رشد چندبرابری بهرهوری نیروی کار چین طی سه دهه گذشته یکی از شگفتانگیزترین تحولات اقتصادی قرن بیست و یکم بوده است؛ پدیدهای که معادلات جهانی تولید، تجارت و اشتغال را دگرگون کرده و بسیاری از نظریهپردازان اقتصاد توسعه را به بازنگری واداشته است. پرسش بنیادین این است که چگونه کشوری با جمعیت عظیم، سابقه طولانی اقتصاد متمرکز و سطح پایین فناوری، توانست در مدت کمتر از سی سال بهرهوری نیروی کار خود را بهگونهای افزایش دهد که از یک پایه ضعیف کشاورزی به قدرت صنعتی جهان بدل شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به ترکیب پیچیدهای از سیاستگذاری هوشمند، تحول فرهنگی عمیق، یادگیری سازمانی، اصلاح ساختارهای نهادی، سرمایهگذاری در آموزش و فناوری و انضباط کاری جامعه چین بنگریم؛ مجموعهای از عوامل که در تعامل با هم، نه فقط بهرهوری را افزایش دادند بلکه ذهنیت بهرهور را در کل جامعه ریشهدار کردند.
در نقطه آغاز این تحول، اصلاحات اقتصادی ابتدا در بخش کشاورزی آغاز شد و سپس به کارخانهها، شهرها و بخش خصوصی منتقل شد. سیستم قبلی که مبتنی بر برنامهریزی دستوری بود، باعث هدررفت منابع انسانی میشد زیرا انگیزه فردی و رقابت تقریباً وجود نداشت. با آزادسازی نسبی اقتصاد، انگیزه بازدهی فردی احیا شد و برای نخستین بار، درآمدها به عملکرد گره خوردند. این تغییر ساده در سازوکار انگیزشی، پایه روانشناختی رشد بهرهوری در چین را بنا نهاد؛ مردم دریافتند که تلاش بیشتر و نوآوری در کار، مستقیماً بر کیفیت زندگی آنها اثر دارد و همین احساس مالکیت نسبت به نتیجه، موتور حرکت شد. در دهههای بعد، دولت چین با دقت ساختار صنعتی کشور را بازسازی کرد. برخلاف بسیاری از کشورها که خصوصیسازی را بهصورت ناگهانی و بدون زمینه فرهنگی انجام دادند، چین سیاست آزمایش تدریجی را در پیش گرفت. مناطق خاصی مانند شنژن بهعنوان پایگاه آزمایشی اقتصاد بازار آزاد معرفی شدند تا اثر سیاستها بررسی شود. این روش تدریجی، امکان یادگیری، اصلاح خطاها و انتقال تجربه را به کل کشور فراهم کرد. نتیجه این رویکرد، شکلگیری شبکهای از مناطق صنعتی با کارگران آموزشدیده و مدیران منعطف بود که بهسرعت توانستند نسبت بین نیروی کار و تولید را بهبود دهند. هر کارخانه جدید نه فقط یک واحد تولیدی، بلکه مدرسهای برای یادگیری عملی و بهینهسازی فرآیندها به شمار میرفت.
یکی از عوامل اساسی در رشد بهرهوری کار در چین، استراتژی عظیم سرمایهگذاری در آموزش و توسعه مهارتها بود. چین طی سه دهه اخیر تعداد دانشآموختگان دانشگاهی را چندین برابر کرد، اما مهمتر از آن، آموزش فنی و حرفهای را به سطحی نهادینه رساند. دولت در کنار توسعه دانشگاههای صنعتی، شبکه مدارس فنی را گسترش داد و برنامههایی را اجرا کرد که آموزش در محیط کار را بخشی دائمی از فرایند تولید کند. در واقع، مفهوم یادگیری مادامالعمر در فرهنگ کار چین جا افتاد؛ هر کارگر چینی، حتی در سادهترین موقعیت، خود را بخشی از جریان یادگیری و بهبود میدید. این ذهنیت، همان چیزی است که نظریهپردازان بهرهوری آن را تجمع دانش عملی نامیدهاند؛ فرایند تدریجی اما مستمر که باعث میشود تجربهی جمعی سازمان به سطحی از کارایی برسد که قابل مقایسه با فناوری پیشرفته باشد.
از سوی دیگر، چین با بهرهگیری هوشمندانه از سرمایهگذاری خارجی، توانست دانش فنی و مدیریتی را به داخل منتقل کند. از دهه ۱۹۹۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰، صدها شرکت بینالمللی از صنایع مختلف در چین کارخانه تأسیس کردند. دولت چین این شرکتها را وادار کرد که در ازای مزایای بازار و نیروی کار ارزان، بخشی از فناوری و آموزش را در اختیار کارکنان چینی قرار دهند. حاصل این سیاست، نه فقط اشتغال میلیونها کارگر بلکه انتقال معیارهای سختگیرانه بهرهوری، کیفیت و نظم کاری غربی به فرهنگ کاری چین بود. هرچند در ابتدا این انتقال دانش نامحسوس بود، اما طی سالها ترکیب با ویژگیهای فرهنگی خاص چین ـ یعنی دقت، پشتکار و نظم جمعی ـ موجب شد که شیوهی کار بهکلی دگرگون شود.
در زمینهی فرهنگی، روحیهی سختکوشی و انضباط اجتماعی ریشه در سنتهای چین دارد، جامعه چین بهشکل سیستماتیک فرهنگ کار را بازتعریف کرد: کار نه صرفاً برای معاش بلکه برای افتخار ملی و پیشرفت جمعی. این حس تعلق ملی به پروژه توسعه، موجب شد که مردم عادی با انگیزهای فراتر از منافع شخصی عمل کنند. در کارخانهها، کارگران حاضر بودند ساعات طولانیتر کار کنند نه به اجبار، بلکه بهعنوان بخشی از فرهنگ سربلندی کشور.
چنین سطحی از تعهد سازمانی در بسیاری از کشورهای دیگر قابل تقلید نیست و بخش مهمی از افزایش بهرهوری را توضیح میدهد. تحول مدیریتی چین نیز نقشی حیاتی داشته است. دولت نیز زیرساخت دیجیتال را به شکلی فراگیر توسعه داد تا شرکتهای کوچک و متوسط از این فناوریها استفاده کنند. این همافزایی میان دولت، بخش فناوری و نیروی کار، ساختاری ایجاد کرد که بهرهوری را از سطح فرد به سطح سیستم ارتقا داد. در تحلیل بهرهوری، نباید نقش اصلاح ساختار مالکیت شرکتها را نادیده گرفت. چین ازیک اقتصاد صرفاً دولتی به مدلی ترکیبی رسید که در آن شرکتهای خصوصی، تعاونی و نیمهدولتی با هم رقابت میکردند. این رقابت در سطح ملی موجب شد که هر شرکت برای بقا ناچار به بهبود کیفیت و کارایی شود. نظام حقوقی جدید نیز از مالکیت فکری، قراردادهای شغلی و نوآوری حمایت کرد. در نتیجه، ذهنیت سودمحور و نوآوریگرا در کارگران نهادینه شد. بهویژه در حوزه فناوری، شرکتهایی چون هواوی، علیبابا و بایتدنس با ایجاد اکوسیستمهای کاری مبتنی بر نوآوری داخلی، نشان دادند که بهرهوری دیگر محدود به صنایع سنتی نیست بلکه در بخشهای نرمافزاری و خلاق نیز چین میتواند چندبرابر رشد کند.
با وجود همه این دستاوردها، افزایش بهرهوری چین تنها در حوزه صنعت باقی نماند؛ بخش خدمات، فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز از این موج بهره بردند. با گسترش اینترنت، میلیونها کسبوکار خرد در قالب تجارت الکترونیک شکل گرفت و افراد عادی توانستند مستقیماً در زنجیره اقتصادی جهانی مشارکت کنند. پلتفرمهای آنلاین امکان فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را فراهم کردند و این تغییر ساختار مشاغل خرد، در مقیاس ملی موجب افزایش بهرهوری کل شد. در واقع، بهرهوری فردی از سطح کارخانه به سطح دیجیتال منتقل شد و این انتقال نشاندهنده بلوغ یک جامعه از اقتصاد تولیدی به اقتصاد دانشی است. بنابراین، راز چندبرابر شدن بهرهوری نیروی کار چین طی ۳۰ سال نه یک عامل منفرد، بلکه شبکهای از سازوکارهای فرهنگی، نهادی، آموزشی و فناورانه است که بهصورت هماهنگ عمل کردهاند.
چین توانست میان نظم و انعطاف، برنامهریزی دولتی و رقابت بازار، آموزش نظری و تجربه عملی، و انگیزه فردی و هدف ملی تعادل ایجاد کند. این تعادل شکننده اما مؤثر، باعث شد بزرگترین جمعیت کارگر جهان به منسجمترین نیروی تولید تبدیل شود. آنچه از بیرون شبیه معجزه مینماید، در واقع نتیجهی سه دهه تلاش سیستماتیک برای تبدیل کار به ارزش است. بهرهوری در چین محصول سیاست نیست، محصول فرهنگ شده است؛ فرهنگی که در آن کار، آموزش و تلاش بیوقفه بخشی از هویت ملی محسوب میشوند و تا زمانی که این ذهنیت حفظ شود، مسیر رشد آن همچنان ادامه خواهد داشت.
