بررسی و تحلیل رویه قضایی مرتبط با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، قانون «بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مشتمل بر 66 ماده است و با توجه به جدیدالتصویب بودن و همچنین ابهام و اجمال برخی از مواد آن، مستعد تفاسیر متفاوت و در نهایت صدور آرای متفاوت و متعارض از سوی مراجع قضایی می‌باشد.
بر این اساس میز تخصصی مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه طرح پژوهشی «بررسی و تحلیل رویه قضایی مرتبط با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (فاز صفر: شناسایی موادی که بررسی آرای قضایی مربوط به آن‌ها در اولویت می‌باشد)» کرده است. طرح حاضر با رویکرد کاربردی و با همکاری دکتر فاطمه امیری راهبر میز مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه، دکتر شاهین طیار راهبر میز مطالعات مدیریتی بیمه پژوهشکده بیمه، و دکتر کیومرث مترجم نگاشته شده است.
در این طرح پژوهشی تلاش گردیده موادی از قانون بیمه اجباری که پتانسیل ایجاد تشتت آراء قضایی را دارند، با استفاده از روش نظرسنجی در دو دور دِلفی از خبرگان حقوقی صنعت بیمه شناسایی و اولویت‌بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرند و از این طریق زمینه تفسیر واحد از مواد قانون فوق فراهم گردد. گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.
بر اساس نتایج این طرح، 18 ماده از 66 ماده “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”مستعد سوء تفسیر و بروز تشتت در آراء قضایی هستند و از این میان با توجه به نظرات خبرگان صنعت بیمه، مواد شماره «3»، «8»، «50» و «65» موادی هستندکه بررسی قضایی مربوط به آن‌ها در اولویت است و قابل بررسی در فاز بعدی پروژه می‌باشد.
به نظر می رسد در خصوص علل انتخاب مواد مذکور از سوی خبرگان صنعت بیمه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-در ماده 3 قانون که مربوط به پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه می‌باشد، اشاره‌ای به ضرورت داشتن گواهی‌نامه  برای راننده  مقصر حادثه نشده است. در حالی که برابر بند پ ماده 10  آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص  ثالث، وجود گواهی‌نامه معتبر برای پرداخت خسارت به راننده مقصر لازم بود. این تعارض بین قانون و آیین‌نامه منجر به صدور آرای متعارضی از محاکم گردید که بعضا راننده بدون گواهی‌نامه را مستحق دریافت خسارت و برخی دیگر اعتقاد به عدم استحقاق راننده فاقد گواهی‌نامه به دریافت خسارت داشتند.
در پایان نگارش این پژوهش و پس از اخذ نظرات خبرگان و تحلیل  نظرات آن‌ها، دیوان عالی کشور در تصمیم مورخ 99/11/14 اعلام نمود که چنانچه راننده‌ای گواهی‌نامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.
لذا به نظر می رسد با رأی وحدت رویه صادره از دیوان  عالی کشور از این پس شاهد صدور آرای متعارض در خصوص این موضوع نباشیم.
2- در ارتباط با ماده 8 قانون، می‌توان به تبصره 3 این ماده  به عنوان یکی از مواردی که منجر به صدور آرای متعارض از محاکم می‌گردد اشاره کرد. تبصره اخیرالذکر مربوط به  خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی است که صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران می‌باشد.  شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 96/5/29 دستور العمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را تصویب نمود. در ماده 2 دستورالعمل مذکور فرمول و  نحوه محاسبه خسارت مندرج در ماده 8 قانون توضیح داده شده بود که متعاقب  شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 285  مورخ 98/2/31، ماده 2 دستورالعمل مذکور ابطال گردید. متعاقب رای  صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/6/98 دستورالعمل مذکور را اصلاح نمود که در فاز بعدی طرح و تحلیل آرای صادره در ارتباط با نحوه محاسبه خسارت مالی ، ابهامات و خلاهای قانونی مقررات موجود شناسایی و تحلیل خواهد شد.
3- ماده 50 قانون که مورد توجه خبرگان قرار گرفته است مربوط به  شناسایی حق  ورود و یا اعتراض ثالث برای شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی نسبت به احکام صادره از محاکم در خصوص دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی است.
با توجه به اینکه در دعاوی کیفری اصولا شخص ثالث نمی‌تواند ادعا نماید که از یک حکم کیفری متضرر شده است، اما قانونگذار به موجب ماده 50 قانون بیمه اجباری، به نحو صریح حق ورود و اعتراض شرکت های بیمه را نسبت به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی پذیرفته است که متاسفانه این موضوع بعضا توسط قضات مورد توجه قرار نگرفته و دعاوی شرکت‌های بیمه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد که همین امر موجب تضییع حقوق شرکت‌های بیمه‌گر می‌گردد.
4- بر اساس ماده 65 قانون، بیمه نامه‌های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند مگر در خصوص مواد 36، 37، 38،49، 50 و60 و ماده 32 و تبصره های آن.
با ملاحظه ماده 65 مشخص می‌گردد که علاوه  بر ماده 32 که صراحتا تبصره های آن نیز عطف به ما سبق گردیده ، چنین رویه‌ای ( یعنی تصریح به عطف ما سبق شدن ماده) در سایر مواد ذکر شده در ماده 65 اعمال نشده است. به عبارت دیگر برخلاف تبصره‌های ماده 32 که صراحتا عطف به ما سبق شده است، مقنن در رابطه با تبصره های مواد 22، 25، 36، 49 و 50 سکوت نموده است. این سکوت قانون گذار موجب گردیده است که برخی از محاکم تبصره های مواد اخیرالذکر را نیز  مشمول عطف به ماسبق شدن دانسته و نسبت به بیمه نامه‌هایی که قبل از این قانون صادر شده است قابل اعمال بدانند.