ورود بخش خصوصی گردشگری به بازار بورس

محمدحسین عسکرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره بر اهمیت بازار سرمایه و لزوم حضور بخش خصوصی صنعت گردشگری در بازار بورس به خبرنگار مهر گفت: موضوع بورس برای صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این صنعت پیشران بخش خدمات کشور نوپاست. انتظار می‌رود با ورود عده‌ای از صاحبان سرمایه پیشران در این صنعت به بازار سرمایه زمینه ورود دیگر عرضه کنندگان خدمات گردشگری در این بازار فراهم شود.

وی ادامه داد: قطعاً تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت زیر ساخت‌های صنعت گردشگری از طریق بازار سرمایه دارای مزایای فراوانی است. علاوه بر مزایایی از قبیل شفافیت، کارایی و بهبود عملکرد می‌توان به سهولت تأمین منابع نسبت تسهیلات بانکی به دلیل عدم نیاز به وثایق مختلف جهت ضمانت تسهیلات بانکی اشاره کرد.

مزایای حضور بخش خصوصی گردشگری در بورس

عسکر پور افزود: از دیگر مزایای بازار سرمایه برای صنعت گردشگری به روز رسانی خودکار ارزش دارایی‌های این بخش است. خرید و فروش سهام در بازار بورس همانند سایر بازارها دارای دو بخش مهم عرضه و تقاضا است و کارکرد اقتصادی این دو بخش موجب بروز رسانی ارزش واقعی شرکت‌ها با توجه به وضعیت روز صنعت گردشگری می‌شود.

وی تصریح کرد: صاحبان سرمایه در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری می‌توانند مالکیت و یا منافع خود را پس احراز شرایط عمومی و اختصاصی در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت سهام عرضه و منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی با تاکید بر اهمیت بازار بورس در تأمین منابع برای بخش خصوصی گفت: مثلاً مجموعه‌های هتلداری می‌توانند بخشی از منافع و یا مالکیت موجودشان را در بازار بورس عرضه کنند و منابع مورد نیاز جهت طرح‌های توسعه‌ای و یا پروژه‌های جدیدشان را تأمین کنند.

وی در خصوص ورود هلدینگ‌های گردشگری به بازار بورس گفت: شرکت‌های بزرگ که به‌صورت زنجیره‌ای یا هلدینگ اداره می‌شوند امکان بیشتری جهت ورود به این بازار را دارند. شرکت‌های سرمایه گذاری کوچک‌تر هم می‌توانند با تشکیل هلدینگ در قالب برندهای مختلف فعال شده و بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کنند.

عسکر پور با اشاره بر اینکه چرا تعداد شرکت‌های گردشگری فعال در بازار سرمایه کشور اندک است ادامه داد: صرف نظر از وضعیت فعلی صنعت گردشگری که شدیداً تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا است در ۳ عامل عملکرد بخش دولتی در هدایت بخش خصوصی به بازار سرمایه، نوع نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری و نگرانی‌های مالیاتی خلاصه می‌شود.

وی افزود: در سال جاری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فعالیت خود را در راستای هدایت عرضه کنندگان خدمات گردشگری به بازار بورس آغاز کرده و ابهامات و نگرانی‌های صاحبان سرمایه این صنعت را به کمک مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داده است.

رفع نگرانی مالیاتی

مدیرکل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: نگرش سنتی و عدم تمایل به شراکت و نگرانی از محدود شدن اختیارات به تبع عدم تمایل به ورود توسط برخی از عرضه کنندگان این بخش مشهود است که باید همزمان با پیشگام شدن شرکت‌های پیشران این صنعت در بازار بورس، در حوزه اطلاع رسانی جهت شفافیت و رفع ابهامات این موضوع هم کار شود.

وی ادامه داد: در خصوص نگرانی‌های مالیاتی ارائه این مطلب به تمامی عرضه کنندگان و صاحبان سرمایه ضروری است که ابتدا پس از پذیرفته شدن شرکت‌ها در بازار بورس مشمول ۱۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند سپس در بخشنامه‌ای که در راستای پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تیر ماه سال جاری به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است آمده است؛ شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می‌شوند، سازمان امور مالیاتی پس از پذیرش آن‌ها در بازار سرمایه متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نمی‌شود.

عسکر پور گفت: امید است با اقتصادی‌تر شدن تأسیسات گردشگری و رفع موانع موجود در این صنعت بتوان از حداکثر پتانسیل این صنعت در راستای اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی بهره ببریم.

غیبت پروژه‌های گردشگری در فهرست اقتصاد مقاومتی

مدیر کل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی همچنین درباره عدم حضور پروژه‌های گردشگری در فهرست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۴ شروع شد و پروژه‌های سازمان میراث فرهنگی وقت در این فهرست لحاظ شده بود که همه آنها نیز طبق برنامه پیش رفت. در واقع موضوع صنایع دستی و گردشگری از سال ۹۴ تا ۹۸ در فهرست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قرار داشت و تعهدی که این وزارتخانه در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله در حوزه جذب توریست، توسعه زیرساختهای اقامتی و افزایش ظرفیت‌های هتلی داشت را انجام داد در این مدت ۱۵۶۷ ریز پروژه تعریف شده بود. همچنین برای سال ۹۹ نیز با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ردیف اعتباری جداگانه‌ای در نظر گرفته نشده است گفت: وزارتخانه با اولویت دادن به تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها از محل ردیف‌های بودجه سنواتی تکالیف خود را تا پایان سال ۹۸ انجام داده است.

عسگرپور گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وظیفه ساخت و اداره هتل و مراکز اقامتی و تفریحی را نداشته و نقش برنامه ریزی و هدایت‌گری بخش خصوصی را عهده داراست. این وزارتخانه با حمایت‌هایی نظیر اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران بخش خصوصی سعی می‌کند زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران را تأمین کند.

عسگرپور درباره اینکه چرا با وجود پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی هیچ پروژه‌ای در فهرست ۸۳ تایی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ قرار نگرفته است گفت: به دلیل اینکه این وزارتخانه به تعهداتش عمل کرده و از طرفی این برنامه یک‌ساله نبوده سازمان برنامه و بودجه پروژه‌های این وزارتخانه را لحاظ نکرده باشد، با این وجود ما همچنان پیگیر اضافه شدن به این فهرست هستیم.