ارتقاء 20 پلهای رتبه کسبوکار ایران
به گزارش تفاهم آنلاین، فرهاد دژپسند در مراسم افتتاحیه پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار چهار شهر تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز اظهار داشت: موضوع بهبود محیط کسبوکار به عنوان پیش نیاز دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور و سند چشمانداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مطرح بوده و بویژه طی سالهای اخیر همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تبعیت از جهتگیریهای کلان کشور و اسناد بالادستی موجود در این زمینه، طی سالهای اخیر و به ویژه در سال جاری که به نام جهش تولید مزین شده، این موضوع را سرلوحه برنامههای خود قرار داده و تلاش کرده اقدامات لازم را در راستای بهبود محیط کسبوکار انجام دهد.
دژپسند با بیان اینکه یکی از اقدامات در راستای بهبود محیط کسبوکار که در اسناد بالادستی هم صراحتا بدان اشاره شده، بهبود امتیاز و رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی است، گفت: این شاخص محیط قانونی کشورها و همچنین روند شروع، ادامه تا پایان یک کسبوکار را به کمک شاخصهای کمی اندازهگیری میکند.
این شاخص 10 حوزه قانونگذاری و تنظیم مقررات کسبوکار را که حاوی تولد تا پایان کار یک کسبوکار را بررسی می کند. به گفته وزیر اقتصاد، هرچند این شاخص در برگیرنده همه ابعاد محیط کسبوکار یک کشور نیست لیکن سنجهای بینالمللی برای شناسایی سهولت انجام کسبوکار کشورهاست.
وی ادامه داد: قاعدتاً سرمایهگذاران بالقوه در تصمیمگیری خود بسیاری از عوامل نظیر، کیفیت کلی محیط کسبوکار یک اقتصاد، رقابتپذیری ملی، ثبات اقتصاد کلان، توسعه سیستم مالی، اندازه بازار، نقش قانون و کیفیت نیروی کار را نیز در نظر میگیرند؛ اما نکته غیرقابل انکار، توجه گسترده بینالمللی به گزارش سالانه بهبود محیط کسبوکار بانک جهانی و در نظر گرفتن این شاخص در کنار سایر سنجههای ارزیابی اقتصاد کشورها است.
وی یادآور شد: بر پایه آخرین گزارش بانک جهانی در گزارش 2020 که آبان پارسال منتشر شد، روند نزولی رتبه ایران در نماگر شروع کسبوکار ادامه یافته و از 173 در سال 2019 به 178 تنزل یافت. توجه داشته باشید که از مجموع 190 کشور احراز رتبه 178 در دنیا و جایگاه آخر در بین کشورهای منطقه منا بسیار دور از شان نظام جمهوری اسلامی است.
دژپسند با اشاره به اینکه بررسیها نشان میدهد از دیدگاه بانک جهانی یک فرد برای شروع کسبوکار در ایران باید 10.5 مرحله را طی72.5 روز به انجام رساند، تصریح کرد: این در حالی است که رتبه و امتیاز کشور نیوزیلند به عنوان برترین کشور دنیا در شاخص سهولت انجام کسبوکار در نماگر شروع کسبوکار به ترتیب برابر با یک و 100 است.
چرا که نیوزیلند تمامی فرآیندهای شروع یک کسبوکار را در یک مرحله و در کمتر از نیم روز به انجام میرساند. به گفته وزیر اقتصاد، طبق محاسبات انجام شده راهکار راهاندازی پنجره واحد و شروع کسبوکار در 3 روز میتواند منجر به ارتقاء 128 پلهای ایران در نماگر شروع کسبوکار و 20 پلهای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسبوکار گردد (با فرض ثابت بودن شرایط سایر کشورها).
وی ادامه داد: پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار بر این اساس در تاریخ دهم خردادماه سال جاری در شهر تهران صرفا برای شرکتهای با مسئولیت محدود افتتاح شد. طی این مدت، تعداد 9 شرکت با مسئولیت محدود از طریق این پنجره واحد به ثبت رسیده است و تمامی فعالیتهای مربوط به شروع یک کسبوکار از جمله ثبت آگهی تأسیس در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار، اخذ کد کارگاهی تأمین اجتماعی، اخذ دفاتر پلمب قانونی و … در همین پنجره واحد برای متقاضیان به انجام رسیده است، بدون اینکه آنها به سایر ارگانها و دستگاهها مراجعه حضوری داشته باشند.
به لطف الهی متوسط مدت زمان انجام کلیه فرآیندها 3 روز بوده است. دژپسند با تاکید بر اینکه بطور همزمان تهیه و ابلاغ دو بخشنامه مربوط به حذف گواهی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین حذف کد اقتصادی و جایگزین شدن شناسه ملی به جای کد اقتصادی و حذف بازرسی میدانی از محل شرکت توسط بازرسان مالیاتی، منجر به حذف 55 روز از زمان شروع کسبوکار شد، عنوان کرد: به علاوه اینکه فضای کسبوکار را بطور قابل توجهی در حوزه فرآیندهای مالیاتی بهبود بخشید.
وی افزود: از آن جایی که هدف نهایی این اقدام صرفاً بهبود شاخصهای بینالمللی نبوده و ایجاد سهولت شروع کسبوکار برای تمامی فعالین اقتصادی در کل کشور و انواع مختلف شرکتها مورد نظر است، این موفقیت حاصل شد تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این پروژه در 4 شهر تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز نیز پیادهسازی شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر طبق مصوبات جلسه سی و نهم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مقرر شد طی دو هفته آینده، ثبت شرکت سهامی خاص نیز به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار شهر تهران و پس از حداکثر 2 ماه در این 4 استان نیز افزوده گردد.
وزیر اقتصاد، نکته حائز اهمیت را پویایی این پنجره واحد دانست و خاطرنشان کرد: طی انجام امور در پنجره واحد بسیاری از اشکالات فرآیند که موجب اتلاف زمان و آزار فعال اقتصادی میشد، استخراج و اقدام برای رفع آن صورت گرفت؛ برای مثال تغییر فرآیند انتشار روزنامه رسمی که در حال انجام است، ایجاد امکان دریافت کد کارگاهی فقط طی 3 ساعت در تهران، دریافت دفاتر پلمب قانونی ظرف 24 ساعت و … از جمله این موارد است.