مقام معظم رهبری :
کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.
تعامل معکوس بانک ملی؟!
بانک ملی بر اساس اسناد و مدارک موجود، از سال 88 تاکنون از اجرای کلیه مصوبات قانونی از هیات دولت گرفته تا بانک مرکزی و وزرا و معاونان ، مقامات عالی اجرایی و قضایی استانی و کشوری، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، مصوبه سفر رییس جمهوری ، کارگروه رفع موانع تولید استان، برای حل مشکل شرکت مدرن و های تک ایحاگستر شمال خودداری نموده و از هیچ ملاک و معیار قانونی تبعیت نمی کند.
اصولا بررسی منحنی رفتاری بانک ملی در نحوه برخورد با شرکت ایحاگستر برای من تبدیل به یک معما شده است. مگر می شود یک بانک دولتی در برابر همه مصوبات قانونی بایستد و در صدد تحمیل اراده نامشروع و غیر قانونی به یک کارآفرین ملی شود و از هیچ نهادی هم کاری برنیاید؟! می شود یکی از مسئولان استان بیاید و توضیح دهد که چرا با تخلفات بانک ملی برخورد نمی شود ؟! اگر مالک شرکت ایحاگستر مشکلی دارد چرا این همه وقت و زمان و جلسه و مصوبه طی این سال ها برای حل مشکل شرکت فوق صرف می شود؟
در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 که با حضور اعضا تشکیل شد، طبق بند 38 مصوبه کارگروه ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران بوده است و مقرر گردید در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد. اما بانک ملی نه تنها به هیچ یک از مصوبات فوق عمل نکرد بلکه در چند هفته اخیر مسیر غیرقانونی و تخلف از مصوبات قانونی برای انتقال سند و مزایده ماشین آلات کارخانه را به سرعت دنبال می کند.
در اجرای بند 2 مصوبه مورخ 9 اذر 1401 کارگروه رفع موانع تولید استان که بانک ملی مکلف به فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین ازاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران آن و فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز خط تولید با هماهنگی و نظر موافق اداره کل صمت استان بوده است ، کارشناسان اداره کل صمت با مراجعه به شرکت و بررسی و ارزیابی میدانی نظر خود را اعلام داشته اما بانک ملی تاکنون نسبت به انجام تعهدات خود اقدامی نکرده است در حالی که طبق ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، مصوبات ستاد ملی و استانی تسهیل رفع موانع تولید ، نافذ و اجرایی بوده و عدم اجرای مصوبات مذکور برای کلیه مراجع قانونی موجب مسئولیت قانونی است.
در حالی بانک ملی از مصوبات صریح و شفاف و قانونی ستاد تسهیل استنکاف می کند و علی الظاهر هم هیچ حساسیتی بر نمی انگیزد که با یکی از بستانکاران شرکت ایحا گستر ( فارغ از عدم استحقاق مطالبات مورد ادعا ) وارد تعامل شده و برای سلب امکان ایجاد نقدینگی و تحت فشار قراردادن مالک شرکت ایحاگستر به صورت کتبی به نوعی مجوز تایید بازداشت مازاد اموال منقول را اعلام نموده و متاسفانه اجرای احکام دادگستری بخش سنگر به رغم ابلاغ بازداشت فقط اموال غیر رهینه ، کل ماشین آلات دو سالن را که ارزش آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است برای 35 میلیارد تومان بدهی ، بازداشت می کند و کارشناس یک نفره هم برخلاف قیمت و ارزش روز ماشین آلات، کل ماشین آلات دو سالن را 50 میلیارد تومان ارزیابی و گزارش می کند و …
بازداشت کل ماشین الات دو سالن غیرقانونی است ؛ زیرا، اولا ابلاغیه ، بازداشت ماشین آلات غیر رهینه بوده و ثانیا ارزش ماشین الات رهینه و غیر رهینه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان می باشد؟! و …
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی و اراده سران قوا ، حمایت از بخش خصوصی و تولید کنندگان و کارآفرینان است ؛ بنابراین، انتظار می رود دستگاه قضایی استان با توجه به تلاش هایی که از سوی استانداری گیلان و اداره کل صنعت و معدن و تجارت برای احیای کارخانه ایحاگستر انجام می شود با ورود فوری به مبحث تخلفات و استنکاف بانک ملی از مصوبات ستاد تسهیل کشوری و استان رفع موانع تولید و مصوبه سفر رییس جمهور محترم اجازه ندهند که بازار تولید و اشتغال استان و حقوق شرعی و قانونی پرسنل شاغل در کارخانه که بیش از 7 ماه حقوق دریافت نکرده اند و سهامداران شرکت ایحاگستر شمال تضییع گردد.
