اهمیت موضوع توسعه سرمایه گذاری طی سال های اخیر به حدی بوده که در متن قوانین مختلف اقتصادی کشور از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین بودجه سالانه کشور و مهم تر از آن، در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به این موضوع پرداخته شده و قانون گذار، دولت را ملزم به جذب، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور کرده است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با کارآفرینان ، تولید کنندگان و دانش بنیان ها به موضوع مهم سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی اشاره و فرمودند :
“بخش خصوصی باید حمایت بشود؛ بخش خصوصی بدون حمایت وارد میدان نمی شود یا اگر وارد میدان شد، موفّق نمی شود. بنده کسانی را می‌شناسم، افراد مؤمن و معتقد و علاقه‌مند به کشور و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی، که یک بخش خصوصی را، یک مرغداری را مثلاً یک واحد صنعتی را از روی اخلاص اداره می کردند. می گفتند که ما می توانیم این پول را در بانک بگذاریم، از سودش تا آخر عمر استفاده کنیم، زحمتی هم برایمان نداشته باشد، مالیات هم نمی دهیم، امّا این زحمت را به عهده گرفتند، [ولی] نیمه‌کاره ماند؛ چون حمایت نشدند، چون فشار بر آنها وارد آمد.”(مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها)
1- سرمایه گذاری، متغیر اصلی در ایجاد تحرک در فرآیند تولید، موجب افزایش درآمد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه است . سرمایه گذاری را باید پیش شرط تولید و به عبارت درست تر شرط لازم آن دانست. توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی و تخصیص بهینه شده و در نهایت ارتقاء شاخص های کلان توسعه اقتصادی می گردد. از سوی دیگر سرمایه گذاری به مولفه های بسیار متعدد و عوامل گوناگونی مرتبط است که بر کم و کیف آن تاثیر می گذارد . مولفه اصلی را باید انگیزه های سرمایه گذار برای کسب سود تلقی کرد. در حقیقت سرمایه گذار بدون اطمینان از سودآوری و بدون اطلاع از هزینه ها و امکانات برگشت آن سرمایه گذاری نمی کند.
2-توسعه استانی در چارچوب توسعه ملی نیز جایگاه مهمی در برنامه ریزی های منطقه ای یافته و شاخص موفقیت و کارایی مدیران تلقی می گردد. ارتقاء مستمر شاخص های مختلف توسعه و بهبود تدریجی آنها به عنوان مهم ترین وظیفه دولت و نمایندگان آنها در سطح مناطق است. توسعه، مبنای قضاوت در خصوص میزان موفقیت های و کارایی ها و ملاک مقایسه ها قرار گرفته است؛ بنابراین، مدیران در همه سطوح اجرایی موظف به پاسخ گویی تقاضای روز افزون بخش ها و جوامع تحت مسئولیت در زمینه های اشتغال و درآمد و رفع مشکلات و تنگناهای مبتلابه آنها هستند.
3-در استان گیلان سرمایه گذاری با توجه به مزیت های نسبی فراوان گیلان در بخش های کشاورزی، انرژی ، گردشگری ، صنعت و معدن ، بازرگانی و خدمات و… به مثابه یک راه حل ، اهمیت زیادی دارد. بررسی و تعیین اولویت ها و راهبردهای سرمایه گذاری استان که بتواند نیازهای اطلاعاتي سرمایه گذاران را تامین نماید، ضرورت دارد؛ زیرا ، سرمایه گذاران برای مدیریت بهینه سرمایه گذاری خود و کسب سود بیشتر و دست زدن به حداقل ریسک و در واقع گزینش مناسب ترین حیطه ها و زمینه های فعالیتی نیاز به شناخت کامل از بازار سرمایه استان از یک سو و تضمین امنیت سرمایه گذاری همراه با اعمال حمایت های همه جانبه از سوی دیگر دارند . سرمایه گذار تمایل دارد، بداند در کجا و در چه مسیرهای سود آور سرمایه گذاری کند و با چه نهادها و قوانینی روبرو است و چه مشکلات و یا فرصت هایی فراروی او قرار دارد و …
4-ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در گیلان لازم است و این امر نیاز به کارگزاران فهیم ، توسعه دانش سرمایه گذاری ، حمایت نهادی و مالی و اعتباری ، تسهیل شرایط و … دارد. در حالی که یکی از گله‌های به حق سرمایه گذاران در استان، وجود کاغذبازی های زمان‌بر و طولانی شدن زمان پاسخ گویی است که برای حل آن، قانون گذار ایجاد پنجره واحد را پیش بینی کرده است. اگر در استان سرمايه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگيرد، رشد اقتصادي کند يا متوقف مي شود و این موضوع بسیار با اهمیتی است که باید درک گردد.
5- من به این نتیجه رسیده ام که هم سیستم اجرایی استان به دلایل عدیده قابلیت جذب سرمایه گذار ندارد و هم هاضمه دستگاه های اجرایی استان میل و رغبتی به سرمایه گذار بخش خصوصی ندارند و با بودجه دولتی در اختیار خود، مدیریت می کنند و جز هزینه ، کاری از دست شان بر نمی آید و فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری در استان از دست می رود. حتی برای حفظ کارآفرینان و بنگاه های استان ، موانع زیادی از جمله بانکی و مداخلات سلیقه ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی وجود دارد.
6- تولید کننده ، خود سرمایه گذار است و آیینه سرمایه گذاران دیگر . سرمایه گذاران جدید نحوه تکریم تولید کننده و حمایت دولتی و قضایی و بانکی از آن ها را رصد می کند و سپس سرمایه خود را وارد استان می کنند . نمونه های زیادی وجود دارد . در مثال وقتی بانک ملی برای نابودی شرکت ایحاگستر شمال به عنوان یک تولید کننده بزرگ و مادر 15 سال آن را به بند کشیده و از هیچ قانون و مصوبه ای تبعیت نمی کند و بدنبال تملیک کارخانه است و از همه ابزارها برای سرکوب تولید کننده و سرمایه گذار این شرکت بهره می برد بدون تردید سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نتیجه توسعه ای در استان شکل نمی گیرد. متاسفانه چون با این نوع رفتارهای ضد تولید و ضد توسعه بانکی و مغایر با اهداف مسئولان نظام برخورد قاطعی صورت نمی گیرد و فرایندها اصلاح نمی گردد ، سرمایه گذار محترم شمرده نمی شود و از استان فراری داده می شوند و تولید کننده فرجامی چون زندان و ورشکستگی ندارد، نمی شود به توسعه سرمایه گذاری در استان امیدوار بود.
