لزوم انعکاس تورم 57 درصدی در قرارداد با قطعهسازان
نایب رئیس انجمن همگن قطعهسازان تهران گفت: طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت در سال 99، حدود 57 درصد بوده است و بررسی با مدلهای اقتصادی معتبر نشان میدهد تورم مصرفکننده تا خردادماه 1400 همچنان بالای 40 درصد است. با این حساب اگر این تورم در قیمت قطعات منعکس نشود، قطعا برنامه افزایش تولید خودرو امسال شکست خواهد خورد.
به گزارش تفاهم آنلاین، امیر حسین جلالی با بیان اینکه با این شرایط قطعهسازان با مشکل از بین رفتن دارایی و تامین سرمایه در گردش شدید مواجه هستند و خلاف اراده خودشان قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، اظهار کرد: طبق برنامه افزایش تولید، قرار است امسال یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود.
وی اضافه کرد: انتظار روانی این است که با کاهش نرخ ارز، قیمت تمام شده قطعات خودرو و هزینههای تولید کاهش پیدا کند در حالی که چنین نیست و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تازه در حال بروزرسانی است. چنانکه در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است که کرایه تاکسی، دستمزدها و قیمت بسیاری از کالاهای ایرانی که کمتر تجارت پذیر بوده اند این روزها خلاف جریان ارز، در حال افزایش است.
جلالی گفت: تورم چیزی که نیست که بتوان آن را پنهان کرد. موکول کردن آن به آینده به روشهای دستوری زیانهای سنگینی به صنعت و تولید وارد میکند و خلاف منافع ملی است. برای ما سوال است که مکررا چند سال حمایت از تولید محتوای اصلی شعار سال است و گوشه تصویر برنامههای تلویزیونی، روی بیلبوردهای شهری و در نامه نگاریهای دولتی حک میشود، ولی رفتارها عملا برعکس است.
نایب رئیس انجمن همگن قطعهسازان استان تهران گفت: تحریمها به اقتصاد ایران قطعا آسیب بزرگی زده است ولی اگر از صنعتگران درباره مقایسه آسیب تحریمها و رفتارهای دولت بپرسید، قطعا تخریب دخالت دولت را بسیار سهمگین تر میدانند.
وی گفت: باید بپذیریم که با وصله پینه کردن قوانین و راهکارهای من درآوردی اشتباه که تجربه نیز ثابت کرده نتایج تلخی دارد- مشکل حل نمی شود. باید دولت و مجلس به آغوش علم و تجربه درست در دنیا برگردند و اقتصاد دولتی و دستوری و قیمت گذاری را کنار بگذارند.
جلالی ادامه داد: خودرو و قطعات آن مثل هر کالای دیگری در اثر تورم، افزایش قیمت پیدا میکند و اینکه خودرو و مرغ و… را استثنا قرار دهند یه رفتار سیاسی در اقتصادهای پوپولیستی است. بعدتر دولت از جیب خود مردم ضرر و زیان چند برابری میدهد و شهروندان عاقل این بازی را نمی پذیرند.
نایب رئیس انجمن همگن قطعهسازان تهران بیان کرد: میگویند چون بازار خودرو رقابتی نیست باید این قیمت گذاری غیر منطقی ادامه داشته باشد. سوال من این است که مگر در این چند سال سایر کالاها رقابتی بوده اند؟ وقتی واردات متوقف بوده و ارزی برای واردات نداشته ایم همه کالاها غیررقابتی بوده اند. به نظر من باید یک بار برای همیشه دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد. آنگاه مثل صنایع دیگر مشکل صنعتگران و همچنین مردم حل خواهد شد. شما نگاه کنید در این سالهای بحرانی آیا با کمبود کولر مواجه بودیم؟ آیا بحران یخچال داشتیم؟ آیا قرعهکشی ماشین لباسشویی به گوش شما خورد؟ دلیلش این است دولت پایش را از آن صنایع کنار کشیده است.