چرا رفع مشکلات تولید اولویت دولت نیست؟
علیرغم شعارهای متعدد در حمایت از تولید داخلی در عمل، تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است. شاید به خاطر تمرکز بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی، اصل موضوع یعنی مشکلات تولید فراموش شده است. مسئله این است که اگر موانع تولید برطرف شوند تولیدکنندگان بدون حمایت نیز به کار خود ادامه می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین؛ چندین سال است رونق تولید داخلی به عنوان مهمترین هدف اقتصادی کشور تعیین می‌شود. اما در عمل تغییر قابل توجهی در این زمینه ایجاد نمی‌شود. زیرا حذف مشکلات تولید اولین گام در این زمینه است که آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این همان مسئله‌ای است که تولیدکنندگان را از حمایت دولتی ناامید ساخته است. به قول گفتنی آش آن‌قدر شور است که تولیدکنندگان بزرگترین حمایت دولت را عدم دخالت در فرایند تولید می‌دانند. ما در این مطلب به بررسی مهمترین مشکلات تولید می‌پردازیم.
نقدینگی رتبه اول مشکلات تولید
یکی از نیازهای اساسی تداوم تولید، وجود نقدینگی کافی است. تولیدکنندگان کشور ما به دلایل مختلفی همواره از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. در وهله اول مسئله میزان فروش است. در رقابت با محصولات خارجی و به خصوص محصولات چینی، فروش محصولات داخلی تضمین شده نیست. در نتیجه میزان فروش به حدی نیست که نقدینگی مورد نیاز تولید کننده را تأمین کند. مسئله دیگر مشکلات مبادلات ارزی و تحریم‌ها است. این مشکلات سبب می‌شود تولیدکننده نتواند به درآمد حاصل از صادرات تکیه کند.
در کنار تمام این مشکلات، تورم و نوسانات ارزی ضربه آخری است که تولیدکنندگان را از پای درمی‌آورد. اگر با تمام مشکلات فوق تولیدکنندگان بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند هر روز که می‌گذرد از ارزش این نقدینگی کاسته می‌شود. در نتیجه تولیدکننده ناگزیر به کاهش کمی و کیفی تولید است.
قوانینی که مشکلات تولید را افزایش می‌دهند
از دیگر مشکلات تولید، قوانین پیچیده سازمان‌های دولتی است که بعضاً با یکدیگر هم‌پوشانی نیز دارند. بروکراسی اداری و فرایند فرسایشی و زمان‌بر دریافت مجوزها مسئله‌ای است که هر تولیدکننده‌ای را کلافه می‌سازد. مسئله اینجاست که این فرایندها گویا طوری طراحی شده تا مانعی در برابر تولید داخلی باشند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر تسهیل امور یا حمایت از تولید داخلی در این قوانین دست و پاگیر دیده نمی‌شود. در حالی که این پیچیدگی و سختگیری در قوانین اگر در حوزه واردات و قاچاق کالا اعمال می‌شد قطعاً بازار، این گونه در اختیار کالاهای قاچاق نبود. این مسئله به حدی است که بسیاری از تولیدکنندگان عطای مجوزها و استانداردهای رسمی را به لقایش می‌بخشند. آنها تلاش می‌کنند با ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده کالای خود را فروش برسانند. ولی این فرایند در بلند مدت و در اقتصاد کلان کشور اثرگذار نخواهد بود. زیرا یک کالا باید روند ثبت برند، اخذ مجوزها و استانداردها را طی کند تا پس از بازار داخلی بتواند به بازارهای خارجی وارد شود.
معوقات مالی ضربه آخر به تولیدکنندگان
از دیگر مشکلات تولیدکنندگان مسئله انواع بدهی و عوارض است. در حالی که میزان تسهیلات حمایتی در برابر نرخ تورم قابل توجه نیست هیچ نرمشی در برابر بازپرداخت بدهی تولیدکنندگان از سوی سیستم بانکی وجود ندارد. در واقع در سیستم بانکی و برای بازپرداخت بدهی فرقی میان تولیدکننده با دلال مسکن و سکه نیست. در حالی که مشکلات اقتصادی ممکن است یک تولید کننده را تا مرز ورشکستگی بکشاند. در حالی که دلالان مسکن و سکه از تورم و افزایش نرخ ارز هم سود می‌کنند. بنابراین اگر مسئله حمایت از تولید داخلی مطرح است باید در عمل این تفاوت برای جامعه روشن باشد. در زمان رکود اقتصادی، تعویق پرداخت اقساط و عوارض کمترین کاری است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد.
