قراردادهای موقت از عمده‌ترین مشکلات حوزه کارگری

به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از مهر، مشکلات کارگری در کشور ما بسیار زیاد است، اما آنچه که حتی بیش از حقوق‌های ناچیز، کارگران را با چالش مواجه کرده، قراردادهای موقت است.

آنطور که فعالان کارگری می‌گویند تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار باعث رواج این نوع قراردادها شده و شاهد این هستیم که افرادی که کار مستمر دارند همچون حسابداران، قرارداد موقت امضا می‌کنند و پس از اتمام قرارداد باید نگران این باشند که آیا کارفرما اقدام به تمدید قرارداد می‌کند یا خیر.

در این رابطه محمدرضا تاجیک فعال کارگری می‌گوید: قراردادهای موقت موجب شده کارفرما با سوءاستفاده از این موضوع، با بروز هر اتفاق یا مشکلی کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کند.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادهای موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ ماه و یا کمتر است.

تاجیک می‌گوید: این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت زیرا بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند و وقتی قرارداد موقت امضا می‌کنند هیچ‌گونه امنیتی ندارند. وزارت کار باید راسا به این مساله ورود کند تا گشایش در امور کارگری داشته باشیم.

گفتنی است که خلائی که وجود دارد این است که اگر در کشور ما تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری موجود بود، قطعاً چالش‌هایی که هم‌اکنون تبدیل به سنگ در مسیر فعالیت کارگران شده، وجود نداشت و یا اینکه کمتر بود.

اگر تشکل قوی کارگری داشتیم، کارگران با اعلام مشکلات خود به این تشکل هم امید و هم انگیزه برای کار کردن داشتند چرا که مطمئن بودند که در صورت بروز مشکل، نه تنها از سوی کارفرما تهدید به اخراج نمی‌شوند بلکه یک تشکل قدرتمند به حمایت از آنها خواهد پرداخت و جلوی استثمار این قشر را می‌گیرد.

در این رابطه حیدری فعال کارگری می‌گوید: متأسفانه بعضاً می‌بینیم که کارگر ارزان به خدمت گرفته می‌شود و به دلیل داشتن قرارداد موقت تهدید می‌شود که اگر دنبال حقوقش برود اخراج می‌شود از این رو قرارداد موقت ناامنی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود کارگر نتواند حداقل‌های خود را مطالبه کند.

این کارشناس حوزه کار تاکید می‌کند: باید تشکل‌های قوی برای کارگران ایجاد شود تا جلوی این اتفاقات گرفته شود؛ تا زمانی که به تشکل‌های کارگری خود پر و بال ندهیم و آنها را مستقل نکنیم، مشکلات در حوزه کارگری حل نمی‌شود.

بر این اساس، باید توجه داشت که قراردادهای موقت نه تنها امنیت شغلی را برای ۹۷ درصد کارگران به خطر انداخته است بلکه زمینه استثمار و از بین رفتن حق و حقوق این قشر را نیز فراهم کرده است.

بنابراین علاوه‌بر اینکه وزارت کار باید راسا به این موضوع ورود کند بلکه باید زمینه ایجاد تشکل‌های قوی کارگری را فراهم کند تا چالش‌های این حوزه کمتر شود.