اقتصاد مقاومتی ، تسهیل کننده کسب و کار؟

اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه‌های حکومتی بجد دنبالش باشند، مسئله‌ی بهبود فضای کسب و کار است؛ همه‌ی این چیزهایی که این آقایان گفتند ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار است؛ قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد احیاناً غلط‌‌ ، نه از روی غرض‌ورزی که یک جاهایی هم ممکن است از روی غرض‌ورزی باشد. باید محیط مساعد تولید را در کشور به وجود بیاورند؛ یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی و جهت‌گیری تولید….. قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم – که این مربوط به مجلس است- باید نسخ بشود، با مقررات تسهیل‌کننده جایگزین بشود. در برخی از قوانین، این اتفاق افتاده؛ یعنی قوانین را تغییر داده‌اند به نفع تولید، لکن اجرائی نشده، قوانین خوبی گذاشته شده، بعضی‌هایش قانون‌گذاری شده، [لکن] اجرائی نشده، باید اجرائی بشود. مشکلات عمده‌ی ما در همین زمینه‌ی بانک و گمرک و مانند این چیزها است؛ اینها بایستی برطرف بشود که مجلس و دولت باید در این زمینه بِجد فعالیت کنند. (مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی)

یکم/ اقتصاد مقاومتی به‌ عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل‏ گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است . اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد مبتنی بر تولید و نوآوری با کارایی بالاست که با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی ، می‌تواند کشور را در حوزه اقتصادی در موقعیت ممتازی قرار دهد و آسیب‌پذیری آن را در مقابل تکانه‌های اقتصاد جهانی به حداقل ممکن برساند تا به‌ سادگی مورد تهدید قرار نگیرد.

دوم/ جریان تشکیل سرمایه در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته  نوظهور برگرفته از حضور موثر مردم در فضای اقتصادی است اما در کشور ما به دلیل فقدان زیر ساخت های قابل اعتماد ، بخش خصوصی سهم اندکی در سرمایه گذاری دارد . همین موضوع ناخودآگاه حضور دولت در عرصه اقتصادی را پر رنگ تر کرده است و انباشت سرمایه شکل گرفته در نظام اقتصادی ما را دولتی تر و بخش خصوصی را نحیف تر کرده است.

سوم/ بخش خصوصی در شرایطی می تواند به سمت کارایی حرکت کند که مبادلات در بازار بدون هزینه یا حداقل با کمترین هزینه باشد. این امر در شرایطی محقق می شود که نظام قضایی و نهادهای اطلاع رسانی حضور موثر و هدفمندی در این عرصه داشته باشند . در غیر این صورت انتظار این که بخش خصوصی توانایی دست یابی به کارایی را داشته باشد ، انتظاری دور از واقع است.

چهارم/ شرط کارایی بخش خصوصی آن است که دولت در بهترین شرایط عرضه کالاهای عمومی باشد. قوانین ، کارآمد و بوروکراسی ، تسهیل کننده و حامی سازوکار تخصیص رقابتی منابع باشد. اگر تخصیص منابع رانتی بوده و بوروکراسی نیز مانع حرکت بخش خصوصی باشد ، انتظار حرکت بخش خصوصی به سمت کارایی بیشتر امکان عملی شدن ندارد.

پنجم/ فضایی که بخش خصوصی در آن فعالیت دارد فراهم کننده سازوکارهایی است که در آن بخش خصوصی توانایی پذیرش ریسک های بالا ، انگیزه تحقیق و توسعه و قابلیت نوآوری را دارد و نقطه مقابل آن رقابت از نوع رقابت مافیایی است که در آن منابع جامعه ، بر اساس قدرت گروه های ذی نفوذ تخصیص می یابد؛ بنابراین ، در شرایط رقابت مافیایی انتظار آن که بخش خصوصی به سمت کارایی و بهبود عملکرد حرکت کند ، غیرواقعی است.

ششم/ هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و اولویت موسسات و بانک های تخصصی متولی تامین اعتبار برای تولید کالاها و خدمات در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد و مقاوم سازی اقتصاد است . در نگرش اقتصاد مقاومتی ، سازوکار اقتصاد از راه تعامل و معاشرت بخش واقعی و بخش پولی است . ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی باید نقدینگی را به بخش واقعی اقتصاد سوق داده و در جهت رونق تولید باشد. در نتیجه نقدینگی را از بخش سفته بازی و بخش غیر واقعی اقتصاد خارج کند و اگر ابزار سیاست پولی به عکس این هدف عمل  کند اقتصاد را شکننده و از مقاوم سازی دور می کند.

هفتم/ یکی از موضوعات مهم در مبحث اقتصاد مقاومتی انسجام قوانین است . انسجام قوانین شکلی از ارتباط است که نشان می دهد به وسیله آن افراد ، نهادها ، سازمان ها، گروه ها ی مختلف اجرایی در سطوح مختلف قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند به قوانین موجود احترام می گذارند و تصمیم های راهبردی دولت پذیرفته شود . از هرگونه تضاد و تناقضی به دور باشد تا سبب تفسیرهای نادرست و سلیقه ای هنگام اجرا نشود . یکی از شاخص های مهم توسعه انسجام و یکپارچگی در همه قوانین کشور به منظور اجرای روان و شفاف توسط مجریان است .انسجام  در قوانین اقتصادی ، مصوبات مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت ، شوراها ، طرح ها ، لوایح و تصویب نامه ها ، آیین نامه های اجرایی وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی و … نیازمند بازخوانی و ابهام زدایی است .

چرا سلسله مراتب قانونی مراعات نمی شود تا گامی هدفمند و موثر در توسعه اقتصادی برداشته شود؟!

هشتم / طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرح های نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. براین اساس،

آیین نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیات دولت به تصویب رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)، رئیسان سازمان های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری، استاندارد، رئیس ‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی اعضای «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را تشکیل می دهند.

نهم/ در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق انجام وظیفه می ‌کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه ‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی‌ ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند. مطابق این آیین نامه، بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند و ….

دهم/ در پایان این یادداشت ، این پرسش اساسی وجود دارد ، وقتی اراده حاکمیت و مسئولان قوای کشور حمایت از بخش تولید است و قوانین و مقررات و مصوبات الزام آور وجود دارند ، چرا بانک ملی به خودش اجازه می دهد به بهانه های متعدد نوشته و نانوشته و پیدا و پنهان در برابر این اراده قانونی بایستد و پشت عنوانی به نام بانک دولتی سنگر بگیرد و از هیچ قانونی تبعیت نکند؟ چرا دولت و استانداری با این همه اختیارات قانونی و دستگاه قضایی با همه قوانین موجود با استنکاف و امتناع و ترک فعل بانک ملی ، بررخورد نمی کنند؟ آیا وجود چنین شکافی در مسیر حمایت از بخش تولید، اهداف اقتصاد مقاومتی و تاب آوری اقتصاد کشور را محقق می کند ؟ آیا مشکل بیکاری حل می شود ؟ ایا اقتدار نهاد دولت حفظ می شود ؟ آیا سرمایه گذاری رونق می گیرد و فرار سرمایه متوقف می شود؟ بانک ها باید در ساختار تولید کشور ، نقش پیشران را ایفا کنند نه موانع و محدودیت را . این شکاف باید تعیین تکلیف شود.

نقی هدایتی – فعال رسانه ای