واقعیسازی نرخ ارز؛ کلید بازگشت ارز صادراتی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه گره اصلی ماجرا در نرخ ارز نهفته است، گفت: در شرایطی که شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد، نمیتوان انتظار داشت صادرکننده ارز خود را با نرخهای تحمیلی عرضه کند؛ اما کاهش این فاصله قیمتی، مهمترین محرک برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، حسین محمدیان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تاثیر حذف ارزترجیحی بر افزایش ارز تجاری، اظهار کرد: رویکردها و تصمیمات اخیر بانک مرکزی پس از تغییرات مدیریتی جدید، گامی در جهت درست ارزیابی میشود. طی سه الی چهار سال گذشته، موضع همیشگی ما در اتاق بازرگانی و کمیسیونهای تخصصی این بوده است که چالش اصلی، عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز نیست؛ چراکه اساسا تداوم فعالیت یک صادرکننده بدون بازگشت سرمایه غیرممکن است.
وی ادامه داد: گره اصلی ماجرا در «نرخ ارز» نهفته است. در شرایطی که قیمتگذاری دستوری حاکم باشد و شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد، نمیتوان انتظار داشت صادرکننده ارز خود را با نرخهای تحمیلی عرضه کند و به فعالیت اقتصادیاش ادامه دهد.
محمدیان با اشاره کاهش چشمگیر شکاف قیمتی در بازار ارز، اظهار کرد: در روزهای نخست، این اختلاف به حدود شش تا هفت درصد محدود شد. اگرچه تحت تاثیر عواملی نظیر انتظارات تورمی پایان سال، مباحث بودجهای و برخی تنشهای اخیر، نرخ ارز جهشی غیرمنطقی را تجربه کرد، اما رویکرد جدید همچنان اثرگذار است. با ارائه اظهارنامه ارزی به بانک ملی، نرخها به واقعیت بازار نزدیکتر شده است، از جمله اینکه ارقام اخیر در محدوده ۱۵۷ هزار تومان و در تالار دوم حدود ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش این فاصله قیمتی، مهمترین محرک برای صادرکنندگان است تا ارز خود را با سرعت بیشتری به شبکه بانکی تزریق کنند، افزود: برخلاف گذشته که اختلاف فاحش قیمت باعث حبس ارزی و انتظار صادرکننده برای شرایط بهتر میشد، اکنون واقعیسازی نرخ منجر به روانسازی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است؛ موضوعی که پیشبینیهای کارشناسی ما نیز همواره بر آن تاکید داشت.
شفافسازی سبب برچیده شدن بسترهای رانتجویی خواهد شد
محمدیان با اشاره به اینکه اگر در هر ساختاری که شفافسازی انجام شود و بسترهای رانتجویی برچیده شود، مسیر فعالیت برای تاجر و تولیدکننده واقعی هموارتر خواهد شد، اظهار کرد: در اتمسفری فعالیت میکنیم که رکن بنیادین اقتصاد آن باید بر پایه شفافیت استوار باشد. منطق اقتصاد، منطقی صریح و به عبارتی «دو دوتا چهارتا» است؛ در این میان تفاوتی نمیکند که برچسب اقتصاد اسلامی بر آن باشد یا غیراسلامی، چراکه اصول علمی و پایهای اقتصاد در همه جا یکسان و تغییرناپذیر است، اما چالش اصلی زمانی آغاز میشود که فضای اقتصادی را به بهانه حمایت از مردم و تامین معیشت، به ویروس رانت آلوده میکنیم. در چنین شرایطی، افرادی به این عرصه ورود میکنند که هویت آنها صادرکننده واقعی نیست؛ بلکه واسطههایی هستند که صرفا برای شکار فرصتهای رانتی پا به این میدان گذاشتهاند.
وی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات و گرههای چند سال اخیر ما در بسترهای رانتجویی است، تصریح کرد: نفوذ افرادی که با تکیه بر رانتهای مختلف چه در بخشهای حاکمیتی و چه غیرحاکمیتی وارد بازار شدهاند، باعث آلودگی و انحراف این حوزههای تخصصی میشود. پیامد تلخ این نفوذ آنجاست که تمامی مشکلات به نام صادرکنندگان اصیل نوشته میشود و اتهام عدم بازگشت ارز به کل این صنف تعمیم داده میشود؛ در حالی که صادرکننده واقعی، اعتبار و تداوم کسبوکار خود را با چنین رفتارهایی به خطر نمیاندازد.
محمدیان ادامه داد: این شرکتهای «رانتمحور» هستند که نگاهی کاملا مقطعی و گذرا دارند؛ آنها یک روز در پوشش صادرات، روزی در پوشش واردات و روز دیگر در بازار مسکن یا هر حوزه دیگری که بوی رانت از آن به مشام برسد، پدیدار میشوند و پس از اتمام فرصتِ سودجویی، به همان سرعت از آن بخش خارج میشوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: اگر بتوانیم شهامت حذف رانت را داشته باشیم و به سمت اداره شفاف و صادقانه اقتصاد حرکت کنیم، شاید در کوتاهمدت شاهد افزایش قیمت برخی کالاها باشیم؛ امری که کاملا طبیعی است، چراکه قیمتهای پایینِ پیشین در واقع نه ارزش واقعی کالا، بلکه یارانهای بود که از جیب دولت پرداخت میشد.
۹۰ واحد یارانه در پیچ و خمهای توزیع هدر میرود
وی افزود: طبق تجربه سالیان اخیر، اگر دولت ۱۰۰ واحد یارانه تخصیص دهد، با اطمینان میتوان گفت که شاید تنها ۱۰ واحد آن به سفره واقعی مردم میرسد. ۹۰ واحد باقیمانده در پیچ و خمهای توزیع و بخشهای غیرمولد هدر میرود و هرگز به مقصد نهایی، یعنی مصرفکننده واقعی، نمیرسد. حتی در مواردی بخشی از این یارانهها عملا توسط توریستهای غیرایرانی مصرف شده و کالاهای اساسی نظیر قند، روغن و برنج بهصورت کالای همراه مسافر از مرزها خارج میشدند؛ پدیدهای که در هیچ کجای دنیا طبیعی و منطقی قلمداد نمیشود.
محمدیان با بیان اینکه در روزهای اخیر جلسهای که با وزیر اقتصاد در مشهد داشتم، حمایت قاطع خود و بخش خصوصی را از طرحهای اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردیم، خاطرنشان کرد: به روشنی مشخص است که ذینفعانِ رانت که منافعشان با این شفافیت به خطر میافتد، برای مسموم کردن فضا تلاش خواهند کرد اما در اینجا وظیفه رسانهها و ما به عنوان فعالان اقتصادی و پارلمان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی است که با روشنگری، مانع از این جریانسازیها شویم.
وی در ادامه تاکید کرد: نمونه عینی و قابل مطالعه در این زمینه، کشور همسایه، افغانستان است. بررسی اقتصاد افغانستان نشان میدهد که بهرغم تحریمهای سنگین، به دلیل نبود سیستم یارانهای و رانت، آنها با یک اقتصاد کاملا آزاد روبرو هستند. جالب اینجاست که در دو سال گذشته، نرخ تورم در این کشور تقریبا صفر بوده و ارزش پول ملیشان ثبات شکبرانگیزی داشته است. این تجربه ثابت میکند که شفافیت اقتصادی فینفسه موجب تورم نمیشود بلکه برعکس، این سرکوب دستوری نرخ ارز و قیمتهاست که ما را با تورمهای بالای ۵۰ درصد مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این واقعیتها نشان میدهد که مسیر گذشته به بنبست رسیده و نیازمند یک پوستاندازی اساسی در تفکرات اقتصادی هستیم، بیان کرد: باید از الگوهای موفق جهانی درس بگیریم و به دانش اقتصاددانان اعتماد کنیم. خوشبختانه در شرایط فعلی، شاید از معدود زمانهایی باشد که سکان وزارت اقتصاد در دستان یک تحصیلکرده واقعی و شخصیت دانشگاهی این حوزه است. بسیار امیدواریم که با تکیه بر این تخصصگرایی، اقتصاد کشور سرانجام در مسیر ساماندهی و ثبات قرار گیرد.
محمدیان با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی این است که با توجه به فشارهای بینالمللی و تشدید تحریمها، دسترسی دولت به منابع ارزی بهصورت مستمر محدودتر میشود، اظهار کرد: دولتی که از منابع ارزی کافی محروم باشد، طبیعتا اداره چنین مجموعهای با دشواریهای طاقتفرسا همراه خواهد بود. امروز حاکمیت با این چالش بزرگ روبرو است که در عین تداوم و حتی افزایش هزینههای جاری کشور، درآمدهای واقعی رو به کاهش گذاشته است.
چاپ اسکناس منجربه تورم فزاینده و جهش نرخ ارز خواهد شد
وی ادامه داد: در چنین بنبستی، خطر گرایش به سمت چاپ اسکناس به شدت احساس میشود؛ مسیری که تجربههای تلخ گذشته نشان داده حاصلی جز تورم فزاینده و جهش نرخ ارز نخواهد داشت. باید دقت کرد که اگر رشد نرخ ارز ناشی از چاپ پول باشد، دیگر نمیتوان آن را به شاخصهای واقعی اقتصاد نسبت داد. در تمام دنیا، شفافیت و واقعیسازی نرخ ارز نه تنها موجب تورم نمیشود، بلکه محرک اصلی رونق اقتصادی است اما در ایران متغیرهای متعددی بر این معادله تاثیر میگذارند.
محمدیان با اشاره به اینکه آزادسازی نرخ ارز برای عبور از این وضعیت، یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار کرد: این فرآیند باید تحت نظارت دقیق حاکمیت باشد، اما نه از طریق قیمتگذاری دستوری. این مکانیزم عرضه و تقاضاست که باید تعیینکننده نهایی باشد. اگر چرخ تولید بهدرستی بچرخد، سرمایه در گردش در زمان مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تراز عرضه و تقاضا حفظ شود، کالا لزوما گران نخواهد شد. ریشه گرانی و تورم در ناترازیِ عرضه و تقاضا و همچنین رشد بیرویه نقدینگی نهفته است. چنانچه دستگاه سیاست خارجی و ارکان حاکمیت بتوانند با یک حکمرانی عاقلانه، امنیت سیاسی و ثبات را فراهم کنند، میتوان به بازگشت آرامش به بازار امیدوار بود. در چنین بستری است که رانت حذف میشود، صادرات واقعی جان میگیرد و واردات نیز به مجرای منطقی خود بازمیگردد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: همواره بر این باور بودهایم که بخش بزرگی از حجم بالای واردات فعلی، معلولِ تفاوت نرخ ارز است، نه نیاز واقعی بازار. وقتی شکاف عمیقی میان نرخ ارز تخصیصی و نرخ بازار وجود دارد، واردکننده تشویق میشود که برای کسب سود از این رانت، حتی اگر به ۱۰۰ واحد کالا نیاز دارد، ۲۰۰ واحد سفارش دهد. در صورت واقعی شدن نرخها، هر فعالیتی به اندازه ضرورت و در جایگاه درست خود انجام میشود. با حذف این انگیزههای کاذب، قطعا صادرات کشور رشد کیفی و کمی خواهد یافت، نرخ ارز واقعی خواهد شد و از سوی دیگر، تقاضای کاذب برای واردات نیز فروکش خواهد کرد.
