در دوران پساجنگ، کشورهای در حال توسعه همواره با چالشهای گستردهای مواجه هستند که نیازمند تفکر نوین، سیاستگذاری هوشمندانه و بهکارگیری راهکارهای استراتژیک است. یکی از مؤلفههای کلیدی در این مسیر، اصلاح ساختار و مأموریت دانشگاهها به عنوان نهادهای بنیادین آموزش و توسعه مهارتهای انسانی است. در چنین دورهای، باید دانشگاهها خود را مأموریتمحور کنند تا بتوانند نقشآفرینی مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایفا نمایند.
این موضوع به دلایل متعددی اهمیت ویژهای دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم و نشان میدهیم ، چگونه تحول در مأموریت دانشگاهها میتواند مسیر اقتصادی را هموار سازد. در ابتدا باید تأکید کرد که دانشگاهها در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی دارند. آنها نه تنها مراکزی برای تولید نیروی کار ماهر و آموزش سطح بالا هستند، بلکه محملی برای نوآوری، تحقیق و توسعه و انتقال فناوری محسوب میشوند. بنابراین، هرگونه تغییر در مأموریت دانشگاهها و تمرکز آنها بر ماموریتهای اقتصادی، میتواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه کشور داشته باشد. در دوره پساجنگ، زمانی که منابع محدود است و باید بیشترین بهرهوری را از داراییها و ظرفیتهای موجود داشت، این اهمیت دو چندان میشود.
به طور خاص، دانشگاههای مأموریتمحور باید نقش خود در جهتگیریهای اقتصادی کشور را مشخص و معطوف به حل مسائل و چالشهای اقتصادی کنند. این بدین معناست که دانشگاه باید بر تولید دانش کاربردی تمرکز کند، به جای آنکه صرفا بر پژوهشهای نظری و انتزاعی تکیه کند. از اینرو، باید همراستا با نیازهای بازار کار و صنعت، برنامهریزی شده و زمینههای اشتغالزایی، کارآفرینی و توسعه فناوریهای نوظهور را فراهم آورد. این امر نیازمند تغییر در سیاستگذاری و ساختارهای نهادی دانشگاه است که در آن، ماموریت اقتصادی به عنوان یک محور اصلی جایگزین تمرکز صرف بر آموزش و پژوهشهای بنیادی شود. در چنین شرایطی، دانشگاهها باید نقش خود را در توسعه صنعتهای جدید و همچنین بهبود صنایع موجود بازیابی کنند. از طریق ایجاد همکاریهای نزدیک با شرکتها، سازمانها و دولت، دانشگاهها میتوانند در حل مشکلات فنی و نوآورانه نقشآفرین باشند و همزمان، آموزش نیروی کار مورد نیاز این صنایع را بر عهده بگیرند. بنابراین، میتوان گفت که تغییر مأموریت دانشگاه از آنچه صرفا آموزش و پژوهش است، به سمت تمرکز بر توسعه اقتصادی، منجر به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فاصله ناپایداریهای اقتصادی، بخصوص در دورهای که کشور در بازه بازسازی و پساجنگ قرار دارد، خواهد شد.
علاوه بر این، دانشگاههای مأموریتمحور باید نقش مهمی در ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری ایفا کنند. در چنین دورهای، توسعه اقتصاد دیجیتال، استارتآپها و فناوریهای نوین نقش کلیدی دارند. بنابراین، نیاز است که دانشگاهها مراکزی برای آموزش و تسهیل این فعالیتها باشند، نه صرفا حیاتِ نظری و آکادمیک. ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهندههای کسبوکار، توسعه دورههای مهارتی کاربردی و ارتباط مستمر با اکوسیستم استارتاپی، همه از نمونههای این تحول هستند که میتواند فرآیند توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. تغییر مأموریت دانشگاهها در مسیر اقتصادی، بدون تردید، مستلزم تغییر در ساختارهای مدیریتی و سیاستگذاریهای دانشگاهی است. باید نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیری، اولویتهایی مشخص و مبتنی بر نیازهای اقتصادی کشور تعریف کرده و منابع لازم را در اختیار دانشگاهها قرار دهند.
این امر شامل افزایش بودجههای تحقیق و توسعه، بهبود ساختارهای همکاری با بخش صنعت و فناوری و ترغیب استادان و پژوهشگران به تمرکز بر پروژههای کاربردی و اقتصادی میشود. این اقدامات، راه را برای شکلگیری دانشگاههایی فراهم میکند که نه تنها تولید دانش، بلکه تولید ثروت، اشتغال و فناوری را سرلوحه کار خود قرار دهند. از سوی دیگر، دانشگاهها باید نقش خود را در پرورش مدیران و رهبران آینده نیز بدانند. آموزشهایی که بر مهارتهای رهبری، مدیریت پروژههای نوآورانه، و شناخت نیازهای بازار تمرکز دارند، میتوانند نقش محوری در هدایت مسیر توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. در نتیجه، نقش دانشگاهها در دوره پساجنگ، باید جامعتر و هدفمندتر باشد و تمرکز بر مأموریت اقتصادی، آنها را به شرکای استراتژیک در توسعه کشور بدل سازد.
در کنار تمام این موارد، کارآفرینی و ایجاد فضای مناسب برای توسعه کسبوکارهای نوین، باید در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد. تسهیل ارتباط میان دانشگاه و بخش خصوصی، برگزاری دورههای کارآفرینی و ایجاد فضای مناسب برای آزمایش و تجاریسازی ایدههای نو، میتواند بازیگر مهمی در جهتگیری اقتصادی کشور در دوره پساجنگ باشد. این رویکرد، علاوه بر افزایش نوآوری، موجبات ایجاد اشتغال و تقویت صنعت ملی را نیز فراهم میآورد. باید توجه داشت که مأموریتمحوری دانشگاهها در دوره پساجنگ، فقط یک استراتژی داخلی نیست، بلکه یک الزام ملی و بینالمللی است. زیرا کشورها در عصر رقابت جهانی باید علاوه بر اصلاحات ساختاری اقتصادی، دستگاههای آموزش عالی خود را نیز به سمت مأموریتهای اقتصادی سوق دهند. این تحول، نه تنها موجب رشد اقتصادی، بلکه افزایش قدرت رقابتپذیری کشور در سطح جهانی میشود و به تثبیت جایگاه آن در عرصههای بینالمللی کمک میکند. بنابراین، تغییر مأموریت دانشگاهها به مأموریتهای اقتصادی در دوره پساجنگ، یک ضرورت استراتژیک است که با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و برنامهریزی بلندمدت میتواند مسیر توسعه و پیشرفت پایدار کشور را تضمین کند. در نتیجه، برای اینکه دانشگاهها بتوانند نقش خود را کاملاً در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا کنند، نیازمند تغییر رویکرد، سیاستگذاری، ساختار و فرهنگ سازمانی هستند. این تغییر باید به گونهای باشد که الزامات دوره پساجنگ، بهویژه در حوزه فناوری، کارآفرینی، نوآوری و مهارتمحوری را به طور کامل برآورده سازد. دانشگاه، به عنوان نهاد پیشرو در تعلیم، پژوهش و نوآوری، باید در دوران پساجنگ، مأموریت خود را به گونهای تعریف کند که نه تنها راهکارهای نجات اقتصاد کشور، بلکه مسیر بلندمدت توسعه و تعالی ملی را ترسیم نماید. این تنها راهی است که میتواند آیندهای پایدار، رقابتپذیر و مقتدر برای کشور رقم زند و همگان را به توسعهای متوازن و پایدار فراخواند.
