فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسبوکارهای کشور
مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش به بررسی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسبوکارهای ایرانی پرداخته است.
به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، سه ریسک مهم را با شیوع ویروس کرونا برای کسبوکارهای کشور در سطح بینالمللی، سطح ملی و سطح صنعت و کسبوکار شناسایی کرده است.
سطح بین المللی
کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کروناویروس، ریسکهای منفی قابل توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوکهای کوتاه مدت عرضه و تقاضا).
همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسبوکارهای داخلی) را شامل میشود.
سطح ملی/اقتصادی
کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسبوکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینههای دولت به واسطه تخصیص بودجههای بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است.
در نتیجه این ریسک وجود دارد که به دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمیت و کیفیت کمکهای دولتی برای رفع موانع پیش روی کسبوکارها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسبوکارها بر حجم کلی فعالیتهای اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاهها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.
سطح صنعت و کسبوکار
شرکتها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهرهوری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسکهای کسبوکارها است. کسبوکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکتهایی که قابلیت دورکاری دارند، ریسک پایینتری را تجربه میکنند و سایر کسبوکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت.
بررسیها نشان میدهد که مهمترین بخشهایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبهرو شدهاند، بخشهای خدماتی هستند و به دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخشهای خدماتی بسیار مشکل تر از زیربخشهای مرتبط با تولید کالاست.
تجربههای مختلف کشور به خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحرانها نشان میدهد که یکی از اصلیترین اهداف در طراحی سیاستهای کشور باید تمرکز بر افزایش تابآوری باشد. برای رسیدن به هدف تابآوری، نقش نظام نوآوری به عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیتهای مختلف فناوری و نوآوری به خصوص فناوریهای جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تابآوری کسبوکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.
بررسیها نشان میدهد که عمدهترین عوامل مؤثر بر افزایش تابآوری در سطح کسبوکارها عبارتند از: تحولپذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه حلها وتأکید بر نوآوری (اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه)؛ مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید (اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تأمین)؛ حفظ و تقویت نیروی انسانی (اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی)؛ مدیریت هزینهها و بدهیها و جریان نقدینگی (اقدامات ابتکاری در حوزه مالی) و حفظ و افزایش فروش و ظرفیتهای مربوط به آن (اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش).
در کنار چالشها و تهدیدهایی که کرونا به وجود آورده است، فرصتهایی نیز وجود دارد که با برنامهریزی صحیح میتوان از آن بهرهبرداری نمود. پیشنیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسبوکارها و حتی دولتها، تغییر نگرش در افکار و بنیانهای فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینههای کاری است؛ فرصتهایی برای بخشهای خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسبوکارهای دیجیتال و پلتفرمی، بستهبندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارتآپها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و…) و همچنین فرصتهایی برای تصمیمگیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخشهای مختلف از جمله تکمیل سامانههای مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعفهای زیرساختی بخش بهداشت و درمان و…) بیش از گذشته فراهم است.
در خصوص پیشنهادهای حمایت از کسبوکارها نیز اعمال حمایتهای مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینهها و عوارض و…، اعمال حمایتهای ساختاری (فراهمسازی فوری زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برای دسترسیهای مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاههای مجازی (اینترنتی) و راهاندازی سایر کسبوکارها و…، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر میتوانند در دستورکار قرار بگیرند.