خام فروشی؛ اهدای ثروت به دیگران

به گزارش تفاهم آنلاین، خام فروشی یکی از عوامل تأثیرگذار در توزیع نابرابر درآمد در سطح جهان است. عمده منابع به کشورهای جهان سوم تعلق دارد ولی ارزش‌آفرینی و تولید محصولات کاربردی در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر کشورهای جهان سوم به دلیل کمبود تکنولوژی و دانش فرآوری، خام فروشی را انتخاب می‌کنند.

در مقابل، کشورهای پیشرفته از فروش محصولات نهایی درآمد بالایی کسب می‌کنند. این چرخه باطل علاوه بر اجحافی که بر کشورهای جهان سوم اعمال می‌کند مضرات دیگری نیز دارد.

عطش خام فروشی در جهان سوم

کمبود تکنولوژی و دانش فرآوری مهمترین عاملی است که کشورهای جهان سوم را وادار به خام فروشی می‌نماید. در واقع کشورهای توسعه یافته با علم به این موضوع و به منظور حفظ منافع خود، مانع از انتقال دانش فرآوری به دیگر کشورها می‌شوند.

در نتیجه بسیاری از کشورها چاره‌ای جز خام فروشی ندارند. اما همیشه هم این انتخاب از روی اجبار نیست. به هر حال فروش مستقیم منابع طبیعی بسیار آسان‌تر از تکمیل زنجیره تولید و پذیرش ریسک آن است. برای تکمیل زنجیره تولید نیاز به سرمایه‌گذاری و سیستم اقتصادی پویا در کشور است.

مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورهای جهان سوم مانند عدم وجود اقتصاد آزاد، قوانین دست و پا گیر و تغییرات مداوم آن سبب می‌شود فعالین اقتصادی ریسک بالای این کار را نپذیرند. چه بسا این انتخاب آگاهانه از سوی دولت و به بهانه حفظ حداقلی سرمایه‌های موجود صورت گیرد.

خام فروشی و ایجاد آلودگی زیست محیطی

ساده‌ترین تصویر از خام فروشی، صادرات مواد خام از جهان سوم به کشورهای پیشرفته و سپس واردات محصولات نهایی از کشورهای پیشرفته به کشورهای جهان سوم است. در واقع کشورهای جهان سوم هم بیشترین منابع طبیعی را در اختیار دارند و هم بزرگترین مصرف کننده محصولات نهایی هستند.

در نتیجه صنعت حمل و نقل و به تبع آن مصرف انرژی نقش بسیار مهمی در این روند دارند. حمل و نقل چه به صورت زمینی و چه به صورت هوایی موجب افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌ای می‌شود. آمارها نشان می‌دهد یک چهارم آلودگی‌های ناشی از گازهای گلخانه‌ای مستقیماً حاصل فعالیت سیستم حمل و نقل زمینی و هوایی در دنیا است.

نقش دولت در زمینه خام فروشی

دولت‌ها از طریق وضع قوانین، اخذ عوارض و ارائه مشوق‌ها نقش مؤثری در افزایش یا کاهش جذابیت خام فروشی دارند. زمانی که به هر دلیلی سیاست دولت مبتنی بر حمایت از خام فروشی است معافیت مالیاتی و ارائه دیگر مشوق‌های صادراتی موجب استقبال صادرکنندگان از این حوزه می‌شود.

بنابراین زمانی که خام فروشی در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار ندارد باید قوانین و مشوق‌ها به حوزه فرآوری و تولید اختصاص یابد. به عنوان مثال اخیراً در کشور ما محدودیت صادراتی برای مواد خام وضع شده است.

تا پیش از این مصوبه، صادرات 20 درصد از مواد خام کشور مشمول معافیت مالیاتی می‌شد. با اجرای این مصوبه این میزان به ده درصد کاهش خواهد یافت. این میزان کاهش عمدتاً به مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی اختصاص دارد.

به بیان ساده‌تر تکمیل زنجیره ارزش برخی مواد خام در داخل کشور امکان‌پذیر است به همین خاطر دولت با اعمال محدودیت در صادرات این مواد به حمایت از تولید داخلی و در پی آن کسب درآمد بیشتر و ایجاد اشتغال در کشور می‌پردازد.