کارآفرینی

گشایش در فضای کسب و کار با کمک اقتصاد اشتراکی

یک پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب‌وکار معتقد است که با بکارگیری مدل اقتصاد اشتراکی می‌توان فضای بازار و کسب‌وکارهای کشور را از بن بست مشکلات ریز و درشت خارج کرد.

به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از ایرنا، مرضیه بختیاری در گفت‌وگویی اظهار کرد: در حالی که دولت نمی‌تواند برای همه مردم شغل ایجاد کند و استخدام کارمندان جدید نیز تقریبا غیرممکن است، تنها راه ممکن برای کسب‌وکار و کارآفرینی حرکت به سمت بازارمحوری است که البته به سرمایه نیاز دارد. اقتصاد اشتراکی، سرمایه‌هایی را که راکد بوده و بدون استفاده مانده را به کار می‌گیرد تا تولید و کسب‌وکار رونق بگیرد؛ این سرمایه‌ها می‌توانند به صورت خدمت، زمان، پول و دارایی، کالا و حتی خدمات باشند. زمانی که ما بتوانیم یک شبکه ایجاد کنیم که از طریق آن به ظرفیت‌های جدیدی دست یابیم، بازارمحوری و رونق تولید شکل می‌گیرد و هدف نهایی اقتصاد اشتراکی نیز محقق می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر جهانی نیز فرصت بروز چنین اقتصادی وجود دارد؟ گفت: در حالی که جهان در مسیر‌گذار از انقلاب صنعتی چهارم است، ایران هنوز نتوانسته به این مرحله دست یابد و شاید در همان مراحل انقلاب صنعتی دوم و سوم مانده است. اقتصاد اشتراکی از نظر اندیشه و فلسفه تقریبا به اواسط دهه ۲۰۰۰ برمی‌گردد؛ اگرچه کشور ما به عنوان یکی از کشورهایی در حال توسعه خیلی در این زمینه ورود پیدا نکرده است، اما واقعیت این است که اقتصاد اشتراکی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به یک میزان گسترش نیافته و جای رشد و توسعه فراوانی دارد. در شرایط کنونی و هم زمانی با شیوع ویروس کرونا شرایطی پیش روی جهان و کشورها قرار گرفته که مجبور به استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد اینترنتی هستند که البته می‌تواند دارای فرصت‌ها و تهدیدات باشد، نبود زیرساخت‌های اینترنتی و شبکه مجازی کسب‌وکار به عنوان تهدید و ایجاد بازارهای مختلف در نقاط گوناگون یک فرصت به شمار می‌رود.

این پژوهشگر حوزه کارآفرینی ادامه داد: اینترنت این روزها در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن دارد و کشورهای جهان سوم نیز آن را پذیرفته‌اند؛ درحالی که خیلی از کسب‌وکارهای واقعی در حالت انفرادی پیش می‌رود، اما اینترنت به سمت و سویی رفته که قصد دارد به صورت جمعی فعالیت‌های اقتصادی را سامان بخشد. انجام برخی زیرساخت‌های نرم‌افزاری مثل جمع‌سپاری یا کرادسورسینگ و هوش جمعی بر پایه این مقوله‌ها شکل گرفته است؛ اقتصاد اشتراکی نیز روی همین قضایا دست گذاشته و قرار است که تمام منابع یک جا جمع شوند و در راستای نفع همگان عرضه گردند.

بختیاری در پاسخ به این سوال که برای ایجاد اقتصاد اشتراکی به چه نوع زیرساخت‌هایی نیاز است؟ اظهار کرد: بیش از هرچیز نیاز است که نگاه‌ها تغییر یافته و قوانین عوض شوند، حتی می‌تواند کار تا جایی پیش برود که لازم باشد ساختارها نیز تغییر کند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

وی افزود: در هر مدل اقتصادی نیاز است که از قابلیت‌های محیطی مبتنی بر ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، اگر قرار باشد در ایران نیز به سوی اقتصاد اشتراکی گام برداریم، لازم است که بومی سازی صورت بگیرد و با مدیریت اسلامی تلفیق شود؛ ناگفته نماند که اقتصاد اشتراکی در متن خود دارای رگه‌هایی از مدیریت اسلامی است، به عنوان مثال توجه به بخش تعاون، مشارکت و رفاه از موضوعاتی هستند که خود اسلام نیز به آن اشاره کرده و در این اقتصاد نیز به چشم می‌خورد. از طرف دیگر مجددا تکرار می‌کنم ضرورت دارد قوانین ما از نواقصی خارج شده و نهادهایی نیز ایجاد شود که تسهیل‌کننده باشند؛ قوانین دست و پاگیر باید حذف شوند و قانونگذار از نو برای این موضوعات تقنین کند.

بختیاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوانین جدید چگونه می‌تواند به تحقق اقتصاد اشتراکی کمک کند؟ گفت: از آنجایی که مبنای اقتصاد اشتراکی بر پایه تنظیم بازار است، این اقتصاد تقاضامحور بوده و باید قوانین روی این محور تمرکز کنند، به فرض مثال اگر شما وسیله‌ای دارید یا منبعی را در اختیار کسی قرار می‌دهید متضرر نشود، به نوعی اطمینان وجود داشته باشد که با مشارکت و اشتراک سرمایه‌ها چگونه باید به نحو مطلوب حقوق همه را رعایت کرد. در خیلی از موارد نیز اقتصاد اشتراکی به بحث‌های اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی می‌پردازد و کالای اشتراکی مورد نظر با هدف کسب سود نیست، اما اینجا مورد بحث ما قرار نمی‌گیرد، چون در مدل اقتصاد اشتراکی شما و من یه اندک سرمایه‌ای داریم که می‌توانیم به صورت جمعی سرمایه‌گذاری کنیم؛ قوانین اینجا باید حقوق شما را حفظ کند و چیزی تعریف شود که اگر شما سرمایه را به صورت جمع ‌سپاری به میان گذاشتید، بتواند در آینده برای شما سودآور باشد.

این پژوهشگر حوزه کارآفرینی با بیان اینکه این مدل اقتصادی درون‌زا است، تصریح کرد: هنگامی که سرمایه‌های اندک با همدیگر یکپارچه شوند، می‌تواند راه جهانی‌سازی را باز کرده و مورد نظر کشورهای دیگر نیز قرار گیرد، اقتصاد اشتراکی حتی دافع تحریم‌ها خواهد بود و از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که وقتی سرمایه‌ها تجمیع شد، مدیریت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ بیان کرد: بحث توسعه کارآفرینی که خیلی‌ها امروز در مورد آن سخن می‌گویند، همین جا به کار می‌آید که متاسفانه همیشه مظلوم واقع شده است. هم‌اکنون کارآفرینان بسیاری داریم که دارای استعداد، دانش و توانمندی هستند و می‌توانند با تسهیل‌گری، مدیریت سرمایه‌هایی تجمیع شده را بر عهده بگیرند؛ ولی به نظر می‌رسد آن سازماندهی که باید صورت بگیرد و حمایتی که لازم است تا این افراد دانش خودشان را در خدمت عموم قرار دهند، هنوز ایجاد نشده است.

بختیاری اذعان داشت: نیاز داریم که نهادی از تسهیل‌گرهای ما حمایت کند؛ منظور کارآفرینانی هستند که نسبت به بقیه افراد جامعه هوشیاری بالاتری دارند و با علم کارآفرینی و آشنایی با دانش کسب‌وکار برنامه‌ریزی می‌کنند. در مراحل بعدی برای اینکه اقتصاد اشتراکی از نظر حقوقی نیز جایگاه محکمی داشته باشد، یک نهاد مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند مسؤولیت آن را برعهده بگیرد و حتی با ثبت یک شرکت میان عوامل اشتراک دهنده، پیوند محکم تری برقرار کند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از کشورهای با اقتصاد پیشرفته، مدل اقتصاد اشتراکی به کار گرفته شده است، ادامه داد: به عنوان مثال در کشور آمریکا، کانادا و چین این مدل اقتصادی بسیار کاربرد دارد؛ در چین دولت به صورت رایگان دوچرخه‌هایی را در اختیار مردم قرار می‌دهد و شما به جای استفاده از اتوبوس با این وسیله نقیله تردد می‌کنید؛ هر شهروندی نیز پس از استفاده از دوچرخه آن را درون ایستگاه تحویل می‌دهد و افراد دیگر نیز از آن استفاده خواهند کرد.

بختیاری افزود: موضوع فقط دوچرخه نیست، گاهی پیش می‌آید که فردی یک کالا و جنس اضافی در اختیار دارد که از آن استفاده نمی‌کند، این کالا می‌تواند در اختیار افراد دیگر قرار گیرد. این پژوهشگر حوزه کارآفرینی تصریح کرد: در همین کشور خودمان یک رئیس دانشگاه، طرحی را برنامه ریزی کرد که دانشجویان به جای استفاده از خودروهای شخصی تک‌سرنشین، از خودروهایی یکدیگر استفاده کنند، ماشین تهیه کرده و قیمت آن را بین هم تقسیم کنند، به این صورت هم بار ترافیک کمتر شد و هم اینکه از نظر زیست‌محیطی حرکت پسندیده‌ای به شمار می‌رفت.

وی به اولین پیامد اقتصاد اشتراکی اشاره کرد و گفت: زمانی که اقتصاد اشتراکی اجرایی شود و این مدل اقتصادی گسترش یابد، بازیگران اقتصادی افزایش می‌یابند و کسانی که تاکنون قادر نبودند وارد میدان یا بازی اقتصادی شوند، به لحاظ ماهیت اشتراک در اقتصاد وارد جریان شده و نقش موثری خواهند داشت. به بیان دیگر هنگامی که جریان تولید رونق بگیرد، خود به خود تعداد کثیری در زمینه‌های مختلف ورود پیدا می‌کنند؛ چرخه اقتصادی پای خیلی از افراد را به میدان باز می‌کند که تاکنون نقشی در اقتصاد نداشته‌اند.

بختیاری بیان کرد: یک نفر هست که سرمایه دارد، اما هوش اقتصادی ندارد، برعکس افرادی هستند که هوش اقتصادی دارند، اما سرمایه ندارند که این‌ها در کنار هم و با اشتراک سرمایه‌ها کسب‌وکارهای کشور را رونق می‌بخشند.

وی اظهار کرد: افزایش مسئولیت و مشارکت اجتماعی، توسعه کارآفرینی در همه سطوح، افزایش رفاه، کاهش بار محیطی و بهره‌مندی از قابلیت‌های مغفول مانده از دیگر پیامدهای مدل اقتصاد اشتراکی است.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن