ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران

اشاره:

ماراتن تعیین حداقل دستمزد سال 1401 کارگران به روزهای پایانی نزدیک می‌شود و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت مشغول چکش‌کاری پیشنهادات مربوطه در کمیته دستمزد شورای عالی کار هستند. به گزارش تفاهم آنلاین، آخرین دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل آمده است.

****************************

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در اقلیت هستند

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد پیگیری افزایش دستمزدها توسط جامعه کارگری گفت: هنوز بسیاری از مشاغل و صنایع ما تا ۷۰ یا۸۰ درصد دولتی است و بزرگترین کارفرمای کشور فعلا دولت است. در شورای عالی کار دولت همکاری نمی‌کند. تنها سه نفر در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران هستند. وقتی مشکلات اینچنینی ایجاد می‌شود نماینده کارفرما با دولت یکی شده و کار به رای‌گیری می‌رسد و در نهایت کارگران راه به جایی نمی‌برند. علی اصلانی ادامه داد: حتی یک‌بار در شورای عالی کار صورتجلسه نهایی را امضاء نکردیم و نسبت به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار معترض شدیم، ولی اتفاقی نیفتاد و با رای همان شش نفر ابلاغ شد. یکسال نیز در مورد رعایت نشدن شاخصه‌های ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد  به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در نهایت به آن رسیدگی نشد. وی با اشاره به اینکه دولت در بودجه سنواتی افزایش حقوق را ۱۰ درصد پیش بینی کرده، گفت: به این صورت راه را برای نماینده‌های کارفرما باز گذاشته است. امسال بسیار سخت است که در شورای عالی کار نماینده‌های کارفرما و دولت را قانع کنیم که این مقدار متناسب با تورم بالای ۴۰ درصد نیست. هزینه‌های زندگی سه و نیم نفری بالای ۱۰ میلیون تومان است و این دستمزد پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

تعیین دستمزد کارگران بر مبنای اصول فنی و تخصصی

یک کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه در تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران باید به مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر توجه شود، از نمایندگان کارگران در کمیته مزد و شورای عالی کار خواست تا در جریان تعیین حداقل دستمزد با قدرت و هوشیاری از حقوق کارگران دفاع کنند. حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: اگر توجه کافی به پرداخت دستمزد مکفی برای کارگران و نیروهای کار نداشته باشیم، ناگزیریم مبالغ سنگین‌تری را برای درمان و دیگر موضوعات اجتماعی آن‌ها هزینه کنیم. وی بر ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: نمایندگان کارگری باید تلاش کنند تا افزایش روی حداقل دستمزد اعمال شود، در غیر این صورت باید مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد تا مجموع آن هزینه‌های معیشت خانوار را پوشش دهد. طبعا پرداخت بن نقدی به کارگران بهتر از غیر نقدی است چون همین حالا خیلی از کارگاه‌ها، مزایای کارگران را نمی‌دهند و از این مساله سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که مزایا جزو حقوق حداقلی کارگر چه مجرد چه متاهل است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران باید به مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر توجه شود، لذا نمایندگان کارگری در کمیته مزد و شورای عالی کار باید با قدرت و هوشیارانه در جریان تعیین حداقل دستمزد از حقوق کارگران دفاع کنند.

ضرورت عدم تبعیض مزدی بین کارگران و کارمندان

یک کارشناس دیگر حوزه کار نیز معتقد است افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در خصوص کارگران نیز باید رعایت شود و تبعیض مزدی به وجود نیاید هرچند که این افزایش پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست. حمید نجف در ارزیابی تاثیرگذاری مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: ما نمی توانیم برای کارمندان افزایش ۶۰ درصدی در حداقل حقوق اعمال کنیم ولی برای کارگران بخش خصوصی رقم کمتری درنظر بگیریم و تبعیض مزدی ایجاد کنیم لذا معتقدم افزایش ۶۰ درصدی اتفاق می‌افتد چون حداقل دستمزد چه در محیط کار دولتی باشد چه محیط کار خصوصی باید متناسب با هم بالا برود. به گفته وی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته باشد پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت نیست و عقب افتادگی مزدی سنوات گذشته را جبران نمی‌کند. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می‌کند همواره تابعی از حقوق و دستمزدی است که دولت برای کارکنان خودش درنظر می‌گیرد اما مساله این است که در سالهای گذشته حقوق‌ها به نسبت تورم رشد نکرده و به همین دلیل بین خط فقر، تورم و سبد معیشت همواره یک فاصله وجود داشته است.

بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است

در همین ارتباط یک مقام مسئول کارگری نیز بر ضرورت تعیین دستمزد واقعی و بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه‌های زندگی، خوراک،‌ پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند. محمدرضا تاجیک اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بند ۱ به نرخ تورم و در بند ۲ به سبد معیشت به عنوان دو ملاک تعیین حداقل دستمزد اشاره دارد و از آنجا که در بحث سبد معیشت با توجه به ماده ۴۱، حداقل دستمزد را محاسبه می‌کنیم و می‌گوییم مزد ملی کمتر از این رقم نباشد، در شرکای اجتماعی سوء تفاهم ایجاد می‌شود؛ در حالی که حداقل مزد و سبد معیشت دو بحث مجزا و متفاوت است. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ضمن تاکید بر تعریف دقیق خط فقر، به هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفر بود و اکنون با تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۵ درصد است، این رقم به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است. اگر به عددی غیر از این دست پیدا کنیم، یقینا یا در جایی محاسبات اشکال دارد یا نرخ تورم درست اعلام نشده است؛ بنابراین توقع ما این است که خط فقر در محاسباتی نظیر دستمزد بر مبنای واقعیات علمی و دقیق تعریف شود.

سخن آخر

در حالی به زودی حداقل دستمزد سال 1401 کارگران تعیین می‌شود که همچنان جامعه کارگری معتقدند دستمزد کارگران منطبق بر ماده 41 قانون کار تعیین نمی‌شود و به همین دلیل با تورم هماهنگی نداشته و کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد. از طرف دیگر کارفرمایان نیز معتقدند ظرفیت پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند و در صورت تعیین ارقام بالا، برای تامین منابع لازم، مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شوند. این در حالی است که همچنان نقش دولت برای مدیریت این مهم مشخص نیست و شفاف‌سازی نشده است.

گزارش از: حجت سوری

soorihojat@yahoo.com