چرا اخبار اختلاس تمامی ندارد؟

به گزارش تفاهم آنلاین، اخبار مربوط به اختلاس های بزرگ با ارقام نجومی یکی از تلخ‌ترین اخباری است که جامعه را از درون متلاشی می‌کند. شنیدن اینکه در شرایطی که اکثریت جامعه برای تأمین حداقل نیازهای خود در تلاش و تکاپویی بعضاً بی‌حاصل به سر می‌برند فرد یا افرادی به سادگی سرمایه‌های کشور را به غارت می‌برند غیر قابل تحمل است.

از آن تلخ‌تر تداوم این اخبار و تکرار مداوم آن در طول چندین سال است. تا جایی که دیگر مردم صفرهای بی‌پایان ارقام اختلاس را نمی‌شمارند و برای روزهای دادگاه لحظه‌شماری نمی‌کنند. به راستی چه کسی مقصر این رونق اختلاس در کشور است؟

نقش قوه مقننه در رونق اختلاس

ناپدید شدن ارقام نجومی در نظام بانکی کشور پدیده‌ای نیست که بتوان آن را با عباراتی نظیر تصادفی یا سهوی توصیف کرد. چنین امری ناشی از خلأهای قانونی و یا ناکارآمدی قوانین نظارتی در این سیستم است.

فرض که اولین اختلاس و اولین خاطی را کاشف این خلأهای قانونی بدانیم ولی برای موارد بعدی چه توجیهی وجود دارد. اساساً پس از برملا شدن اولین اختلاس برای جلوگیری از تکرار آن، کدام قانون جدید وضع شده؟ کدام خلأ قانونی مرمت شده؟

سالهاست همه از مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور گلایه می‌کنند. یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کشور نیز تحول نظام بانکی تعیین شده است. پس چرا هیچ اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؟

همراهی قدرت و ثروت در قوه مجریه

یکی از عوامل اثبات شده ایجاد فساد به همراهی قدرت و ثروت باز می‌گردد. زمانی که صاحب‌منصبان دولتی در امور اقتصادی وارد شده و برای کسب منفعت بیشتر از قدرت سیاسی خود سوءاستفاده می‌کنند فساد سیستماتیک در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شود که اختلاس، تنها یکی از زیرشاخه‌های آن است.

اگر نظارت کافی بر صاحبان قدرت سیاسی وجود نداشته باشد اقتصاد رانتی، ریشه‌های نظام اقتصادی کشور را نابود می‌کند. در نتیجه با افزایش فاصله طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی در محیط‌های کسب و کار کمرنگ شده و دلالی و احتکار جایگزین تولید و کارآفرینی می‌شود.

تساهل و تسامح قوه قضائیه

وجه دیگر این ماجرا بدون شک نحوه برخورد قضایی با اختلاسگران است. شاید هم‌اکنون ارزش و اهمیت برخورد قاطع و صریح امیرالمؤمنین با غارتگران بیت‌المال بیش از هر زمان دیگر برای مردم نمایان شده باشد. برخورد با خطاکار باید عبرتی برای دیگران باشد تا در برابر وسوسه شیطان مقاومت کنند.

اما چنین روالی هرگز در قوه قضائیه کشورمان دیده نشده است. حتی در سالهای اخیر که مقامات و رانت‌خواران بزرگی پای میز دادگاه رفتند هنوز شائبه برخورد سلیقه‌ای و حزبی در این پرونده‌ها وجود دارد.

وقتی مردم خبر اختلاس و رانت‌خواری افراد مختلف را می‌شنوند ولی در جریان دادگاه آنها قرار نمی‌گیرند و به ناگاه حکم دادگاه مبنی بر رد اتهام اعلام می‌شود زمینه برای ایجاد شایعات و شبهات فراهم می‌شود و اعتبار نظام زیر سؤال می‌رود.

تا زمانی که صراحت، شفافیت، بی‌طرفی و قاطعیت قوه قضائیه برای تمام اقشار جامعه اثبات نشود بی‌اعتمادی به ارکان نظام در جامعه رخنه می‌کند و در بلند مدت اثرات جبران‌ناپذیری به پشتوانه مردمی نظام می‌زند.

تنها روش کارآمد برای ریشه‌کنی معضلاتی چون اختلاس و رانت‌خواری این است که سه مرحله تدوین، اجرا و نظارت بر قوانین کشور در کمال دقت، حساسیت و قاطعیت انجام شود.