خلائ قانونی و فرار مالیاتی!

فرار مالیاتی در تعریفی جامع از نگاه کارشناسان این حوزه اینگونه تعریف می شود : به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب ‌وکار به منظور خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا بنحوی کمتر پرداخت نمودن آن ، به هر روش و شیوه ای که انجام شود، فرار مالیاتی اطلاق می شود .

اگر شما هم جز گروه کارمندان و یا سایر اقشار متوسط و حقوق بگیر جامعه هستید حتما متوجه ی کسور مبلغ مالیات هر ماهه از حقوق خود هستید. شما در صف مقدم پرداخت کننده ی مالیات در کشورید و آن هایی که باید مالیات پرداخت کنند نه تنها در آخر صف نیستند، که کلا در هیچ صفی قرار ندارند به عبارتی در صف فرار مالیاتی قرار دارند .

کارمندان و اقشار متوسط جامعه ، صف اول مالیات دهندگان کشورند و این در حالی است که خلاء مالیاتی موجود در کشور چه در حوزه ی قانون گذاری و چه در بخش اجرای قانون آنقدر زیاد و قابل توجه است که می توان بیان کرد که ثروتمندان و اقشار مرفه جامعه از دادن مالیات معاف اند. شاید به همین علت است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ایران را پناه امن مالیاتی و فرار مالیاتی ثروتمندان می دانند.

و این مطلب در حالی است که مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان قبل از پرداخت حقوق، طبق قانون به طور کامل کسر می شود. پزشکان متخصص که درآمد روزانه شان ، ده ها و شاید صدها برابر یک ماه یک کارمند است، یا از بیماران پول نقد طلب می کنند یا حساب های اصلی و عمده ی گردش مالی شان بنام مادر و خواهر و … است. البته ما اینجا تنها تیر هدفمان به سمت قشر زحمت کش پزشکان نیست و از این دست فرارهای مالیاتی از جمله طلا فروشان، املاک و سایر صنوف فراتر از شماره و محاسبه است. خانه های خالی شمال شهر، ویلا های چند صد میلیاردی، ماشین های لوکس هیچکدام مشمول مالیات نیستند. اگر هم تحت شرایطی لیست یک صدم اموالشان به دست اداره ی مالیات بیفتد، چنان رندانه قانون را دور می زنند که آب از آب تکان نخورد.  ناعدالتی مالیاتی در کشور سبب شده تا قانون و قانون گذار همه و همه دست به دست هم دهند تا پولدارها مالیات ندهند. گویا ما کارمندان و کارگران باید جور مالیاتی ثروتمندان را بکشیم .

مالیات تنها منبع درآمد بسیاری از پروژه های اقتصادی در کشور است و شاید ریشه ی بسیاری از نابسامانی حال حاضر را  نشات گرفته از همین سیاست های نادرست مسئولان و عدم توجه به ظرفیت های داخلی جستجو کرد. چرا که قانون و قانون گذار شرایطی را فراهم کرده اند که یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد ایران یعنی درآمد زایی از طریق دریافت مالیات مغفول مانده است. اگر هم پرداخت مالیاتی وجود داشته باشد مختص کارمندان و کارگران است و بخش اعظمی از ثروتمندان کشور از خلاء های مالیاتی بهره مندند و قرانی مالیات به دولت پرداخت نمی کنند.

در کشور ما عمده ی مالیات از کارمند، کارگر و معلمان دریافت می شود و از اقلیت یک درصد که بیشترین ثروت جامعه را در دست دارند، کمترین ضمانت های اجرایی اخذ مالیات را به کار می بندد. در این حوزه گویا ضرب المثل هر که بامش بیش ، برفش بیشتر نقض می شود و مصداقی از ضرب المثل تازه نوشته شده ی هر که بامش بیش ، برفش کمتر شکل می گیرد. در واقع قانون گذاری و از آن مهم تر ، ضمانت اجرایی قانون شرایط را به نحوی رقم زده است که منفعت اقلیت در اولویت است و کمترین میزان مالیات را سرمایه داران و ثروتمندان پرداخت می نمایند.

تمام مطالب مذکور و به عبارتی فرار مالیاتی ، نشانه های تمام عیار از یک اقتصاد بیمار است . در یک اقتصاد سالم ، قانون گذار همواره بر آن است که با اخذ قوانین بازدارنده ، درهای هر گونه پولشویی را در جامعه مسدود کند و با اخذ مالیات عادلانه از کسری بودجه  جلوگیری و باعث شکوفایی اقتصاد جامعه گردد.

رضا رضا زاده – کارشناس اقتصادی