اجتماعی

دستفروشی و معضلات کسب و کار

دستفروشی ؛ پدیده ای است که ساکنین شهرهای بزرگ به خوبی با آن آشنا هستند. البته روند رو به افزایش آن سبب شده که در کوچک ترین شهرها هم محلی برای امرار معاش باشد. حتما برای همه ی ما پیش آمده که حداقل یک بار از دستفروشان خرید کرده باشیم. البته به لطف تورم های شدید و کم رنگ شدن قشر متوسط جامعه به دو قشر ضعیف و قوی متاسفانه بسیاری از اقشار جامعه حتی قدرت حرید از دستفروشان را هم ندارند.

پدیده ی دستفروشی ، شغلی اجباری برای بسیاری از جوانان است که تعداد کثیری از آن ها به دلیل نبود شغل از آب باریکه ی خرده فروشی کالا در حاشیه خیابان ها و مکان های پررفت وآمد به دنبال کسب درآمد هستند و این یک بده بستان بین قشر ضعیفی است که بدنبال درآمدی برای گذراندن روزهای سخت در وضعیت اقتصادی پیش رو هستند.

پدیده ای که نشات گرفته از اوضاع بد اقتصادی و معیشتی این روزهاست که بدست آوردن حداقل ها هم برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل به آرزو شده است. پیدایش این دسته از مشاغل در اقتصادی که عمیقا گرفتار بحران بیکاری است اجتناب ناپذیر است. در هر صورت این روزها کافی است ، کمی هوا خنک شود و سری به خیابان های اصلی شهر بزنید و با افرادی روبرو شوید که بساط خود را پهن نموده اند تا امرار معاش کنند. البته پدیده ی دستفروشی گرچه بصورت مقطعی مشکلات معیشتی افراد را حل می کند ، ولی از آن جایی که مزیت های یک شغل را ندارد ، آینده ای بدون امنیت مالی و جانی پیش روی دارد.

افزایش پدیده ی دستفروشی
افزایش پدیده ی دستفروشی

مسائل مشاغل کاذب بطور عام و دستفروشی به صورت خاص، امری چند بعدی است و حل این معضل به برنامه ریزی های ریشه ای و اساسی نیاز دارد. اگرچه دستفروشان به دلیل عدم پرداخت هزینه های مربوط به عدم اجاره ملک، عوارض و مالیات در اکثر موارد کالای خود را با قیمت پایین تری نسبت به مغازه ها عرضه می کنند و این امر باعث استقبال اقشار متوسط و کم درآمد می شود، اما باید پذیرفت که ایجاد سد معبر و اختلال در رفت و آمد در معابر شهری، عرضه محصولات قاچاق و یا با کیفیت پایین و زمینه های بروز تکدی گری پیامدهای منفی دستفروشی در شهر ماست که با زشت کردن سیمای فضاهای شهری تا حد زیادی جوانب مثبت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. وضعیت بی ثبات دستفروشان محصول پاره ای مقررات ضد شهری، ابهامات حقوقی، خلاهای قانونی و از همه مهم تر ، فقدان نهادهای قدرتمند حامی این قشر است. دست فروشی در فعالیت های بخش غیررسمی هیچ وقت نه تابع قانون مشخص و نه مدونی بوده و غیر از تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها که صرفا به جلوگیری از سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها اشاره می کند ، هیچگاه به رسمیت شناخته نشده است.

دستفروشان نیز از اجزای همین جامعه اند و حفظ حقوقشان همچون سایر اقشار جامعه ، امری ضروری و غیر قابل انکار است. قشری که به علت مشکلات و تنگناهای اقتصادی و نداشتن سرمایه برای شروع کسب و کاری دائمی و اجاره مکانی مناسب و سنگینی مالیات به دستفروشی روی آورده اند. هر چند دستفروشی در کشور جز مشاغل رسمی محسوب نمی شود و هنوز آن را یک معضل اجتماعی می پندارند، اما بسیاری از خانواده ها از همین بساط ساده و کوچک دستفروشی امرار معاش می کنند و نیازهای معیشتی خود را برطرف می نمایند. در گام اول ایجاد شغل های مهارتی و تبیین سیاست هایی در راستای اشتغال جوانان باید مورد توجه قرار گیرد. اما در گام بعدی ، ساماندهی و حمایت از افرادی که تمام تلاش شان را برای معیشت خانواده ی خود انجام می دهند از ضروریات این حوزه است و باید در راس امور شهرداری ها و نهاد های نظارتی ذی ربط قرار گیرد.

اکبرزاده – کارشناس اجتماعی

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن