وزارت اقتصاد می‌تواند بانک‌ها را به اجرای قانون ملزم کند؟

صنعت مولد ایران و پیشران‌های بخش خصوصی اقتصاد کشور این‌روزها شرایط دشواری را طی می‌کنند و توقف تسهیلات در گردش، نه تنها تولید این صنایع را کاهش داده که حتی از برخی شرکت‌های صاحب‌نام، زمزمه تعدیل کارگران هم به‌گوش می‌رسد. ریشه این چالش اما به بانک‌ها و توقف پرداخت تسهیلات برمی‌گردد؛ بانک‌ها دلیل این توقف را کمبود یا نبود سرمایه عنوان می‌کنند اما هم‌زمان اخبار رسمی و حتی آمار و اطلاعات مقامات رسمی از افزایش املاک بانک‌ها خبر می‌دهد. در چنین شرایطی بحث قوانین رسمی خاک‌خورده مانند قانون حمایت از تولید مصوب سال ۹۴ به میان می‌آید که بانک‌ها را به فروش املاک مازاد با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی به صنعت ملزم کرده‌است. بانک‌ها اما به روایت مسئولان مختلف روی به «احتکار مسکن» آورده‌اند و به‌ همین دلیل هم حاضر به فروش املاک مازاد نیستند؛ در چنین شرایطی نقش وزارت اقتصاد که در یک‌سال گذشته بارها سکان‌دار این وزارتخانه از عزم خود برای حمایت از پیشران‌ها سخن گفته‌بود، بیش از پیش پررنگ می‌شود. شایان ذکر است که نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از بخش مولد کشور، پیشران‌های اقتصادی و همچنین کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی، برجسته و اثرگذار است و این اثرگذاری به‌گونه‌ای است که اگر این وزارتخانه با عزم جدی در این مسیر گام بردارد، در جایگاه لوکوموتیو تیم اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت و با خود دیگر بخش‌ها را در حمایت از تولید داخلی و کارآفرینان بسیج خواهد کرد. وزیر کنونی این وزارتخانه‌ در برنامه‌ای که به رئیس‌جمهوری و پس از آن هم مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، بندها و موارد متعددی را برای حمایت از کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی تعریف کرد که حالا به نظر می‌آید در پانزده ماهگی عمر دولت سیزدهم، بخش‌های از این به برنامه به مرحله عمل رسیده اما یک مسئله اساسی و پرونده‌ای کهنه بار دیگر سربرآورده‌است. خبرساز شدن مسئله توقف تهسلات‌دهی بانک‌ها به صنایع کشور درحالی است که پیش‌تر این وزارتخانه مصوب کرده‌بود که «از روز دهم خرداد ماه ۱۴۰۱ هیچ بخشنامه و آیین نامه ای بدون اخذ نظر انجمن های تخصصی تولید کنندگان و کارآفرین نامه رسمی کشور از وزارت اقتصاد به دولت ارسال نشود.» این خبر اگرچه نشان می‌دهد وزیر کنونی عزم جدی برای حمایت از کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی دارد اما هم‌زمان این پرسش را برجسته می‌کند که آیا خاندوزی می‌تواند پرونده کهنه املاک مازاد بانک‌ها را به سرانجام برساند؟ گزارش پیش‌رو به تشریح این مسئله و نقش وزارت اقتصاد در سامان‌دادن به این موضوع می‌پرازد.

*تاکید خاندوزی بر تامین سرمایه صنایع در نخست نشست وزارتخانه

۲۷ آذر ۱۴۰۰ «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد که تازه به این کرسی رسیده بود، در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به تشریح برنامه خود پرداخت و کمک به تامین سرمایه صنایع را یکی از اولویت‌های خود اعلام کرد. او دراین‌باره گفته‌بود: «تیم اقتصادی دولت مسیری غیر از تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ندارد و کار مشترک وزارت اقتصاد و تولیدکنندگان این است که بر رویه فرسوده تولید برای صاحبان کسب و کار غلبه کند.» خاندوزی همچنین توضیح داد که «در مسیر رفع موانع تولید وزارت اقتصاد دوشادوش فعالان اقتصادی است و تلاش دوستان ما در دبیرخانه مقررات زدایی غلبه بر تنگناها و فشارهایی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.» اما یکی دیگر از مسائل کارآفرینان به مشکلات کشور در بحث تامین مالی برمی‌گردد که وزیر اقتصاد در آن نشست گفته بود: «معتقدیم ابتدا باید تولید رونق یابد و سپس دولت با اخذ مالیات اقدام به تامین مالی کند و برای این منظور در بودجه سال آینده نرخ مالیاتی تولید پنج درصد کاهش یافت.» او چه در این نشست و چه پیش و پس از آن هم بارها از عزم خود برای کمک به تامین سرمایه صنایع و پیشران‌های اقتصادی به عنوان یک اولویت سخن گفته بود و شاید به دلیل هم همین تاکیدهای مکرر هم هست که حالا کارآفرینان و صاحبان صنایع چشم‌انتظار نحوه برخورد او با بانک‌ها درباره فروش املاک مازاد هستند.

* برنامه‌ای برای حمایت از «کارآفرینان پیشرو»

سخنان خاندوزی و تاکید او بر حمایت از کارآفرینان و صنایع پیشران خصوصی به نخستین نشست او پس از پوشیدن قبای وزارت برنمی‌گردد و وزیر کنونی اقتصاد در چندین جلسه، نشست و مصوبه دیگر هم این عزم خود را به رخ کشید. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برنامه‌ای برای حمایت از کارآفرینان پیشرو مطرح کرد که بر اساس آن، مصوبه ۲۲ ماده‌ای در خصوص سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو شکل گرفت و قرار بود در آن امتیازاتی از جمله ضمانت تسهیلاتی این افراد تا سقف ۵۰ میلیارد تومان توسط صندوق‌های ضمانت دولتی و قرار گرفتن در فهرست فعالان اقتصادی مجاز در گمرک را برای کارآفرینان به دنبال داشته باشد. این اقدام در دولت با عنوان سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو به منظور گذر از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار تصویب شد. در این مصوبه ۲۲ ماده‌ای، کارآفرین پیشرو به شخصی اطلاق می‌شود که کسب و کار بنیانگذاری شده توسط او موجب ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود شده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است. در این مصوبه همچنین گفته شده که پیشرو بودن می تواند در یکی از زمینه‌های دستیابی به بازارهای جدید و رقابتی، دست‌یابی به برند فراملی و پیاده سازی سازوکارهایی در کل زنجیره ارزش که موجب ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه کل زنجیره ارزش صنعت مربوط شود. برابر مصوبه هیات دولت، کارآفرینان پیشرو به مدت سه سال می‌توانند از مشوق‌های در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند و بعد از این مدت، دوباره ارزیابی می‌شوند. این مصوبه همچنین صندوق‌های ضمانت دولتی را موظف کرده‌بود درصدی از ظرفیت خود را به ضمانت تسهیلات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش مورد نیاز در دست اجرای کارآفرینان پیشرو تخصیص دهند، مشروط به اینکه اقساط سررسید گذشته قبلی آنها بیش از ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات درخواستی نباشد. در این مصوبه آمده بود که  ضمانت‌نامه قابل صدور برابر درخواست کارآفرینان پیشرو تا مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است.

* گام مهم وزارت اقتصاد؛ همه آئین‌نامه‌ها با اخذ نظر کارآفرینان

«هیچ بخشنامه و آیین نامه ای بدون نظر تولیدكنندگان و كارآفرینان از وزارت اقتصاد به دولت ارسال نمی‌شود.» این موضوع را خاندوزی در اوایل خرداد ۱۴۰۱ و در برنامه ۱۲۰ ثانیه با وزیر اقتصاد مطرح کرد و در توضیح گفت: «از روز دهم خرداد ماه هیچ بخشنامه و آیین نامه ای بدون اخذ نظر انجمن های تخصصی تولید کنندگان و کارآفرین نامه رسمی کشور از وزارت اقتصاد به دولت ارسال نمی شود. خاندوزی همچنین با اشاره به برگزاری «جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید» با تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان  در خصوص نتایج این جلسه گفت: «نشست بسیار خوبی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه شرکت های دانش بنیان برگزار شد و در این جلسه چالش های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد از جمله در بخش های مالیات، گمرک و … مطرح شد.» وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اخذ نظرات کارآفرینان درباره مصوبه‌های این وزارتخانه گفت: «به معاونان وزارت اقتصاد نیز دستور داده شد که درج کنند چه نهاد هایی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نظراتشان اخذ شده است و بخشنامه ها و آیین نامه ها پس از آن به دولت ارسال شود که در آینده با چالش‌های کمتری مواجه باشیم.»

این سخنان شخص وزیر اقتصاد، مصوبه‌های وزارتخانه و همچنین جلسات متعدد وزیر اقتصاد با کارآفرینان اگرچه نشان از عزم جدی این وزارتخانه‌ برای حمایت از تولید داخل و پیشران‌های اقتصادی است اما این تنها یک سمت ماجرا است؛ تا پیش از سربرآوردن مسئله چالش‌زای کنونی صنعت کشور، احتمالا رضایت کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور از علکرد این وزارتخانه و شخص وزیر بیش از شرایط کنونی بوده است. کارآفرینان و صاحبان صنایع حالا یک نگرانی جدی دارند و آن هم شرایط صنعت، تولید و کارگران خود در وضیعت توقف پرداخت تهسیلات هستند؛ گره ای که گشودن آن به عزم دولت کنونی و وزارتخانه اقتصاد و توان آن در الزام بانک ها به اجرای قوانین و مصوبه ها برمی گردد .باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر اقتصاد می تواند در راستای اجرای قانون حمایت از تولید، بانک ها را وادار به فروش املاک مازاد خود و تامین سرمایه و در نتیجه ادامه مسیر تهسیلات دهی به صنعت کند؟