یادداشت

“قاتل سریالی در فجر سی و نهم”

محمد دانشور - روزنامه نگار و فعال رسانه ایتفاهم آنلاین_ بهروز افخمی در کورس نفرت پراکنی، آن چنان گوی رقابت را از دیگر رقبا ربود که با فاصله از “جناب مستطاب مسعود خان فراستی” پیشی گرفته و آوای کشدارِ “زرشک” را به جان خرید. خودافشائی انتحاری او عارف و عامی را منکوب این اقدام غیرقانونی، غیرشرعی و غیر عرفی خود کرد تا آنجا که داد “علی بقال” هم درآمد.

یگانه مردِ محله‌ی ما که در “خاله زنک بازی” هیچ از کلانتران محله “طاهره خانم” و “قدسی خانم” کم ندارد. خلاصه اصلا نیاز به تحلیل و بیش نیست، کافی است سطح مبحث را از فیلمساز اول کشور که زمانی فیلم عروسش گیشه ها فتح می کرد تا علی بقال و قدسی خانم و طاهره خانم، تنها نگاهی سرسری کنیم.

اگر سوژه ی فیلم بود که “معصومیت از دست رفته” عنوان خوبی میشد یا “مرثیه ای برای یک رویا! دوستی پیشنهاد کرد، “مردی که موش شد”، اگر به دوستان برنمیخورد با تعظیم از عالیجنابان غلامحسین ساعدی و عزت خان انتظامی من اسمش را میذاشتم “گاو”!
اصلا قصد ندارم با مقابله به مثلی هیجانی و احساسی خشم خود را از بیانات و درفشانی جناب هنرمند دیروز و عشقباز امروز بیان کنم که البته این رسم، شیوه ی افخفی هاست و غوغاسالاری کسب او.

پس قرارشد نپرسیم روزگار با بهروز افخمی کارگردان سینمای ایران چه کرده؟ کدامین تیر بی رحم بود و از کجا آمد؟ اگر طوفان این مولود ناهمگون را زاییده، چه نابودگر طوفانی که از خالقِ “شوکران” و “سن پیطرزبروگ” چنین جاندار غارنشینی ساخته.

از شباهت بی حد و حصر حرفای افخمی با آن مردی که می گفت:” معتادها کرونا نمیگیرند” نیز حرف نخواهیم زد.

مخلص کلام که فحش نخواهیم داد که این شیوه ی غوغاسالاریست.

آخر ما در صداو سیما نیستیم که شان رسانه مان اجازه دهد از پای منقل و ” تعویض پارک”و “چی میزنی” و… سخن برانیم. نه هرگز قصد نگارش چنین جملاتی را ندارم که البته خوشایند اوست.

بلکه جنبه ی عمومی و حقوقی آن محل مناقشه ی ماست.

شاید بهتر باشد حقوقدانان در این خصوص ورود کنند و البته دستگاه قضا که این روزگار دور عدالت میزند.

به نظر گفتگوی بهروز افخمی نوعی اعتراف به جرم بود.

با مسئولین فشل و ناکارآمد جشنواره عجیب و غریب سی و نهم کار نداریم. اصلا انتظار نداریم از ورود مخل نظم عمومی جلوگیری کنند، چرا که دوستان خود برگزارکننده گان رویدادی هستند که ١٦ فیلم را با عنوان جشنواره ای ٥٢فیلمی به ما انداختند.

قرار نیست نظارتی بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی باشد، همینقدر که از برگزاری رویداد، شواف کنند و بودجه فرهنگی کشور را هزینه کنند و… کافی است، آخر پول در برگزاری رویداد است، پس تکلیف روشن است.

اما از دو منظر حقوقی عملیات انتحاری بهروزخان افخمی را در ردیف متهمین به قتل یا دستکم اتهامِ مشارکت در قتل قرار خواهد داد.

اینکه چنین فردی با این تفکر اگر خود هم به هزار دلیل کرونا مثبت نباشد می تواند میزبان و ناقل ویروس باشد. معلوم نیست از زمان شیوع کرونا در کشور این مرد چه تعداد بیگناه را با انتقال ویروس به قتل رسانده. البته که ممکن است چنین نباشد و این از اعترافات ایشان برمی آید و کار باید به اهل قضا و در محکمه سپرده و قضاوت شود.

به طور قطع این حق برای خانواده های داغ دیده از کرونا وجود دارد تا شکایت به دادگاه برند هرچند که باورمان این بود دادستان تهران خود به عنوان مدعی العموم ورود می کرد.

از دیگر سو دکتر حریرچی – معاون درمان وزارت بهداشت هفته گذشته در برنامه صبحگاهی شبکه سوم سیما عمل افرادی که تعمدا استفاده از ماسک در مجامع عمومی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمیکنند به مصداق تهدید در قانون جزای اسلامی قابل پیگرد عنوان کرد.
اما تهدید چیست؟

جرم تهدید به معنای ترساندن است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد و یا به هر نحوی بر او آسیب وارد کند. جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، الزاما باید دستیابی منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.

جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند، با این همه منتظریم تا مراجع قضایی در این خصوص دست به کار شوند مباد که چنین تفکر ترسناک تر از ویروس، پاندمی شود. پس لطفا قاتل سریالی را دستگیر کنید.

محمد دانشور
روزنامه نگار و فعال رسانه ای

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن