هنوز قاضی هست!

این روزها به طور مداوم در باره مشکلات شرکت ایحاگستر شمال و تداوم استنکاف و بی قانونی های بانک ملی از مصوبات صریح و قانونی ستادهای تسهیل ملی و استانی رفع موانع تولید، از رنجی که بر مالکان و پرسنل آن می رود و از تساهلی که در برخورد با بانک ملی می شود و  از مداخلات سلیقه ای دستگاه های نظارتی و غیر نظارتی می نویسم و هم چنان امیدوارم که این گره به دست دستگاه قضایی استان باز شود و دست دلالان و واسطه ها و باندهایی که از شرایط موجود سود می برند، کوتاه گردد.

وقتی ده ها یادداشت مستند در باره ایحاگستر می نویسم و این یادداشت ها در فضای مجازی توزیع می شود حتما واکنش هایی هم دریافت می شود که نشان می دهد که عوامل ایجاد اختلال در روند فعالیت ایحاگستر هم چنان فعالند و به شایعه پراکنی و عملیات روانی تخریب شخصیت مالک شرکت ادامه می دهند.

این که دو باره شایعه می کنند ، مالک ایحاگستر در دبی و تهران برج سازی می کند ، این که 120 میلیارد تومان وام گرفته و در کارخانه هزینه نکرده ، این که مالک می خواهد کارخانه را بفروشد و فرار کند ، طبیعی است که کسی استنکاف بانک ملی را پیگیری نکند ، بازداشت شخصی و شرکتی اموالی که در رهن بانک ها نمی باشد ، بازداشت ماشین آلات دو سالن به ارزشی بالغ بر 300 میلیارد تومان بابت 35 میلیارد تومان بدهی شرکت ، افزایش هدفمند تعداد بازداشتی های اموال شرکت برای قفل کردن شرکت و … انجام می شود و حتی وقتی شرکت برای بازداشت اموال ، مال دیگری معرفی می کند اجرای احکام دادگستری نمی پذیرد و اعلام می کند فقط اسپیلت بازداشت شود؟!  و وقتی هم تبعیت نمی شود دستور شکستن قفل هم صادر می شود .

من در دو ماهه اخیر به اندازه کافی در باره شرکت ایحاگستر نوشته ام و سعی کرده ام ، واقعیت این شرکت و نوع تصمیم گیری ها و قوانین و مصوبات و مصاحبه های حمایتی را منتشر  کنم و صریحا گفته ام ، اگر مالک ایحاگستر مشکلی دارد ، چرا به نفع احیای شرکت ، مصوبات صریح و دقیق تصویب می شود و با تخلفات وی برخورد نمی شود؟! افکارعمومی در رابطه با این نوع تصمیم گیری ها و مداخلات و بی قانونی ها و بی تفاوتی ها و … پرسش های فراوانی دارد .

هم چنان که دستگاه قضایی استان پس از 14 سال ، توانست ایحاگستر را به مالکش برگرداند و بانک ملی را خلع ید کند ، در شرایط کنونی وظیفه مهمی به عهده دارد و آن برخورد با تخلفات و استنکاف بانک ملی از مصوبات قانونی است. بانک ملی نباید پشت عنوان بانک دولتی پنهان شود و بی قانونی کند. می گویند فردریک کبیر می‌خواست در رقابت با ورسای، قصری بسازد. در کار ساخت قصر، وقفه افتاد. علت را پرسید. گفتند در گوشه‌ای از زمین، آسیابی است که صاحبش نمی‌فروشد. فردریک شخصاً به سراغ آسیابان رفت و علت را پرسید. آسیابان گفت:

اینجا موروثی است و من نه آنقدر متمولم که به آن احتیاج نداشته باشم و نه آنقدر فقیر که به پولش نیازمند باشم ، پس نمی فروشم!فردریک با پرخاش گفت: تو میدانی با چه کسی حرف میزنی؟ من اینجا را از تو می گیرم! اما آسیابان لبخندی زد و گفت: نمی توانی چون هنوز در برلین قاضی هست!.

فردریک به یاد نصایح «ولتر» افتاد که به او گفته بود: در حکومت هر چیزی را ابزار خودت کن جز دستگاه عدالت را، چون مردمت از هر جا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه می برند، و وقتی آن‌جا را نیز گوش به فرمان تو ببینند دیگر به بیگانه پناه می برند، و بدین ترتیب پای بیگانه به کشورت باز می شود!…

15 سال برای تصمیم گیری در باره مشکلاتی که بانک ملی گیلان بر مهم ترین شرکت مدرن و های تک گیلان تحمیل کرده، کافی است . مماشات با تخلفات و استنکاف بانک ملی از مصوبات قانونی کافی است. پنهان شدن مقامات بانک ملی پشت عنوان دولتی کافی است. دست دست کردن و نگهداشتن کارخانه ایحاگستر در وضعیت تعلیق کافی است . دولتی بودن برای هیچ  مدیری مصونیتی ایحاد نمی کند که تن به قانون ندهد … اگر از دستگاه های اجرایی کاری بیش از آن چه شده ، بر نمی آید اما هنوز قانون هست . انتظار می رود ، دستگاه قضایی از موضع دفاع از حقوق عمومی و بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری تولید ، با ورود فوری به پرونده ایحاگستر، به بانک ملی اجازه ندهد یک صنعت مادر در چنبره تخلفات بانک ملی، نابود شود.