دادستانی و مقابله با محدودیت ها در تولید؟؟؟

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور شامگاه دوشنبه (اول اسفند ۱۴۰۱) در بیستمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی” اظهار داشت : دادستانی کل و هم چنین در سراسر کشور دادستان‌های ما آمادگی دارند تا هر صاحب صنعت، تولید کننده یا اشتغال آفرینی که در حوزه کاری خود با مشکلاتی مواجه است، کمک کنند . هر کس که به دادستانی حوزه قضایی خود در شهرستان مراجعه کرده و با پاسخ منفی مواجه شده حتماً به ما مراجعه کند، زیرا ما این وظیفه ملی را برای خود قائل هستیم که در جهت رفع موانع و مشکلات تولید گام برداریم . مطابق اطلاعات ما محدودیت‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد می‌شود که باید برطرف شود . سیاست قطعی دولت بر رفع موانع تولید است و تلاش‌های زیادی نیز در این زمینه انجام می‌شود، اما معتقدیم بهتر از این‌ها می‌شود کار کرد . امروز اقتصاد یک مسئله محوری در کشور است و هر کسی که می‌خواهد خدمتی به کشور بکند، باید در راستای تولید اقتصاد و اشتغال گام بردارد . رشد اقتصادی که به معنای افزایش تولید و اشتغال و کاهش قیمت‌ها است، می‌تواند کشور را از دشواری‌ها و مشکلات نجات دهد . تحقق رشد اقتصادی نیازمند جهش تولید است و با رونق و جهش تولید شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت …

در خصوص اظهارات دادستان کل کشور و جهت تبیین امر مهم حمایت از تولید که مورد تاکید جدی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سران قواست ، لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم.

1-  قوه قضاییه در سال های اخیر و در راستای تحقق فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تحقق حاکمیت قانون و عدالت و مبارزه با فساد و ویژه خواری و به ویژه در حمایت از بخش تولید تلاش های فراوانی داشته که این اقدامات تحت دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه از  آبان سال 1386 انجام گرفته است.

2- بانک ملی استان از سال 88 به هیچ مصوبه قانونی و قضایی و قوانین لازم الاجرا و دستورات مقامات عالیه کشوری در باره شرکت ایحاگستر شمال پایبند نبوده تا این که کمیته حمایت قضایی استان براساس مصوبه 69 جلسه ستاد تسهیل کشور ، بانک ملی را پس از 4 سال از تصرف کارخانه ایحاگستر، در تاریخ 27 اسفند 1399 خلع ید کرد و با نظارت دستگاه قضایی تحویل مالکان شد . پس از تحویل کارخانه با استمرار حمایت قضایی ، 60 درصد کارخانه مجددا احیا و حتی تولید آزمایشی انجام گرفت و 50 نفر نیروی کار جذب شدند اما بانک ملی نه به مصوبات ستاد تسهیل عمل کرد و نه تسهیلات داد بلکه موانع بیشتری ایجاد نمود به طوری که تعداد نیروی کار به 40 نفر کاهش یافته و ادامه این روند، باعث تعطیلی کامل کارخانه می شود.

3-بانک ملی به مصوبات سفر بهمن ماه سال 1400 رئیس جمهوری به گیلان، و جلسه مورخ 5/8/1401 کارگروه حمایت از تولید استان به ریاست استاندار ، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور و دیگر اعضا مبنی بر رسیدگی فوری به وضعیت شرکت ایحاگستر، تعیین تکلیف و توقف کلیه عملیات اجرایی و تامین تسهیلات مورد نیاز شرکت عمل نکرد.  هم چنین طبق بند 38 مصوبه مورخ 9/9/1401 مصوبه جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران ایحاگستر شده و حتی مقرر شد در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد. اما بانک از این مصوبه استنکاف کرد و  علاوه بر لابی های غیرمتعارف، سه اقدام عملی شامل عدم پذیرش رسمی مصوبه کارگروه، تقاضای رسمی برای انتقال سند کارخانه و مزایده ماشین آلات و تقاضای بازدید کارشناسان برای ارزیابی ماشین آلات برای بی اثر کردن کردن مصوبات کارگروه داشته است.

4- علاوه بر موارد مذکور، در بند 2 مصوبه مورخ 9/11/1399 کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان تصریح شده است: معاون نظارت حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد (شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور مورخ 4 مرداد 99) تعیین می گردد تا در صورت مواجهه هرگونه تعلل غیر موجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکبین اقدام نماید؛ بنابراین، مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس، و نیز کمیته حمایت قضایی، نافذ بوده و نادیده گرفتن آنها توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تخلف محسوب می‌شود و ضرورت دارد وفق همین مصوبه باتخلفات مدیران ذیربط بانک ملی استان برخوردشود.

5 -باتوجه به مواضع صریح وقاطع اخیر دادستان کل کشور وبا ملحوظ نمودن قانون ودستورالعمل ها وبخشنامه های موجود درحمایت از تولید وکارآفرینی، انتظار می رود دستگاه قضایی استان به منظور تثبیت تصمیمات واقدامات انجام شده،حفظ واعتبارقانون واقتدار نهاد دولت با تخلفات مدیران ذیربط بانک ملی برخورد نمایند واجازه داده نشود که با نک ملی استان با پناه گرفتن در پشت عنوان بیت المال وبارفتارهاواقدامات غیر منطقی ونیات نامشخص یک صنعت مدرن تولید وکارآفرینی واشتغال زایی استان آسیب وارد نماید