آیا طرح جدید دولت، بازار اجاره مسکن را سامان می‌دهد؟
قیمت‌ها در بازار آشفته اجاره مسکن با چنان سرعت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد که مستأجران دیگر خیال خانه‌دار شدن را فراموش کرده‌اند. طرح‌های دولت نیز تنها اثرات موقتی داشته و تا کنون اقدامات مؤثری در این حوزه انجام نشده است. حال باید دید طرح جدید نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توانایی باز کردن این گره کور را دارد.
به گزارش تفاهم آنلاین، سالهاست که آشفته بازار اجاره مسکن ، مثل معروف “اجاره نشینی خوش‌نشینی است” را نقض کرده است. شیب تند قیمت‌ها در این بازار نه تنها از پس‌انداز که از سقف درآمد اجاره‌نشینان هم عبور کرده است. آمارها نشان می‌دهد اغلب اجاره‌نشینان حدود 80% درآمد خود را باید برای اجاره مسکن پرداخت کنند.
در نتیجه طی این سالها در شهرهای بزرگ یا ابعاد خانه اجاره‌نشینان روز به روز کوچک‌تر شده و یا موقعیت جغرافیایی آنها به حاشیه شهر و حتی روستاهای اطراف شهرها رسیده است.
تلاش‌های دولت برای کنترل این بازار نیز در قالب اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و یا ارائه وام ودیعه مسکن، تنها در حد یک مسکن موقّت تأثیر داشته است. حال برخی کارشناسان، ایجاد یک نظام واحد برای اداره و نظارت بر بازار اجاره مسکن را تنها راه‌حل مؤثر می‌دانند.
آیا بازار اجاره مسکن به مدیریت واحد نیاز دارد؟
برخی کارشناسان معتقدند عدم وجود مسئول واحد برای نظارت و کنترل بازار اجاره مسکن ، مهم‌ترین عامل آشفتگی این بازار است. بارزترین نمود آن هم بلاتکلیفی عقد قرارداد اجاره مسکن است. سالهاست از لحاظ قانونی تصویب شده که اجاره‌نامه رسمی تنها با ثبت در دفتر ثبت اسناد رسمی به عنوان یک سند قانونی ارزش دارد.
از سوی دیگر روال سنتی اجاره مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی نیز تنها با ثبت در سامانه و دریافت کد رهگیری رسمیت می‌یابد. اما هنوز عده بسیار زیادی تنها به اجاره‌نامه غیررسمی بین موجر و مستأجر کفایت می‌کنند.
دلیل موجران برای این کار فرار از مالیات و دلیل مستأجران، صرفه‌جویی در هزینه بنگاه یا دفتر ثبت اسناد است. بنابراین به نظر می‌رسد تفویض اختیار این بازار به یک سازمان واحد ایده مناسبی است.
طرح جدید دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن چیست؟
طرح جدید دولت با عنوان نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن توسط تعدادی از محققین این حوزه ارائه شده و هنوز در دست بررسی است. در طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، مسئولیت کلیه امور بازار مسکن برعهده شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد.
بر اساس تعاریف ارائه شده مبنای این طرح بر این اساس است که مبالغ رهن و اجاره توسط این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن صرف شود.
کارشناسان معتقدند این امر دو مزیت دارد اوّل این که در حال حاضر حجم سنگین سرمایه بازار مسکن یا وارد سپرده‌های بانکی می‌شود و یا برای سوداگری در بازارهای ارز و مشابه آن صرف می‌شود.
در نتیجه نه تنها نقشی در رشد اقتصادی ندارند بلکه مشکل‌ساز نیز هستند. در حالی که در نظام اجاره‌داری حرفه‌ای این سرمایه در احداث مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود. مزیت دوم این است که موجر و مستأجر هر دو تا پایان مدّت اجاره تنها با این شرکت‌ها طرف هستند.
کلیه خدمات از تعمیرات احتمالی ساختمان گرفته تا اختلافات بین طرفین و یا تمدید قرارداد توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. در نتیجه با ایجاد بازار رقابتی امکان کنترل مبلغ اجاره‌بها نیز ایجاد می‌شود.
در این طرح قرار است از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در این حوزه استفاده شود. اعطای معافیت‌های مالیاتی و ارائه زمین‌های 99 ساله دولتی نیز به عنوان مشوق برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زمینه احداث مسکن در نظر گرفته شده است.
با در نظر گرفتن نتایج خوب نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در سایر کشورها به نظر می‌رسد این طرح اگر به درستی اجرا شود تحولی در بازار اجاره مسکن ایجاد می‌کند. شاید نسل‌های بعد دوباره خوش‌نشینی اجاره‌نشینی را تجربه کنند.
