقررات اعمال نمایند و از صنایع خود دفاع نمایند. البته اقدامات ضد دامپینگ زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه اقدامات ، ورود لطمه به صنعت داخلی کشور وارد کننده را احراز نماید و در غیر اینصورت اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت که به آن دامپینگ تصادفی اطلاق می شود. متاسفانه عدم دقت لازم و نظارت های کافی باعث شده که این سال ها کشور مورد هدف این سیاست از سوی کشورهایی نظیر چین قرار گیرد. این سیاست نه تنها در مورد تولید کالاهایی پیچیده که برای تولید نیاز به تکنولوژی بالایی دارند، حتی در مورد ساده ترین کالاها نیز متاسفانه در کشور مان به چشم می خورد. که هدف نهایی به پادرآوردن تولید کنندگان ایرانی است. امید است با همت مسئولین و هوشیاری مصرف کنندگان، به تولید داخلی کمک کرده تا به جای تبدیل شدن به یک کشور وارد کننده صرف، برای بهبود فضای کسب و کار و تولیدات داخلی و اشتغال جوانان ایرانی همت مضاعفی را به کار گیریم.
مهندس امین رشیدی
