مهلکه اقتصاد دولتی

به گزارش تفاهم آنلاین، اقتصاد دولتی یا متمرکز یکی از نظام‌های اقتصادی کلاسیک است که در آن عمده فعالیت‌های اقتصادی، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد. در وجه افراطی این نظام، فعالیت بخش خصوصی با محدودیت و موانع بسیار مواجه است. در چنین نظامی نه تنها ابزار تولید که عوامل تولید و شبکه‌های توزیع نیز در انحصار کامل دولت است.

در نتیجه تمام فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، توزیع و فروش تحت نظارت کامل دولت صورت می‌گیرد. نقش مستقیم دولت در قیمت‌گذاری اجناس، تعیین نرخ ارز، تعیین تعرفه، کنترل صادرات و واردات و استفاده از اهرم‌های مستقیم برای کنترل بازار از نشانه‌های عینی اقتصاد دولتی است.

اقتصاد دولتی ایران

پر واضح است اقتصاد ایران نمونه کاملی از اقتصاد دولتی است که در عمق ساختار حاکمیتی ایران ریشه دوانده است. اوج قدرت این نظام اقتصادی در دهه 60 و سالهای پس از انقلاب بود. با توجه به شرایط خاص آن دوران شاید این انتخاب بهترین گزینه بود ولی عدم اصلاح ساختار اقتصادی پس از ثبات کشور، پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشت.

مهمترین معضل اقتصاد دولتی برای کشور، گسترش رانت و فساد سیستماتیک در کشور است که به دلیل اتصال به قدرت دولت، مبارزه با آن بسیار سخت و هزینه‌بر است. در نتیجه در حالی که سالهاست خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت در گفتمان سیاسی کشور وارد شده است در عمل، نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

مزایای خصوصی سازی

1- ارتقای بهره‌وری

بخش خصوصی به طور طبیعی برای کسب سود بیشتر، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری انگیزه بیشتری دارد.

2- حذف مدیریت سیاسی

در اقتصاد دولتی، انتخاب مدیران اقتصادی بر اساس دیدگاه‌ها و فشارهای سیاسی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر منافع سیاسی بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد.

3- چشم‌انداز بلندمدت

زمانی که عزل و نصب مدیران به طور کامل بر عهده دولت قرار دارد مدیران اقتصادی به جای آن که در پی موفقیت و سودآوری مجموعه خود باشند درگیر بازی‌های سیاسی و موفقیت در انتخابات بعدی هستند. لذا تمامی برنامه‌ها با چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بر اساس عمر مدیریتی آنها طراحی می‌شود.

4- نقش مؤثر سهامداران

عمر کوتاه مدیریتی و اهمیت مناسبات سیاسی در اقتصاد دولتی عملاً نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی را فلج می‌سازد. در حالی که در بخش خصوصی، سهامداران یک مجموعه با دقت کامل بر عملکرد مدیریت نظارت دارند.

5- رقابت آزاد

در اقتصاد دولتی، رقابت آزاد در بازار وجود ندارد. لذا افرادی که مناسباتی با مسئولان دولتی دارند به راحتی بازار را تحت سلطه خود درآورده و دیگر رقیبان توانایی رقابت با آنان را ندارند.

راهکار عبور از اقتصاد دولتی

از لحاظ علم اقتصاد، بهترین راهکار خروج از اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد است. گرچه این انتقال به سادگی امکان‌پذیر نیست شرایط خاص کشور ما و به ویژه تحریم‌های ظالمانه هم بهانه‌ای است که موجب تردید کارشناسان اقتصادی شده است.

شدت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی سبب شده تا دولت، گزینه سهمیه‌بندی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف را در دستور کار خود قرار داده است و اجرایی ساختن اقتصاد آزاد را امکان‌پذیر نمی‌داند. ولی هستند کارشناسانی که معتقدند رقابت آزاد در بازار و پرداخت یارانه‌های دولتی به صورت نقد به مردم بهترین راهکار برای کشور ماست.

به عبارت دیگر راهکاری در میانه اقتصاد دولتی و آزاد در طول زمان عرصه را بر فساد دولتی و رانت‌خواری تنگ کرده و زمینه را برای اجرای اقتصاد آزاد فراهم می‌سازد.