مغایرت دستمزد منطقه‌ای با قانون کار
عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از طرح دستمزد منطقه ای و مغایرت آن با قانون کار ، گفت: در صورتی که دستمزد در روستاها پایین تر از مناطق شهری باشد مهاجرت نیروی کار ماهر را در پی دارد.
به گزارش تفاهم آنلاین ، علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از طرح مجدد موضوع دستمزد منطقه‌ای از سوی طرفداران آن در آستانه جلسات دستمزد سال آینده اظهار داشت: پشت این ایده هیچ منطقی وجود ندارد. بنابراین تلاش این افراد یک «تلاش مذبوحانه» و طرح آنها نیز یک «طرح مزخرف» است. بر اساس لغت نامه دهخدا، «تلاش مذبوحانه» به تلاش بی حاصل و در کمال ناامیدی و «مزخرف» نیز هر چیز ناپسندی که با آراستگی سعی در زیبا جلوه دادن آن دارند، تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: اگر طرح ماجرای دستمزد منطقه‌ای را مرور کنید دقیقاً در سال گذشته در همین مقطع از سال برنامه مناظره سیما به همین موضوع «دستمزد منطقه ای» اختصاص داشت، پس از یکسال مجدد در همین مقطع موضوع برنامه مناظره تلویزیونی به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه طرح موضوع دستمزد منطقه‌ای هیچ چیز جز پروپاگاندای رسانه‌ای جهت اعمال فشار بر بازیگران تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری نیست، افزود: عملاً به نظر من یکی از مراکز کارفرمایی که در مذاکرات مزدی هم حضور ندارند، با تقویت این نوع نگرش به دنبال در اختیار گرفتن فضای رسانه‌ای هستند.
خدایی، طرح «دستمزد منطقه‌ای» را یک اقدام عوام فریبانه عنوان کرد و گفت: طرفداران این طرح بر این باورند که حداقل دستمزد یکسان در کل کشور باعث مهاجرت روستاییان به شهرها، اعتیاد جوانان، نرخ بیکار و مسائل از این دست شده است. نکته جالب اینکه در این مناظره اخیر حتی اتفاقات و اعتراضات آبان ماه را هم به بیکاری و دستمزد ارتباط دادند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه طرح دستمزد منطقه‌ای با هدف به حاشیه بردن جلسات تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری است، ادامه داد: اگر طرفداران این طرح بتوانند ما را متقاعد کنند که دستمزد منطقه‌ای می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد قطعاً نمی‌خواهیم اگر طرحی می‌تواند به نفع ملت باشد، با آن مخالفت کنیم.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه قانون کار هیچ اشاره‌ای به «دستمزد منطقه ای» ندارد، اظهار داشت: بر اساس قانون کار، دستمزد سالانه برای صنایع مختلف و مناطق مختلف باید تعیین شود. معنی «مختلف» در ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفتن «همه صنایع» است نه «تفکیک صنایع»؛ تفسیری که طرفداران دستمزد منطقه‌ای دارند این است که قانون کار اجازه تعیین مزد منطقه‌ای را داده است در حالی که قانون کار به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای نداده است.
وی گفت: حتی اگر می‌خواهند در مورد دستمزد منطقه‌ای بحث کنند باید در چارچوب مسائل مرتبط با آن باشد نه اینکه همه مشکلات کشور را به صورت هدفدار به موضوع حداقل دستمزد تقلیل دهیم.
عضو کارگری شورای عالی افزود: فردی به موضوع دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کند که به غیر از خودش هیچ نمایندگی از شخص دیگری ندارد. فردی که تحت عنوان «کارآفرین اجتماعی» در رسانه ملی صحبت می‌کند، این عنوان را چه کسی جز خودش به وی داده است؟ به اعتقاد من طرح دستمزد منطقه‌ای در این مقطع فقط با هدف تأثیر گذاری در مذاکرات مزدی است. در سال‌های گذشته نیز این تجربه شده است.
خدایی ادامه داد: اگر به آرشیو اظهارات ما در خبرگزاری خودتان یا سایر رسانه‌ها مراجعه کنید بارها اعلام کردیم که برای بحث کارشناسی در خصوص تعیین انواع دستمزد از ابتدای سال آمادگی داریم اما همیشه دقیقاً در این مقطع از سال موضوع دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ما آمادگی گفتگو در خصوص هر موضوعی پیرامون دستمزد را داریم، افزود: در خصوص دستمزد منطقه‌ای هم از نظر «امکان اجرای طرح» و هم از نظر «تأثیرات اجرای آن» نکاتی قابل بررسی است. در خصوص امکانات اجرای آن اولاً که باید مشخص کنند جامعه هدفی که می‌خواهند طرح دستمزد منطقه‌ای اجرا شود، چه کسانی هستند. اگر منظور آنها اشتغال زایی در مناطق روستایی است پس از آمار و اطلاعات دستگاه‌ها در خصوص تقسیمات کشوری استفاده کنیم. در ساختار کشور ما تقسیمات کشوری در قالب استان، شهر، شهرستان و روستا تعریف شده است. طرفداران دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که برای روستاها مزد متفاوت تعیین کنیم، اما ما شهرهای صنعتی با بیش از ۵۰۰ واحد تولید و صنعتی را سراغ داریم که در بافت روستایی واقع شده است؛ این موضوع را چگونه می‌خواهیم تفکیک کنیم؟ یا از نظر فاصله شهری، در همین شهر ری در استان تهران، فاصله کارگاهی که در یک روستا و یک شهر فعالیت می‌کنند، فقط ۲۰۰ متر است.
خدایی افزود: در حوزه تأثیرات اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای نیز طرفداران این طرح بر این باورند که اگر دستمزد را در روستاها پایین‌تر در نظر بگیریم کارفرمایان برای کسب سود بیشتر به مناطق روستایی ترغیب می‌شوند؛ فرض کنیم در سیستان و بلوچستان کارفرمایی با توجیه پرداخت دستمزد پایین‌تر به این مناطق نقل مکان می‌کند، اما این موضوع آیا مد نظر قرار گرفته شده که هزینه حمل و نقل مواد اولیه و حمل محصول آنها به مراکز مصرف قطعاً بیش از هزینه‌ای خواهد بود که کارفرما برای دستمزد پرداخت می‌کند؟
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: به این فکر نمی‌شود که اگر حداقل دستمزد را در مراکز استان‌ها بالاتر و در شهرستان‌ها و روستاها پایین در نظر بگیریم، نتیجه آن بر خلاف ادعایی که می‌شود کوچ صنایع و کارفرمایان به روستاها نیست بلکه نیروی ماهر از شهرستان به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کنند.
