قالیباف: منابع تعیین شده در بودجه باید واقعی باشد
رئیس مجلس در تائید تذکر نماینده بجنورد در مجلس تاکید کرد که بند "و" تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ جهت شفاف سازی باید در کمیسیون تلفیق با دقت اصلاح شود.
به گزارش تفاهم آنلاین، محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس در نشست علنی مجلس و در اخطار و تذکر با استناد به ماده 182 آئیننامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند “و” تبصره 2 بخش هزینهای لایحه بودجه 1400، عنوان کرد: در خصوص بند “و” تبصره 2 که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند بهمنظور کمک به صندوق های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ 150 هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینههای محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهیها و خلاءهای موجود در این زمینه رقمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان را نیازمند است.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی عنوان شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند و این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آ ها با قانون برنامه را تشخیص دهد چراکه ما نمیتوانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
وی ادامه داد: دولت باید هزینهها را بهگونهای مدیریت کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کردهاند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف رئیس جلسه ضمن وارد دانستن این تذکر، اظهار داشت: ما به همین دلیل بند “و” تبصره 2 را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آنجا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن گفت: اساس بند “و” به منظور رد دیون صندوقهای بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمانهای دیگر را نیز بدان بیافزاییم.
رئیس مجلس عنوان کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینهها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمیتوانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.
انتهای پیام/