جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 با حضور 28 تن از مدیران استانی تشکیل گردید و طبق بند 38 مصوبه کارگروه ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران آن شد و مقرر گردید در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد . اما بانک ملی از تاریخ 21 /9/1401 که مصوبه کارگروه به دستگاه ها ابلاغ شد ، سه گام علیه مصوبه قانونی کارگروه انجام داد :
گام اول : به رغم صراحت مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بانک ملی استان علاوه بر تلاش برای تغییر مصوبه پس از تصویب و پایان جلسه کارگروه ، از پذیرش مصوبه مذکور امتناع و طی نامه مورخه 23 / 9 / 1401 یعنی 2 روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، اجرای مصوبه موصوف به دلیل وجود مغایرت با مجموعه قوانین و مقررات و معاذیر قانونی امکان پذیر ندانست و در نهایت خواستار طرح موضوع مصوبه در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان گیلان شد. در حالی که مصوبه مورخ 9/9/1401 کارگروه استان تاکید بر اجرای مصوبه قبلی ستاد تسهیل کشور با تاخیر 29 ماهه برای تعیین تکلیف مطالبات بانکی و نه اعطای تسهیلات بوده و درخواست ارجاع مصوبه کارگروه به هیات خبرگان بانکی صرفا اتلاف وقت و وقفه و تعلیق مصوبات قانونی کارگروه می باشد.
گام دوم: بانک ملی شعبه رشت در ادامه اقدامات خلاف خود در تاریخ 7/10/1401 و طی نامه شماره 393/3701/1401 به ثبت اسناد سنگر ضمن در خواست و اصرار بر انتقال سند بنام خود از سرگیری عملیات اجرایی از طریق ارزیابی ماشین آلات شد.
ولی اداره ثبت سنگر به هر دو درخواست بانک ملی ، پاسخ منفی می دهد ، بانک ملی مستقیما به دفتر استاد رسمی مراجعه کرده تا انتقال سند را انجام دهد و ادفتر اسناد نامه استعلام ها را برای انجام انتقال صادر و در اختیار بانک گذاشت که غفلت و تاخیر در ممانعت از این اقدام غیر قانونی بانک آینده
ایحاگستر بسیار سخت و دشوار خواهدشد.
گام سوم: بانک ملی شعبه رشت طی نامه شماره 346302/3701/1401 مورخ 18/10/1401 به شرکت ایحاگستر شمال اعلام داشته است : “با توجه قراردادهای رهنی اموال منقول …. دستور فرمایید با توجه به بند 9 قراردادهای منعقده این شرکت با بانک ملی در خصوص بازدید کارشناسان ماشین آلات از اموال رهنی مساعدت های لازم در این خصوص محقق گردد”.
اما گام چهارم چیست ؟ : چنان که روشن است هدف از اقدامات بانک ملی اولا نه در این یک ماه بلکه از سال 88 تاکنون ، تملک و تصاحب کارخانه ایحاگستر است و گام چهارم نیز با مدت سه ماهه ای که کارگروه تعیین کرده و دو ماه آن باقی مانده، تسریع در تحقق همین هدف است؛ از این رو، طی این مدت و با نادیده انگاری مصوبات قانونی و لازم الاجرای ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید و کمیته حمایت قضایی از صنعت و واحدهای تولیدی … به سمت انتقال سند کارخانه و فروش ماشین آلات و در نهایت مرگ ایحاگستر خواهد بود ؛ اما پرسشی که وجود دارد این است :
1- دکتر عباسی- استاندار گیلان در مدتی که به عنوان استاندار به خدمت مشغول اند ، بدرستی بر احیای شرکت مهم و ملی ایحاگستر تاکید داشته و اقدامات حمایتی زیادی نیز انجام داده اند اما با مقاومتی که بانک ملی در برابر مصوبات قانونی دارد و به مصوبات سفر رئیس جمهوری و کارگروه استانی علنا و عملا بی اعتنایی می کند این نیاز وجود دارد برای دفاع از اعتبار و اقتدار دولت، ایفای حقوق شرکت ایحاگستر و نیز حقی که از استان گیلان در بازار تولید و اشتغال ضایع شده ، به عنوان رئیس کارگروه رفع موانع تولید ، دستور دهند تخلفات بانک ملی جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال گردد. گفتنی است در ماده ۸ قانون رفع موانع تولید، ایجاد و ارتقای برند از وظایف دولت و مقام عالی اجرایی استان نیز نماینده تام الاختیار دولت است ؛ از این رو، برندی که با فعالیت ، قابلیت و مدیریت ، یک موفقیت بین المللی و جهانی ساخته بود به دلیل عملکرد و عدم تمکین بانک ملی از مصوبات قانونی در یک دهه و نیم گذشته بشدت آسیب ببیند و علاوه بر این، به خود اجازه می دهد در کمتر از یک ماه بر خلاف مصوبه مورخ ۹ آذر ۱۴۰۱ کارگروه استانی از ثبت اسناد درخواست عملیات اجرایی نماید.
2 – رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان گیلان در خلع ید بانک ملی از تصرف 4 ساله ایحاگستر نقش محوری داشته اند؛ بنابراین، چنان که دادستان رشت در مصاحبه مورخ 11/11/99 پس از بازدید از کارخانه ایحاگستر با رسانه ها تاکید کردند: “برای مسئولین وقت و کسانی که مسبب و عامل تعطیلی این کارخانه بوده و در نظام تولید کشور اخلال ایجاد نموده اند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود” در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اطلاع رسانی کنند و با توجه به این که عملکرد بانک ملی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری مستوجب رسیدگی است و هم چنین ابهامات و شبهات و نیز احتمال دستکاری اطلاعات مالی مربوط به ایحاگستر ، دستور رسیدگی اسناد مالی ایحاگستر و بانک ملی شعبه مرکزی رشت را صادر نمایند.
3 – رئیس سازمان صمت استان در حمایت از ایحاگستر تلاش های زیادی داشته است؛ از این رو، با عنایت به بازدید مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ایشان و معاونین سازمان صمت از شرکت ایحاگستر شمال و مصاحبه وی پس از بازدید از کارخانه مبنی بر این که : “وقتی همه مولفه های تولید به لحاظ فنی و تاسیسات با زحمات زیاد به بهترین شکل ممکن با سرمایه‌گذاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان آماده تولید و ایجاد اشتغال است، چرا باید بانک کار را قفل کند؟ در چه شرایط اقتصادی قرار است نظام بانکی به نفع تولید معطوف شود . آن چه امروز در این بازدید دریافتیم جز اخلال در نظام تولید و ناهماهنگی با سیاست های کلی نظام در راستای تولید نبود و خطوط تولید خاموش؛ نمی تواند هیچ اشتغال و پویایی اقتصادی را در جامعه ایجاد کند و آیا این توقف تولید در سال مزین به تولید پذیرفته است؟” انتظار می رود به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان و مطابق بند ۸ قانون رفع موانع تولید که وزارت صمت را مکلف به ایجاد و ارتقای برند می نماید ، اجازه ندهند که بانک ملی با تخلف از مصوبات ستاد تسهیل کشور و کارگروه استانی که توقف عملیات اجرایی را تصویب کرده اند ایحاگستر را تملک نماید و نگین صنعت چاپ و بسته بندی کشور به عنوان یکی از مزیت های مهم ملی صنعت گیلان در معرض تهدید نابودی قرار گیرد.
4 – با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور رئیس جمهوری مبنی بر این که بانک ها از اقداماتی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود، به‌شدت پرهیز کنند اما بانک ملی به همه تاکیدات و بخشنامه ها و مصوبات و مقررات قانونی در باره ایحاگستر بی اعتنایی می کند و در معرض دید نهادهای اجرایی و نظارتی از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند، انتظار می رود که دستگاه قضایی استان نسبت به این اقدامات واکنش نشان دهد و علاوه بر شناسایی و برخورد قضایی با مسببان قبلی و فعلی که باعث آسیب رسانی به تولید و اشتغال این واحد صنعتی و مدرن شدند اجازه ندهند بانک ملی هم چنان با انتقال سند و ادامه عملیات اجرایی برای تملک ایحاگستر برنامه ریزی کند. بی تفاوتی نسبت به عملکرد بانک ملی موجب آسیب دیدن اشتغال نیروهای موجود پس از خلع ید بانک ملی، تعطیلی مجدد کارخانه که بدون اخذ تسهیلات بانکی بیش از ۶۰ درصد راه اندازی و تولید آزمایشی انجام شده و تضییع حقوق سهامداران، خواهد گردید.
