نقش محوری کارگران در رشد و پایداری اقتصاد کشور

به گزارش تفاهم آنلاین، حاتم شاکرمی با تاکید بر نقش تعیین‌کننده کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی، همراهی و وفاداری این قشر به نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام راحل (ره) و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری را قابل تقدیر توصیف کرد.

وی همچنین با تجلیل از نقش موثر کارفرمایان در حمایت از تولید و اشتغال، تصریح کرد که بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع با تحمل مشقت‌های فراوان در تامین مواد اولیه و دیگر مسائل به سختی توانسته‌اند تولید را نگه دارند.

رشد دستمزد فراتر از تورم

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه شورای عالی کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی و حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت دارد، خاطرنشان ساخت: در سال‌های اخیر علاوه بر رشد چشمگیر و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم، شاهد رشد ۷۴ درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و افزایش سطح اجرای مقررات نیز بوده‌ایم.

شاکرمی تاکید کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده تا به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بپیوندد و الحاقیه این مقاوله‌نامه‌ها، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا بررسی شود.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از کارفرمایان تلاش کرده‌ایم در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات پیش رو را برطرف نموده و فضایی ایجاد شود تا در جهت حمایت از تولید به رشد و توسعه اقتصاد پایدار کشور کمک شود.

ضرورت اصلاح قانون کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 871 هزار و 487 نفر از کارگران بر اثر شیوع بیماری کرونا و 276 هزار نفر دیگر به علل دیگر بیکار شدند که از این تعداد، 468 هزار و 985 نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند، گفت: در حال حاضر تعداد کارگران بیمه شده حدود 14 میلیون نفر 14.414.757 است که به طور رسمی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. با توجه به اینکه کارگران فاقد بیمه‌های اجتماعی به طور غیر رسمی مشغول به کار هستند، لذا آمار دقیق آن‌ها وجود ندارد.

وی به اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون کار امری ضروری است. مقتضیات روز جامعه کار و تولید و تحولاتی که در حیطه مشاغل و روابط کارگر و کارفرما به وجود آمده، این امر را ضروری‌تر نیز ساخته، ولی باید توجه کرد که اعمال تغییرات سریع و شتاب زده نمی‌تواند روش مناسبی برای دستیابی به راه حل مطلوب باشد. ضمن اینکه دستیابی به توافق و اجماع بین شرکای اجتماعی، اصلی ترین پیش شرط هرگونه اصلاحی در قانون کار است که باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

بازنگری آیین‌نامه‌های تخصصی در شورای عالی حفاظت فنی

شاکرمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر ۱۰ آیین نامه جدید تدوین و ۹ آیین‌نامه در شورای عالی حفاظت فنی بازنگری شده است، گفت: از اقدامات شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ایمنی کشور در سال‌های اخیر و در راستای صیانت از سلامت نیروی کار، می‌توان به بازنگری ۹ آیین‌نامه و تدوین ۱۰ آیین نامه جدید اشاره کرد که ۵ آیین‌نامه آن در نشست‌های این شورا تصویب و بقیه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این شورا توانست زمینه لازم را برای خروج ۴۶۷ بنگاه اقتصادی از شرایط سخت و زیان آور فراهم کند. شاکرمی بیان کرد: از دیگر اقدامات این شورا پاسخ‌گویی به ۴۳ استعلام کمیته‌های سخت و زیان‌آور استان‌ها طی ۲۷ جلسه تخصصی، در دولت تدبیر و امید با هدف ایجاد وحدت رویه بوده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: شورای عالی حفاظت فنی باید بدون توجه به نظرات غیر کارشناسی و با حفظ چارچوب وظایف تخصصی زمینه‌های لازم را برای مشارکت بخش‌های غیر دولتی در تدوین و اجرای بخشی از آیین نامه‌های که قابل واگذاری به شرکت‌ها یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غیرحاکمیتی است، مهیا کند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد هم‌افزایی در تدوین این آیین‌نامه‌ها که موجب خدمت به سلامت جامعه کار و تولید است، گفت: شورای عالی حفاظت فنی در راستای اجرای موثر مصوبات باید زمینه لازم را برای رصد و نظارت بیشتر در واحدهای تولیدی  فراهم سازد.

رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی با تاکید بر اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداردسازی و سالم‌سازی محیط کار گفت: شورای عالی حفاظت فنی باید با بازنگری قانون و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای خروج دیگر بنگاه‌های اقتصادی که دارای مشاغل سخت و زیان‌آور هستند نیز زمینه لازم را برای سالم سازی محیط کار مهیا کند.

اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مشاوره روانشناسی کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مشاوره روانشناسی کار اشاره کرد و گفت: مشاوره روانشناسی کار به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد. برای ایجاد این رویکرد و فرهنک اثربخش، افراد غیرمتخصص نباید به این حوزه ورود کنند و موجب بی‌اعتمادی جامعه شوند، چرا که حضور افراد غیرمتخصص، اعتقاد و اعتماد مردم را به بخش روانشناسی شغلی و مشاوره کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات شتابان در فرآیند کار و پدیده مشاغل جدید، روانشناسی شغلی و ارائه مشاوره نیز باید با این تغییرات هماهنگ باشد.

به گفته شاکرمی، فعالیت مشاوره و روانشناسی شغلی در جامعه ما و سایر جوامع باید موجب افزایش ایمنی، سلامت نیروی کار و کاهش آسیب‌های شغلی شود، این فعالیت، انگیزه کاری، خشنودی شغلی و رعایت مقررات سازمانی را افزایش می‌دهد. روانشناسی شغلی می‌تواند به سلامت و بهره‌وری نیروی کار کمک فراوانی کند.

گزارش از: حجت سوری