تراژدی اشتغال دولتی
در قرن بیستم تصور عمومی بر این بود که اشتغال دولتی وظیفه دولت و حق مردم است. مردم، استخدام در دولت را شغلی ایده‌آل دانسته و دولت‌ها استخدام در شرکت‌های دولتی را ساده‌ترین راه اشتغالزایی می‌دانستند. سالها بعد اثرات منفی اشتغال دولتی نمایان شد. امروزه اثبات شده افزایش اشتغال دولتی اگر موجب تضعیف بخش خصوصی شود در نهایت مانعی در برابر رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
به گزارش تفاهم آنلاین، در کشورهایی مانند کشور ما که دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی حضور دارد اشتغال نیز وظیفه دولت محسوب می‌شود. در سالهای پس از انقلاب به دلیل شرایط خاص آن دوران هیچ اقدامی برای جلوگیری از افزایش حجم دولت صورت نمی‌گرفت. در مقابل، اشتغال دولتی به عنوان امری ایده‌آل و آینده‌ساز محسوب می‌شد.
تا سالها هر زمان که به هر دلیلی درآمد دولت افزایش می‌یافت فشارها برای استخدام بیکاران توسط دولت آغاز می‌شد. در حالی که باید دید از دیدگاه اصول اقتصادی اثر مثبت استخدام دولتی بر بازار کار اثبات شده است؟
تله اشتغال دولتی چگونه مانع از رشد اقتصادی کشور می‌شود؟
تا سالها اینطور استنباط می‌شد که اثرات مثبت دخالت مستقیم دولت در ایجاد اشتغال از اثرات منفی آن بیشتر است. در حالی که اثر مثبت زمانی رخ می‌دهد که افزایش استخدام دولتی موجب افزایش اشتغال بخش خصوصی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری کشور شود.
اگر افزایش استخدام دولتی سبب کاهش استخدام بخش خصوصی شود این امر اثرات منفی به دنبال داشته و کاهش نرخ بیکاری را به همراه نخواهد داشت.
تفکر غالب در قرن بیستم این بود که افزایش استخدام دولتی می‌تواند موجب کاهش آمار بیکاری در کشور شود. نرخ پایین بیکاری در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی در کشور سوئد نیز به همین امر نسبت داده می‌شد.
با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم اثرات مخرب افزایش حجم دولت‌ها نمایان شد. هم‌زمان با این موضوع اشتغال دولتی نیز در کانون توجه قرار گرفت. نتیجه تحقیقات نشان داد برخلاف تصور عموم، دولت بزرگ و افزایش روزافزون اشتغال دولتی هر دو از عوامل مخرب اقتصاد هستند.
این امر به ویژه در مورد کشورهایی مانند کشور ما که به اتکای منابع طبیعی اداره می‌شوند بسیار اهمیت دارد. چرا که چنین دولت‌هایی می‌توانند با اتکا به درآمد حاصل از منابع خود به افزایش بی‌رویه اندازه دولت در قالب استخدام دولتی بپردازند.
شکل‌گیری این فرایند به این صورت است که دولت با هدف کاهش نرخ بیکاری به ایجاد مشاغل غیر مولد در نهادهای دولتی روی می‌آورد.
با توجه به درآمد حاصل از منابع طبیعی، دولت نیازی به افزایش مالیات برای جبران هزینه‌های خود ندارد. در نتیجه یک تعهد اجتماعی نامیمون شکل می‌گیرد که مردم، اشتغال دولتی را وظیفه دولت و حق خود می‌دانند و دولت نیز ساده‌ترین راه یعنی ایجاد بروکراسی عریض و طویل را پیش می‌گیرد.
چنین فرآیندی به تدریج مانع از راه‌اندازی و توفیق کسب و کارهای کوچک و مولد می‌شود و در نتیجه اشتغال بخش خصوصی کاهش می‌یابد و اینگونه است که افزایش استخدام دولتی بر بازار کار اثرات منفی داشته و این همان بلایی است که یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی کشور ما را ایجاد کرد.
نقش دولت در کاهش نرخ بیکاری
تحقیقات انجام شده بر مبنای نظریه فوق نشان می‌دهد گرچه استخدام دولتی در کوتاه مدت موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود ولی در بلند مدت حضور دولت باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
به عبارت دیگر بزرگ شدن بی‌رویه دولت و حضور دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی حتی اگر به بهانه افزایش اشتغال باشد پیامدهای ناگواری چون کاهش بهره‌وری، افزایش فساد، افزایش رانت و در نتیجه کاهش فعالیت بخش خصوصی را به دنبال دارد.
بنابراین هر اقدامی برای کوچک کردن دولت و کاهش حضور دولت در اقتصاد قابل تحسین است. زیرا زمینه را برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و فعالیت آنها در فضای آزاد رقابتی فراهم می‌سازد.
