اشاره :
سی و دو سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغازین روز های سال جدید، با ملت ایران سخن می گویند و در بیشتر این پیام ها بر مسائل اقتصادی، پیشرفت کشور و انسجام ملی تاکید می نمایند ؛ در واقع، در منظومه فکری رهبری انقلاب ، موضوعات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد.
از سوی دیگر در راستای تحقق منویات رهبری هم از سوی دولت و مجلس و هم از سوی قوه قضاییه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید ، قوانین و دستورالعمل و نهادهایی شکل گرفته اند؛ در واقع، بخش مهمی از راهبردها و سیاست ها و برنامه های ارکان نظام ، تلاش برای حفظ و جان بخشیدن به بنگاه های تولیدی و مقابله با تهدیدات و تحریم های ظالمانه دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از امکانات موجود داخلی است. از اصلی ترین مصادیق تحقق این راهبردها، ایجاد نهادها و ستادهایی است که با توجه به اختیارات و وظایف قانونی، به سیاست گذاری در حوزه تولید، اشتغال و حل و فصل مسائل آنان بپردازند.
اگر چه در خصوص عملکرد دستگاه های ذی ربط اطلاعات منسجمی وجود ندارد اما با قاطعیت می شود گفت که این اقدامات مفید بوده و توانسته است بخشی از گره ها و موانع تولید را رفع کند اما می شود گفت که بسیاری از مشکلات هم چنان در مسیر تولید و کارآفرینان وجود دارند و در بسیاری از موارد ، مصوبات ستاد تسهیل، جدی گرفته نمی شوند و دستگاه های اجرایی خصوصًا بانک ها از انجام آن سرباز می‌زنند.
با توجه به اهمیت رونق تولید و استفاده از ظرفیت های بنگاه های تولیدی در ایجاد اشتغال و هم چنین نقش موثر ستاد تسهیل و مصوبات آن در احیای واحدهای تولیدی و نیز حمایت هایی که مچلس و قوه قضاییه از ستاد تسهیل می نمایند، یادداشت حاضر به منظور اهمیت جایگاه ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی از تولید و تصمیمات آن و نیز ضمانت اجرای نقض مصوبات ستاد و … به رشته تحریر درآمده و امید می رود ، مورد توجه مدیران دستگا ه ها و جامعه پرتلاش تولید و کار ، موثر واقع شود.
قوانین و دستورالعمل های موجود حمایت از تولید :
1- قوه قضاییه با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، در سال 1386 دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری را تصویب کرد. طبق ماده 2 دستورالعمل مذکور، در جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در هر استان، کمیته های حمایت قضایی استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شد.
2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سال 94 به موجب مصوبه هیات دولت ایجاد شده بود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به موجب طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شکل قانونی پیدا کرد و مطابق نص صریح این قانون، مصوبات آن نافذ و لازم الاجرا عنوان شد.
3- با توجه به بخشی‌نگری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور در مواجهه با تولیدکنندگان، قانون گذار حکیمانه به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید به دولت اجازه داده تا نسبت به تشکیل ستادی به این عنوان در تهران و کارگروه‌های متناظر آن در استان‌ها با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کند.
4- طبق قانون مصوب مجلس، آیین نامه اجرایی ستاد به تصویب هیأت وزیران رسید. مطابق تبصره ذیل ماده ۶۱ الحاقی در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) فعالیت می کند.
5- دادستان کل کشور به موجب بخشنامه شماره ۹000/220۹۷/۱۳۹۷/۱40 مورخ ۱۳۹۷/8/22 در راستای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، ضمن یادآوری به لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از دادستان های عمومی و انقلاب خواست برای صیانت از حقوق عمومی، نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور معمول دارند.
6- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال 98 بخشنامه‌ای برای رفع مشکلات و موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی صادر و تاکید کرد از صدور احکام توقیف و ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و نیز فروش اموال توقیف شده مذکور از طریق مزایده، از سوی مراجع مربوطه خودداری شود و …
7- سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 15 دی 1399 طی بخشنامه ای در خصوص اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و به استناد ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اعلام داشت که بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف به اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید (موضوع ماده ۶۱ همان قانون) حداکثر ظرف مدت یک ماه هستند و …
ضمانت اجرایی عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
ضمانت اجرا عبارت است از قسمتی از قدرت عمومی که بـه ضرورت عکس العمل علیه ناقض قانون جلوه می کند. ضمانت اجرایی اداري نیز به واکنش و عکس العمل نظام اداري، به تخلف یا تخلفات کارگزاران و ماموران دولتی گفته می شود. منظور از تخلف این است که ماموران دولتی در حین انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداري تجاوز نموده و آنها را نادیده بگیرند.
قانون گذار به موجب بند 2، ۳ و ۱۳ ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، نقض قوانین و مقررات، انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی و هم چنین سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری را از جمله تخلفات اداری برشمرده و در ماده ۹ همان قانون، تنبیهات اداری را وضع نموده است. هم چنین در ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان نموده است: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
چند نکته :
الف/ به موجب طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 97 به دولت اجازه داده شد به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند؛ بنابراین، به نظر می رسد «حل و فصل» به معنای رفع مشکل و مانع از استمرار روند تولید و اشتغال در یک واحد تولیدی است که مفهومی حقوقی دارد. به این ترتیب اگر موضوع مشکل واحد تولیدی با پی گیری از دستگاه یا بانک ذی‌ربط حل نشد مصوبه ستاد فصل‌الخطاب خواهد بود.
ب/ در بخشنامه سال 99 سازمان بازرسی تصریح شده : با توجه به گزارش های دریافتی و أسیب شناسی های انجام شده، برخی از بانک ها به بهانه های مختلف نظیر؛ مغایرت مصوبات با مقررات بانک مرکزی و یا غیر کارشناسی بودن آنها، از اجرای مصوبات استنکاف یا تعلل می نمایند. با عنایت به ظرفیت قانونی پیش بینی شده در تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون مذکور، مبنی بر تشکیل هیاتی مرکب از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان به منظور بررسی دلایل تعلل و یا استنکاف بانک ها از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و اظهار نظر و تعیین تکلیف در خصوص عملکرد بانک ها در این خصوص، ضروری است همکاران محترم بازرسی کل استان، اقدامات استانداری در تشکیل هیأت پیش گفته را بررسی و استفاده از ظرفیت قانونی مزبور برای اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان را فراهم نمایند.
ج/ مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس، نافذ و اجرایی بوده و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذی‌ربط تخلف محسوب می‌شود؛ در واقع مصوبات ستاد به جز مصوبات مرتبط با پرداخت تسهیلات تنها در دیوان عدالت اداری قابل نقض است وگرنه لازم‌الاجراست. در بخشنامه دادستان کل کشور نیز به این موضوع تصریح و دادستان‌های کل کشور مامور شداند در صورت عدم اجرای مصوبه مرتبط یک دستگاه یا بانک، موضوع را به قید فوریت رسیدگی کنند.
د/ با عنایت به آن چه گفته شد و با ملحوظ نمودن قانون و دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود در حمایت از تولید و کارآفرینی و ضمن سپاسگزاری از اقدامات استانداری و اداره کل صمت و دستگاه قضایی استان در راه اندازی و احیای بنگاه های تولیدی و اقتصادی استان ، این سوال از استاندار گیلان (رییس کارگروه رفع موانع تولید) ، رییس کمیته حمایت قضایی استان، بازرس کل گیلان، مدیرکل صمت( دبیرکارگروه) وجود دارد آیا بانک ملی استان نه از سال 88 که به هیچ مصوبه و بخشنامه و قانونی در باره شرکت ایحاگستر شمال پایبند نبوده بلکه فقط پس از مصوبه مورخ 9/9/1401 کارگروه رفع موانع تولید در باره این شرکت ، در کمتر از یک ماه، علاوه بر لابی های غیرمتعارف، سه اقدام عملی شامل عدم پذیرش رسمی مصوبه کارگروه، تقاضای رسمی برای انتقال سند کارخانه و مزایده ماشین آلات و تقاضای بازدیدکارشناسان برای ارزیابی ماشین آلات برای بی اثر کردن کردن مصوبات کارگروه داشته، مرتکب تخلف و نقض قانون نشده است؟! چه نهادی باید از اعتبار قانون و اقتدار دولت دفاع نماید؟ آیا تسامح و تساهل و عدم قاطعیت در برابر اقدامات بانک ملی دهن کجی به نماینده عالی دولت نیست؟ و اصولا آیا چنین رویه ای به صلاح استان است؟ ؛ بنابراین ، انتظار می رود ، اجازه داده نشود که بانک ملی استان با پناه گرفتن در پشت عنوان بیت المال، و با رفتارها و اقدامات غیرمنطقی و نیات نامشخص یک صنعت مدرن تولید و کارآفرینی و اشتغال زایی استان آسیب وارد نماید.
