اقتصادی

افزایش سرمایه‌ها بانک‌ها در بودجه ۴۰۲ لحاظ می‌شود؟

«این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد»؛ این بخشی از توضیح وزیر اقتصاد (براساس نوشته رسانه این وزارتخانه) برای حل بحران کنونی تسهیلات‌ و صنایع در گردش صنایع مولد کشور در سال پیش‌رو است هرچند که این تنها پیشنهادی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است و تا عملی‌شدن آن فاصله زیاد است. اما چه معنای این سخنان دقیقا چه هست و در چه شرایطی بیان شده است؟ تا چه اندازه اهمییت این موضوع برای مجلس و دیگر تصمیم‌گیران بودجه سال آینده کشور تشریح شده و آیا ممکن است قانون بودجه به راحتی از کنار این مسئله رد شود؟

*‌ راهکاری به‌نام افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

در یکی دو ماه گذشته فضای رسانه‌ای صنعت ایران و همچنین مهمترین اخبار مرتبط با وزارتخانه اقتصاد به موضوع تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور و همچنین ناتوانی بانک‌ها در این زمینه برمی‌گردد؛ وضعیتی پیچیده که پای یکی از پرونده‌های کهنه و کشدار چنددهه گذشته را هم به ماجرا باز کرده و تقریبا همه مسئولان مرتبط بار دیگر از ضرورت فروش املاک مازاد بانک‌ها سخن گفتند. کار تا جایی پیش رفت که شخص وزیر اقتصاد هم چه در یک یادداشت و چه در صحن علنی مجلس، شفاف مدیران بانک‌ها را تهدید کرد که هر مدیری وظیفه قانونی‌اش در فروش املاک مازاد را به سرانجام نرساند، حتما سال آتی مصب و ریاستش را از دست خواهد داد. در این بین و تا زمانی که فروش املاک مازاد بانک‌ها به سرانجام برسد، یک راه‌حل صدور مجوز افزایش سرمایه بانک‌ها است که قانون بودجه ۱۴۰۱ هم تااندازه‌ای زمینه را برای این موضوع فراهم کرده است. در نهایت همین هفته پیش وزیر اقتصاد از صدور مجوز افزایش ۳۵هزار میلیاردتومانی چندین بانک دولتی و براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داد؛ خبری که صنایع و کارآفرینان ایرانی را امیدوار کرده که زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات کنونی تسهیلات درگردش صنعت‌شان باشد. هرچه هست فعلا که مشکل به قوت خود باقی است ولی زمزمه‌ها و شرایط اولیه رفع بخشی از مسئله فراهم شده است. برای ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ شاید راه‌حل در همین روش‌ها باشد اما کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند برای سال آینده باید چاره اساسی پیدا کرد. شاید سخنان تازه وزیر اقتصاد درباره بودجه سال آینده را هم باید در همین فضا بررسی و تحلیل کرد.

* ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سال آینده

مجوز افزایش سرمایه ۳۵ همتی بانک‌های دولتی در این روزها براساس بند د تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ است؛ برای سال آینده اما انتظار کارشناسان و صاحبان صنایع بند و تبصره‌ای محکم‌تر و شفاف‌تر در این زمینه است؛ همچنان که پیش‌تر وزیر اقتصاد هم گفته بود: «امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.» این افزایش سرمایه از چندجهت برای صنایع ایران مهم است؛ یکی همین موضوع فراهم آوردن شرایط تسهیلات‌دهی و یکی دیگر هم بحث فراهم آوردن شرایط نسبت کفایت سرمایه. در شرایط کنونی و تا پیش از این افزایش سرمایه، بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، استاندارد تعریف‌شده برای نسبت کفایت سرمایه را نداشتند و به همین دلیل هم امکان پرداخت تسهیلات حتی در صورت وجود سرمایه لازم را هم نداشتند.

اما به موضوع مهم بودجه سال پیش‌رو برگردیم؛ همچنان که پیش‌تر به صورت رسمی اعلام شده نام بودجه یا همان مضمون اصلی اعلام‌شده از سوی ریاست جمهوری عبارت «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ‌است. به عبارت ساده‌تر مضمون و اهداف اصلی دولت در سال آتی دست‌یابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی است و دخل و خرج هر نهاد و سازمان هم با همین سه معیار تدوین و اجرایی خواهد شد. یک پرسش محوری دراین‌باره به این صورت است که بودجه ۱۴۰۲ چگونه باید تدوین و نهایی شود که رشد باثبات اقتصادی را تضمین کند و نقش صنایع بزرگ و همچنین کارآفرینان و پیش‌گامان صنعت کشور در این روند چه خواهد بود؟ اگر در این بودجه موضوع و مسئله کنونی صنعت مولد کشور یعنی تسهیلات در گردش گنجانده و رفع نشود، آیا این قانون می‌تواند به مهمترین اهداف خود دست یابد؟ علاوه‌ براین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و صنعت ایران می‌گویند با توجه به تاکید دولت سیزدهم به رشد باثبات اقتصادی و همچنین محورهای مطرح‌شده برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، ضروری است که در لایحه بودجه و همچنین دیگر اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه به موضوع صنعت، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین مسئله کنونی صنعت خصوصی کشور یعنی موضوع سرمایه درگردش، توجه و راهکاری اندیشده شود. به عبارتی ساده‌تر، مسائل کنونی بسیاری از صنایع کشور را در آستانه بحران مالی و همچنین تعدیل نیروی کار قرار داده که در صورت تداوم این روند، نه تنها به ایده رشد باثبات اقتصادی باید با دیده شک نگریست که حتی عدالت‌محوری موردتاکید این برنامه هم زیرسوال خواهد رفت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن