چرا به ترک فعل بانک ملی رسیدگی نمی شود ؟

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ در مصاحبه ای گفت :

سازمان بازرسی به دنبال این است که این گونه نباشد مدیر در پست مدیریتی باشد و خدمات موثر و اثربخشی نداشته باشد بر همین اساس در بازرسی‌ها علاوه بر فعل‌ها و اقدامات صورت گرفته اگر ترک فعل و کم‌کاری هم باشد در دستور کار قرار می‌گیرد.

قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری را دارد.

در یک سال گذشته بیش از دو هزار گزارش نظارتی هشداردهنده و به هنگام به مقامات مسئول دستگاه‌ها در خصوص ترک فعل‌ها ارسال شده … که البته این گزارش‌ها نظارتی و با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، سوءجریانات و تخلف بوده است.

در یک سال گذشته بیش از 150 مدیر به دلیل ترک فعل به مراجع قضائی و انضباطی معرفی شدند که تعداد قابل توجهی از کسانی که معرفی می‌شوند در فرآیند رسیدگی محکوم می‌شوند.

در خصوص اظهارات قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور توجه به نکات زیر را ضروری می دانم :

1- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده) : چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

2- در ماده 3 بند الف دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن که در تاریخ 30/7/1399  توسط قوه قضاییه ابلاغ گردیده ، سازمان بازررسی مکلف است :

” در صورتی که ترک وظايف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی يا ايراد صدمه يا خسارت بر اموال عمومی يا منابع بيت المال و يا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت يا امنيت عمومی و ديگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و يا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز يا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل ‌آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پيگيری اعلام نمايند”.

3- بانک ملی ، از سال 88 تاکنون از اجرای کلیه مصوبات قانونی از هیات دولت گرفته تا بانک مرکزی و وزرای ذی ربط ، مقامات عالی اجرایی و قضایی استانی و کشوری ، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، مصوبه سفر رئیس جمهوری، کارگروه رفع موانع تولید استان برای حل مشکل  شرکت مدرن و های تک ایحاگستر شمال خودداری نموده و از هیچ ملاک و معیار قانونی تبعیت  نمی کند!.

4- پس از مصوبه مورخ 9/9/1401  کارگروه رفع موانع تولید در باره این شرکت ، بانک ملی در کمتر از یک ماه، علاوه بر لابی های غیرمتعارف، سه اقدام عملی شامل عدم پذیرش رسمی مصوبه کارگروه، تقاضای رسمی برای انتقال سند کارخانه و مزایده ماشین آلات و تقاضای بازدیدکارشناسان برای ارزیابی ماشین آلات برای بی اثر کردن کردن مصوبات کارگروه داشته، صریحا مرتکب تخلف و نقض قانون شده است اما گویی بانک ملی مصونیت آهنین دارد و می تواند همه مصوبات قانونی اعم از مجلس و هیات دولت، کارگروه رفع موانع تولید استان و کمیته قضایی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان و …را وتو کند و پاسخگو نباشد.

5- از اوایل سال 1400 و تقریبا در دو سالی که کارخانه ایحاگستر از سوی کمیته قضایی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان تحویل مالکان شده بیش از 60 درصد کارخانه بدون حمایت بانکی بازسازی گردیده است و تولید آزمایشی نیز انجام شده و 50 نفر نیروی کار جدید استخدام گردیدند که با تضییقات و فشارهای بانک ملی این تعداد نیرو به 40 نفر کاهش یافته است .

6- وقتی به تصریح رئیس سازمان صمت استان پس از بازدید  مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ از ایحا گستر “وقتی همه مولفه های تولید به لحاظ فنی و تاسیسات با زحمات زیاد به بهترین شکل ممکن با سرمایه‌گذاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان آماده تولید و ایجاد اشتغال است، چرا باید بانک کار را قفل کند؟ در چه شرایط اقتصادی قرار است نظام بانکی به نفع تولید معطوف شود . آن چه امروز در این بازدید دریافتیم جز اخلال در نظام تولید و ناهماهنگی با سیاست های کلی نظام در راستای تولید نبود و خطوط تولید خاموش؛ نمی تواند هیچ اشتغال و پویایی اقتصادی را در جامعه ایجاد کند و آیا این توقف تولید در سال مزین به تولید پذیرفته است؟”

چرا باید ایحاگستر تحریم و بایکوت شود؟. وقتی مصوبات قانونی که صریح و روشن هستند مجالی برای اجرا پیدا نمی کنند چه باید کرد؟ اگر اشتغال و تولید در استان دغدغه اصلی مدیران استان است آیا راهی جز برخورد با ترک فعل های دستگاه ها باقی می ماند؟ آیا محروم کردن جوانان و فارغ التحصیلان جویای کار استان، نیازمند پیگیری قانونی و برخورد با تخلفات نیست ؟ امیدوارم دستگاه های نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند تخلفات بانک ملی تداوم یابد.