این فعال بازار خودرو افزود: این در حالیست که این دو خودروساز تا سال ۱۴۰۳ هم همچنان تعهد ایجاد کرده، ضمن اینکه تعهدهای قبلی را هم نمی‌توانند، تحویل دهند و اقدام به طرح تبدیل و… می‌کنند؛ بنابراین همانطور که اشاره کردم، مازاد بر تعهد این است که شرکت از خودرویی به‌وفور دارد اما مشتری برای آن نیست، بنابراین  به‌تبع قیمت آن در بازار از قیمت شرکت هم پایین‌تر آمده و شرکت، حتی اقساطی هم ارائه می‌کنند تا مردم خرید کنند؛ اما در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا، واقعا مازاد بر تعهد دارند؟

عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: البته که این را هم باید در نظر گرفت زمانی که چنین مجوزی صادر و در آن قید شود که مازاد بر تعهد، طبیعی است که دیگر شرکت تعهد جدید ایجاد نکند تا بتواند به قیمت حاشیه بازار عرضه کند.

عده‌ای می‌خواهند از این نمد کلاه بدوزند…

خسروانی با بیان اینکه در نکاه کلی هیچکس مخالف عرضه به قیمت پنج درصد زیر بازار و حتی به قیمت بازار نیست، تاکید کرد: اما این در شرایطی است که بازار غیرانحصاری و رقابتی باشد؛ همچنین واردات خودرو آزاد شود و بازار تعدیل شود؛ نه در شرایط فعلی که هنوز ابلاغ مصوبه واردات خودروهای کارکرده دارای ابهام است (پس از گذشت یک هفته از وعده وزیر برای ابلاغ) و جلوی ابلاغ آن گرفته شده است و همین امر موجب افزایشی شدن قیمت‌ها شده و در حقیقت عده‌ای می‌خواهند “از این نمد، برای خود کلاه بدوزند.”

وی افزود: زمانی‌که بازار رقابتی و به دور از انحصار و متعادل باشد، دیگر صف‌های قرعه‌کشی، تقاضا و.. جمع می‌شود، پس دیگر چرا اصلا پنج درصد زیر قیمت بازار؟ به همان قیمت بازار بفروشد و اختیار آن را به دست بگیرد؛ اما تا زمانی‌که بازار خودرو انحصاری است و خودرو، هنوز کالایی سرمایه‌ای است و خریدارانی دارد که با هدف سرمایه‌گذاری، خودرو می‌خرند، امکان این نیست که قیمت بازار ملاک قرار گیرد واجرای آن، اجحاف شدید در حق مصرف‌کننده‌ واقعی است.

این عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: افرادی می‌خواهند ۱۲۰ هزار دستگاه به قیمت روز بازار عرضه شود و برایشان هیچ اهمیتی ندارد که چه بلایی سر بازار و مردم و حتی خودروساز خواهد آمد! مصرف‌کننده واقعی در حال حاضر توان خرید به همین قیمت‌ها را ندارند و بسیار سخت شده است، با این افزایش قیمت چه کنند.

خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بر اساس حدس و گمان صحبت نمی‌کنیم، بلکه از یک تجربه‌ اجرا شده‌ منفی، سند ارائه می‌کنیم، گفت: این موضوع را اصلا مثبت نمی‌بینیم و بایستی وزیر صمت بیشتر بر این موضوع تمرکز کنند. اما می‌توان گفت، زمانی‌که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد، بازار به حالت تعادل رسید و صف خرید جمع شد و ایفای تعهد به روز شد،آن زمان شرکت‌ها آزاد خواهند بود که تعیین کننده قیمت باشند. آن وقت است که قیمت بازار، قیمت منطقی است؛ اما در شرایط فعلی نمی‌توان، قیمت بازار را ملاک قرار داد.

وی یادآور شد:  این موضوع مشابه همان تجربه عرضه در بورس است؛ دوستان می‌گفتند که خودرو در بورس عرضه شود و کشف قیمت صورت گیرد! باید گفت در شرایط عرضه قطره‌چکانی و محدود است، خودرو متناسب با تقاضا نیست و عرضه به شدت کمتر از تقاضا است، قیمتی که در بورس کشف می‌شود هم قیمت واقعی نیست؛ بنابراین شرایط کاملا غیررقابتی و انحصاری است. بنابراین خودروسازان بایستی فعلا با همین قیمت‌های شورای رقابت که مدام هم تحت فشارها، برای خودروسازان راه را باز می‌کند، بسازند تا زمانی‌که واردات آزاد، بازار به تعادل برسد و از انحصار خارج شود، تا بتوان قیمت‌گذاری را به دست شرکت‌ها سپرد.