حجة الاسلام خلیلی – رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان که به همراه فلاح میری – دادستان مرکز استان، آقایی – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گیلان، امام پناهی – فرماندار رشت، ناصری آذری – مدیرکل ثبت اسناد و املاک و تعدادی دیگر از مسئولان قضایی و مدیران اجرایی از دو کارخانه تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت، بازدید کرده بود ، در مصاحبه ای اظهار داشت:
دستگاه قضا به جد، دنبال برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی است، تا چرخه اقتصاد و معیشت در کشور متزلزل نگردد.
شرایط امروز جامعه، اهمیت اشتغال را مضاعف کرده است و می طلبد تمامی مدیران دستگاه های اجرایی تلاش خود را برای اشتغالزایی بکار گیرند.
همه ما مسئولیت داریم از تولید و اشتغال حمایت کنیم.
از همه مدیران می خواهم، قبل از ورود دستگاه قضایی، به وظیفه ای که در قبال تولید و حفظ اشتغال دارند به خوبی عمل کنند. ( توسکانیوز 1401/10/20 )
در خصوص اظهارات رئیس کل دادگستری لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم :
1- قوه قضائیه در سال های اخیر و در راستای تحقق فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری، تحقق حاکمیت قانون ، عدالت ، مبارزه با فساد و ویژه خواری و به ویژه در حمایت از بخش تولید تلاش های فراوانی داشته است که این اقدامات تحت دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه از آبان سال 1386 انجام گرفته است.
2- بدون هیچ تردیدی آرمان توسعه اقتصادی در تحقق حاکميت قانون است و دستاورد قوه قضائیه در این حوزه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران در حوزه های نظارت بر اقتصاد ملی ، امنیت اقتصادی ، اصلاح ساختارهای حقوقی و قانونی ، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی شامل شفافیت ، پاسخ گویی و رقابت ، تحرک و اطمینان بخشی به فضای کسب و کار، امنیت و عدالت در منازعات اقتصادی و داوری قضایی پرونده های اقتصادی، اقتصاد زیر زمینی و … بسیار تقویت شده است.
3- بدون حمایت قاطع قوه قضائیه ، تصمیمات و بخشنامه ها و مصوبات قانونی مجالی برای اجرای مناسب پیدا نمی کنند و امنیت اقتصادی و فعالان و کارآفرینان ایجاد نمی شود ؛ درواقع ، اگر دستگاهی از اجرای مصوبات قانونی استنکاف کند، دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه صرفا می توانند از ابزارهای نظارتی درون قوه استفاده کنند که به علت بخشی نگری موجود ضریب نفوذ زیادی ندارد اما با مداخله قوه قضائیه ، مشکلات می تواند به سرعت مرتفع شود .
4-بانک ملی استان از سال 88 به هیچ مصوبه قانونی و قضایی و قوانین لازم الاجرا و دستورات مقامات عالیه کشوری در باره شرکت ایحاگستر شمال پایبند نبوده تا این که با ورود کمیته حمایت قضایی استان به پرونده این شرکت ، بر اساس مصوبه شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، بانک ملی پس از 4 سال از تصرف کارخانه ایحاگستر ، در تاریخ 27 اسفند 1399 خلع ید شد و کارخانه با نظارت دستگاه قضایی تحویل مالکان آن شد و پس از تحویل کارخانه با استمرار حمایت قضایی ، 60 درصد کارخانه مجددا احیا و حتی تولید آزمایشی انجام گرفت و ۵۰ نفر نیروی کار جذب شدند اما بانک ملی نه به مصوبات ستاد تسهیل عمل کرد و نه تسهیلات داد بلکه موانع بیشتری ایجاد کرد؛ به طوری که تعداد نیروی کار به 40 نفر کاهش یافته و چه بسا ادامه روند فعلی بانک باعث تعطیلی کارخانه و موجب انقطاع فعالیت کنونی کارخانه شود.
5-یکی از مصوبات سفر بهمن ماه سال 1400 رئیس جمهوری به گیلان ، تعیین تکلیف وضعیت شرکت ایحا گستر بوده است که بانک ملی به این مصوبه اعتنا نکرد .
در جلسه مورخ 1401/8/5کارگروه حمایت از تولید استان به ریاست استاندار ، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور و دیگر اعضا ، مصوب گردید که به فوریت وضعیت شرکت ایحاگستر تعیین تکلیف و کلیه عملیات اجرایی متوقف و تسهیلات مورد نیاز شرکت پرداخت گردد که بانک ملی باز هم به این مصوبه عمل نکرد اما در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 و طبق بند 38 مصوبه کارگروه ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران ایحاگستر شد و مقرر گردید در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد .
6- پس از مصوبه مورخ 1401/9/9 کارگروه رفع موانع تولید استان در باره این شرکت ، بانک ملی در کمتر از یک ماه، علاوه بر لابی های غیرمتعارف، سه اقدام عملی شامل عدم پذیرش رسمی مصوبه کارگروه، تقاضای رسمی برای انتقال سند کارخانه و مزایده ماشین آلات و تقاضای بازدید کارشناسان برای ارزیابی ماشین آلات برای بی اثر کردن کردن مصوبات کارگروه داشته و عملا مرتکب تخلف و نقض قانون شده است؛ بنابراین، به نظر می رسد با توجه به تخلفات یک ماهه اخیر بانک ملی نیازی نیست که فرصت سه ماهه مندرج در مورخ مصوبه ۹ آذر ۱۴۰۱ رعایت شود و بایستی دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان ، مقامات ذی ربط بانک ملی استان را به دلیل نقض صریح و رسمی مصوبات به دستگاه قضایی معرفی کند.
7- علاوه بر موارد مذکور در بند ۲ مصوبه مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان تصریح شده است : معاون نظارت حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد ( شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور مورخ ۱۴ مرداد ۹۹) تعیین می گردد تا در صورت مواجهه هرگونه تعلل غیر موجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکبین اقدام نماید؛ بنابراین، با توجه به اقدامات جاری بانک ملی و بی توجهی به مصوبات قانونی ، ضرورت دارد وفق همین مصوبه با تخلفات مدیران ذی ربط بانک ملی استان برخورد شود.
8- دستگاه قضایی به طور قطع حامی و پناهگاه اصلی و بسترساز امنیت بیشتر سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان و صنعت گران برای اجرای قوانین و مصوبات به ویژه در خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معطم رهبری و طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مصوبات آن نافذ و لازم الاجرا است، می باشد. مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس، و نیز کمیته حمایت قضایی ، نافذ بوده و نادیده گرفتن آنها توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تخلف محسوب می‌شود . در بخشنامه دادستان کل کشور، دادستان‌های کل کشور مامور شدند در صورت عدم اجرای مصوبه مرتبط یک دستگاه یا بانک، موضوع را به قید فوریت رسیدگی کنند.
9- در پایان با ملحوظ نمودن قانون و دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود در حمایت از تولید و کارآفرینی و ضمن سپاسگزاری از اقدامات استانداری و اداره کل صمت و دستگاه قضایی استان در راه اندازی و احیای شرکت ایحاگستر، انتظار می رود کمیته حمایت قضایی استان به منظور تثبیت تصمیمات و اقدامات انجام شده، حفظ اعتبار قانون و اقتدار نهاد دولت با تخلفات بانک ملی برخورد نمایند و اجازه داده نشود که بانک ملی استان با پناه گرفتن در پشت عنوان بیت المال و با رفتارها و اقدامات غیرمنطقی و نیات نامشخص یک صنعت مدرن تولید و کارآفرینی و اشتغال زایی استان آسیب وارد نماید.
