جوابیه بانک ملی

پیرو انتشار گزارشی با عنوان ” جای کارآفرین زندان نیست” در تاریخ 07/10/1401 در پایگاه خبری تفاهم آنلاین توضیحاتی به شرح ذیل از سوی بانک ملی واصل گردید ،که مطابق ماده 23 قانون مطبوعات و در راستای تنویرافکارعمومی، عینا منتشر می گردد.

“شرکت صنایع بسته بندی و چاپ ایحا گستر شمال به شناسه ملی 10720204927 به تعداد 74 فقره تسهیلات جمعاً به مبلغ 632،053،533،515 ریال در دهه 80 شامل یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی احداث ساختمان به مبلغ 29،000،000،000 ریال ،  12 فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید ماشین آلات به مبلغ 253،053،533،515 ریال ،
11 فقره تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 200،000،000،000 ریال و 50 فقره تسهیلات سلف به مبلغ 150،000،000،000 ریال در قبال ترهین محل اجرای طرح ، ماشین آلات ، غیرمنقول خارج از محل اجرای طرح و با تعهد شخص ثالث (امضای مدیران و سهامداران= محمدعلی حقی و صدیقه شهیر مینو فطورچیان) از تسهیلات این بانک استفاده نموده است.

با توجه به عدم ایفای تعهدات از جانب مدیون اقدامات انجام شده در راستای وصول مطالبات بانک باستناد قراردادهای رهنی اموال منقول و غیرمنقول قراردادهای ذمه ای بشرح ذیل می باشد :

الف) صدور اجراییه به استناد اسناد رهنی (اموال غیر منقول) واقع در سراوان :

محل اجرای طرح پس از چندین بار ارزیابی ، در نهایت تاریخ 02/02/1396 به مبلغ پایه کارشناسی
( 130،024،000،000 ریال) بعلت عدم وجود خریدار و با پرداخت هزینه­های اجرایی شامل نیم عشر اجرایی و حق حراج به بانک واگذار شد (بانک برنده مزایده اعلام گردید) و با تایید صحت جریان مزایده ، پیش نویس سند انتقال اجرایی به دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 شاقاجی ارجاع گردید که با  استعلام های بعمل آمده از ادارات ذیربط در سال 1398 و با توجه به حجم بالای بدهی شرکت ایحاگستر شمال به ادارات ذیربط تاکنون موفق به اخذ سند انتقال اجرایی به بام بانک نشده است.

ب) صدور اجراییه به استناد اسناد رهنی (اموال منقول و ماشین آلات):

مزایده ماشین آلات شرکت در تاریخ 04/05/1393 به مبلغ به مبلغ476135000000 میلیارد ریال برگزار و بعلت عدم وجود خریدار در جلسه مزایده بدوا بطور مشروط و پس از تایید صحت مزایده در تاریخ 06/09/1393 به موجب رای شماره 235/93 هیات نظارت استان ، بعلت عدم تعیین تکلیف محل اجرای طرح به بانک تحویل نگردید. با شکایت مدیران شرکت از طریق دیوان عدالت اداری ، نهایتا رای به تجدید ارزیابی ماشین آلات شرکت صادره و کارشناس رسمی به منظور ارزیابی از اموال منقول تعیین و مجددا در سال 1398 ارزیابی شد.

در تاریخ 27/12/1399 کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و براساس صورتجلسه مورخ 27/12/1399 حوزه قضایی سنگر به مدیران شرکت تحویل شد و مقرر گردید که مدیریت شرکت ظرف مدت 30 روز برنامه احیا و تولید را به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

با توجه به ادعاهای مطرح شده در روزنامه تفاهم ، مدیرعامل شرکت (آقای محمدعلی حقی) دعاوی متعددی را در قالب همان ادعاها بطرفیت بانک ملی اقامه نمود که پس از رسیدگی در محاکم و مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری ، انطباق تسهیلات بانکی اعطایی به شرکت و عملیات اجرایی انجام شده بانک ملی با قوانین و مقررات و قواعد حاکم بر مصوبات شورای پول و اعتبار ،  احراز و ادعاهای مشارالیه رد گردید.

در خصوص علت اعتراض بانک ملی به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید ، مغایرت آن با قوانین ، مقررات و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده ، و این حق وظیفه بانک ملی می باشد تا به منظور حفظ حقوق و منافع بانک که تمامی اموال آن متعلق به بیت المال می باشد به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در مرجع بالاتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . با عنایت به موارد مطروحه کلیه اقدام صورت گرفته مطابق به مقررات و قوانین بوده و به صورت صحیح انجام شده و خدشه بر آن وارد نمی باشد. ”

سلامتی و موفقیت روزافزون جنابعالی و همکاران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.