چشمانداز بازار کار ایران در سال ۱۴۰۰
یک کارشناس بازار کار گفت: پیش از کرونا در افزایش شاغلان روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد، اما برای سال آینده نیاز به سیاستگذاری در بازار کار داریم.
به گزارش تفاهم آنلاین، محمدرضا عبدالهی در وبینار پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با موضوع اشتغال و بازار کار برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشبینی بازار کار در 1400، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. مشخصا بازار کار کشور در سال 99 بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم، اما اقتصاد ایران طی 3 سال گذشته حتی به جز مسئله کرونا، تحت تاثیر تحریمها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سالهای 97 و 98، رشدهای اقتصادی منفی 4 و نیم و منفی 7 درصدی را تجربه کرده بودیم.
وی افزود: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات در سال 99 (کل محصولات تولیدی زراعی) 6 درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آنچنانی به ارزش افزوده، تحریمها و کرونا نداشته است، زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار دارد.
عبدالهی دیگر بخش متاثر را بخش نفتی عنوان کرد و گفت: نفت، مهمترین بخشی است که در اثر تحریمها آسیب دیده است. تولید ماهیانه کشور طی فصول اول سال 2020، کاهش داشته است؛ صادرات نفتمان در تابستان بسیار ناچیز بوده، اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیشبینی میشود در سال بعد این صادرات مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی، ارتباط زیادی با بازار کار ندارد، اما از کرونا آسیب دیده است.
این کارشناس حوزه کار، با بیان اینکه بیشترین بخشی که از تحریمها آسیب دید، بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال 97 در تمامی زیربخشهای صنعت به دلیل اعمال تحریمها، کاهش تولید داشتیم، اما در سال 98، آسیبپذیری کمی کمتر شده بود و در سال 99 به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند.
وی بیان کرد: اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.
عبداللهی افزود: در بخش ساختمانی، اخص فروش نهادهای ساختمانی، وضعیت منفی داشتهاند و این امر نشان میدهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی میشود. وی، پیشبینیای از رشد اقتصادی 1400 نیز ارائه کرد و گفت: پیشبینی از رشد اقتصادی برای 1400 رشد 3 درصدی است. دولت در لایحه بودجه، فرض خوشبینانهای قرار داده که 2.3 میلیون بشکه نفت صادراتی داشه باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریمها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، میتوانیم رشد اقتصادی تا حدود 14 درصد نیز داشته باشیم، به شرطی که تحریمها لغو شده باشند که بعید به نظر میرسد، اما در هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد ولی به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرفکنندگان در خرید کردن محتاطتر شوند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در 94 افتاد، در سال 1400 نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز 3 تا 0 درصد برسد.
وی به تورم در اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای 45 درصد که تا پایان سال ادامه خواهد داشت، سالیانه 35 درصد خواهد بود. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم، افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورمزایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.
عبداللهی در مورد چشمانداز بازار کار در 1400 نیز گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما 1400 مانند دهه 90 نخواهد بود و نیاز به سیاستگذاری در بازار کار دارد.