نتایج اجرای طرح پایش محیط کسب‌وکار بخش تعاون اعلام شد
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۹۹، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۶.۰۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که تفاوت محسوسی نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۹ با میانگین ۶.۰۲) نشان نمی دهد و همچنان وضعیت کسب‌وکار در وضعیت خوبی به سر نمی برد.
به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از اتاق تعاون ایران، در طرح پایش تابستان ۹۹، تعداد ۲۶۲ فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استان‌ها مشارکت داشتند که بر اساس آن، نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار بخش تعاون در تابستان ۹۹ شامل بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمت‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بیثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی بوده است.
همچنین این بررسی‌ها نشان داد که مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار بخش تعاون در تابستان امسال شامل محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول می‌شود.
برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب‌وکار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که کشاورزی، بهترین محیط کسب‌وکار و خدمات، بدترین محیط کسب‌وکار(با توجه به محدودیت‌ها جهت کنترل ویروس کرونا، در دو فصل اخیر بیشترین آسیب را رشته‌های خدمات دیده است) بوده‌اند.
این آمار نشان داد، استان‌های مازندران، گیلان و کردستان به ترتیب بهترین محیط کسب‌وکار و استان‌های سمنان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب بدترین محیط کسب‌وکار را ثبت کرده‌اند. فعالیت‌های حمل‌ونقل و انبارداری، بهترین محیط کسب‌وکار و استخراج معدن، بدترین محیط کسب‌وکار را بر اساس پایش محیط کسب‌وکار بخش تعاون بر اساس رشته فعالیت‌ها داشته‌اند.
گفتنی است؛ محیط کسب‌وکار شامل مجموعه عواملی می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری و…. که در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه بهبود فضای کسب‌وکار، یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هر چه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن، خلق ارزش و ثروت برای جامعه است. دستیابی به این مهم، نیازمند وجود فرآیند مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.
طبق ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
بر همین اساس، اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف از پاییز ۹۵ اجرا و گزارش آن به صورت فصلی منتشر می‌شود.
