کیش، الگوی تامین مالی طرح ها از طریق بازار سرمایه

به گزارش تفاهم آنلاین؛ غلامحسین مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آغاز این نشست ضمن خوشامد گویی به مدیران شورای عالی مناطق آزاد و سایر مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه گفت: شرایط سختی بر اقتصاد کشور حاکم است و ما در این شرایط سخت، مسئولیت داریم و باید به خوبی به وظایف خود عمل کنیم.

وی افزود: انتظار از مناطق آزاد، انتظاری سنگین و بجاست و از این رو باید کارهای مثمر ثمر برای کشور انجام دهیم. در مناطق آزاد، ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که این موضوع در گرو شناسایی فرصت هاست.

مظفری گفت: نظر به اینکه مناطق آزاد دارای ردیف بوجه نبوده و به صورت درآمد و هزینه اداره می شوند، با توکل بر خدا و در نظر گرفتن اصول پاک دستی، شفافیت، مردم داری، خدمت رسانی و حمایت از سرمایه گذاران توانمند کار را پیش بردیم.

وی در ادامه گفت: در آذرماه سال 97، وضعیت به گونه ای بود که ناچار به استقراض از نظام بانکی برای تامین هزینه های جاری و حقوق کارکنان بودیم و از بانک سامان 30 میلیارد تومان وام گرفتیم. در آنجا به این جمع بندی رسیدیم که با تداوم این شیوه، قادر به اداره کیش نیستیم و باید به سمت ظرفیت های تازه برویم. برای نیل به مقاصد خود، شورای تامین منابع مالی را بصورت هفتگی با حضور مدیران و کارشناسان برگزار کردیم و همه ظرفیت ها را مورد توجه قرار دادیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در گام نخست وقت زیادی را صرف رفع مشکلات مربوط به واگذاری های پیشین کردیم و تقریبا – بجز یک یا دو مورد- به همه موضوعات و موارد رسیدگی کردیم. الان تکلیف تمام طرح های نیمه تمام و بلاتکلیف روشن است. با صبر و حوصله، گره های در هم تنیده از هم باز شد و سهم سازمان نیز احیاء گردید. این اتفاق ظرفیت های تازه مالی را برای سازمان به ارمغان آورد.

مظفری با اشاره به اینکه با بهبود نسبی بنیه سازمان، شهامت توسعه گسترده تر به دست آمد، اظهار داشت: با اصلاح ساختار شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و انطباق با موازین سازمان بورس و اوراق بهادار، توانستیم طرح بزرگی را که بیش از 4 سال راکد شده بود، فعال کنیم. در این زمینه، با عرضه اوراق صکوک 300 میلیارد تومان جذب مالی داشتیم و ترمینال بزرگ مسافربری هوایی را با خرید تجهیزات خارجی مورد نیاز در مسیر تکمیل قرار دهیم و امیدواریم امسال به بهره برداری برسد. وی افزود: این ترمینال ظرفیت جابجایی 6 میلیون مسافر را درسال دارد و از بهترین ترمینال های کشور خواهد بود.

طرح اجرایی مهم دیگر، احداث بندر و اسکله 35 هزارتنی است که ظرفیت تجاری و ترانزیتی این جزیره را افزایش داده و از محل خاکبرداری و لایه برداری ها ، یک جزیره جدید در کنار کیش احداث می شود که آن هم خود در ردیف دارایی ها و ارزش افزوده ها خواهد بود. طرح های شهری متعددی هم تعریف و اجرا شده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ذکر نمونه های دیگری از توفیقات بدست آمده نظیر تاسیس صندوق های سرمایه گذاری “زمین و ساختمان” و “املاک و مستغلات” و همچنین طرح عرضه سهام کیش ایر، به سرعت عمل و پیش دستی در استفاده از ظرفیت خوب بازار سرمایه برای کیش اشاره کرد و گفت: ما طرح های متعددی برای سرمایه گذاری 25 ساله در این جزیره زیبا تعریف کرده ایم که می تواند در دوره های بعد مورد استفاده قرار گیرد. چنین اقداماتی که مستندات آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، می تواند منجر به رونق فراوان در مناطق آزاد کشور گردد.

غلامحسین مظفری در پایان وعده داد برای ایجاد بستری جهت آشنایی با ظرفیت های اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد برای اطلاع بیشتر سایر مدیران و علاقمندان، ظرف 5 ماه اینده محل دائمی عرضه محصولات و نمایش توانمندی مناطق آزاد و ویژه در ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش در تهران راه اندازی خواهد شد.

جعفر آهنگران معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق شورای عالی مناطق آزاد نیز گفت: اقدامات اخیر در پیوند بازار سرمایه با منطقه آزاد کیش قابل تحسین است. مناطق آزاد در شرایط کنونی با خطراتی مواجه هستند و باید برای رفع آن اقدامات جدی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه سرنوشت حقیقی و حقوقی بسیاری از مردم ما به مناطق آزاد گره خورده است، گفت: تامین مالی از طریق ایجاد ظرفیت های تازه در این شرایط یک نیاز مبرم و حیاتی است. درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته و بخشی از درآمدهای مستقیم هم محقق نمی شود. کیش از گذشته به این فکر درست رسید و اکنون در شرایط خوبی قرار دارد.

آهنگران گفت: با وجود کاهش درآمد، هزینه ها سرجایشان هستند. بنابراین استفاده قانونی از همه ظرفیت ها و روش های خلاقانه باید مورد نظر باشد و از تجربیات کیش در این زمینه استفاده شود.

دکتر احمد جمالی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد نیز در این جلسه گفت: یکی از راهبردهای اصلی دبیرخانه، بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی است و این حرکت کیش، راهنمای عمل خوبی برای سایرین است.

وی با ذکر سابقه تاریخی روش های تامین مالی گفت: تا جنگ جهانی دوم، عمده روش تامین مالی در کشورها بصورت استقراض یا بهره گیری از منابع پولی و بانکی بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، بدلیل روند رو به رشد توسعه و کاهش منابع پولی، ایده های جدید برای هموار کردن مسیر توسعه بوجود آمد و رفته رفته توسعه یافت.ماحصل کار، روش ها و ابزارهای متنوعی است که در دنیای امروز متداول ست و ما باید با آشنایی بیشتر با آنها، امورات خود را به پیش ببریم.

وی اظهار داشت: در قوانین و مقررات داخلی در کشور، چه قوانین بالادستی و چه قوانینی نظیر قانون بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای مالی پیش بینی شده است و ما از منظر قانونی و حقوقی مشکلی در این زمینه نداریم. بنابراین، دست همه برای بهره گیری از این روش ها باز است ولی باید گفت که از این فرصت ها استفاده نمی شود.

جمالی با اشاره به وجود 82 هزار طرح ناتمام در کشور گفت: اهرم سازی از طریق دارایی های فیزیکی، موضوع مهمی است که عمدتا در مناطق آزاد مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی با ذکر این نکته که در مدیریت کنونی سازمان منطقه آزاد کیش، تفکر استراتژیک در زمینه بهره مندی از منابع مالی جدید وجود دارد، گفت: سایر مناطق نیز می توانند چنین رفتارهایی را انجام داده و بر توسعه منطقه تحت مسئولیت خود بیفزایند. در عین حال برای تداوم این روند، باید به نهاد سازی روی آورد که آن هم توسط دوستان در منطقه آزاد کیش انجام شده است. نهاد سازی شامل تاسیس بورس های منطقه ای، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره ای، توسعه دهندگان و مشاوران حقوقی است که زیست بوم این حوزه را شکل می دهند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی مناطق آزاد در پایان خواستار ترویج مدل مشارکت خصوصی و عمومی برای انجام طرح ها شد و گفت: رفتار و عمل درست و سنجیده در مناطق آزاد، دست دبیرخانه را برای مذاکرات در سطح عالی بازتر کرده و می توان حمایت های قانونی بیشتری را بدست آورد.

غلامرضا خلیل ارجمندی دیگر سخنران این نشست گفت که در دنیا، عمدتا  برای طرح های بلندمدت از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده می شود و کمتر به بازار پول رجوع می شود. استفاده از بازار پول بیشتر به سرمایه در گردش بنگاه ها معطوف شده است این در حالی است که در ایران تا کنون برعکس بوده و عمده تامین مالی طرح ها و پروژه ها از طریق سیستم بانکی است.

وی افزود: برای اولین بار در کشور، بازار سرمایه مورد حمایت همه ارکان حاکمیت است. در شرایط کنونی، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی و مالیاتی تکاپوی نیازها را نمی دهد. بنابراین بازار سرمایه، فرصت تازه ای را پیش روی قرار داده که همه از آن نفع ببرند. دولت هم مجال خوبی برای انجام عرضه ها پیدا کرده که از آن استفاده می کند.

این چهره اقتصادی افزود: بازار سرمایه، دارای شفافیت بیشتری از سایر بازارهاست و بخش خصوصی باید ترغیب شود که از آن استفاده کند. هر چند ما باید به سمت تشکیل شرکتهای بزرگ رفته و آن ها را به صورت سهامی عام به بازار سرمایه بیاوریم. در حال حاضر خیلی از پروژه های ما در کشور، شخص محور است و این عوارض خود را دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: معتقد نیستم که بورس حباب دارد و این حباب مثلا قرار است در یک بازه زمانی نزدیک بترکد. این چنین نیست. قبول دارم که بعضی سهم ها حباب قیمتی دارد و برای آن باید چاره اندیشید و موضوع را مورد توجه قرار داد.

وی همچنین اظهار داشت: حضور نهادهای مالی در مناطق آزاد، نیازمند حمایت است. در صورت این اتفاق، خدمات می تواند در همان مناطق ارائه شده و از چرخه بوروکرسی بکاهد. مناطق آزاد باید به این سمت حرکت کنند و مدیران مرتبط با مباحث اقتصادی، سرمایه گذاری و توسعه باید برای درک کاملتر از ابزارهای جدید و نوین تامین مالی، تلاش کنند.

روح الله حسینی مقدم عضو شورای عالی بورس نیز گفت: رشد بازار سرمایه در سال گذشته و امسال بدلیل تورم انتظاری، تغییر انتظارات نسبت به نرخ ارز و جریان نقدینگی کشور است و اگر این روند متوقف شود، احتمال برگشت این روند یا آهسته تر شدن آن وجود دارد.

وی افزود: در 2 ماه اول امسال، به اندازه کل سال 95 داد و ستد سهم شده است. در حال حاضر در این روزها به طور میانگین، روزانه شاهد 10 هزار میلیارد تومان معامله هستیم. در حالیکه این عدد برای کل سال 95، 500 هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: ویژگی بازار سرمایه در سال جدید این است که عمده خریداران حقیقی هستند نه حقوقی. در عین حال که حجم معاملات بسیلر بیشتر شده، ولی اندازه معاملات کوچکتر شده است. این موضوع از نیزان کدهای بورسی دریافت شده توسط شهروندان نیز مشخص است.

حسینی مقدم افزود: دامن زدن به بحث حباب ، منطقی نیست. این بازار ظرفیت عظیمی دارد که با گذشت زمان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و نباید به آن بدبین بود.

علی مقدس زاده، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه گفت: در حال حاضر در کشور با مشکل نقدینگی مواجه نیستیم. مشکل در حال حاضر به مدیریت نقدینگی بر می گردد.

وی افزود: هزینه اغلب طرح های حاکمیتی و دولتی در کشور به لحاظ زمان و هزینه، دو برابر برآورد اولیه است. در ادامه، تاخیر در اتمام هر طرح، سدی در برابر گردش اقتصادی و اشتغال است و به اعتماد جامعه ضربه می زند.

او صف طویل بنگاهها برای وام گرفتن از نظام بانکی کشور را بخاطر کمتر بودن نرخ تسهیلات از تورم عمومی کشور دانست و گفت: این نشست برای استفاده بهتر از بازار سرمایه و انواع ابزارهای موجود در این بازار است و برآن هستیم تا با معرفی بهتر وارائه تجربیات، تامین مالی پروژه های مولد  برای رونق اقتصاد کشور در مناطق آزاد تسهیل شود.

وی مناطق آزاد را فرصتی بزرگ برای دولت دانست که با راهبری مناسب دبیرخانه شورای عالی به سمت بهبود عملکرد و بازدهی در حرکتند.

معراج نادری مدیر سرمایه  گذاری سازمان نیز در گزارشی به انجام فعالیت های صورت گرفته در سازمان منطقه ازاد کیش در این زمینه پرداخت و گفت: پس از بررسی طرح های دارای مشکل در کیش، به این نتیجه رسیدیم که تامین مالی مهمترین نیاز طرح ها است. پس از آن، زمان بندی ها هم دچار مشکل بود. بر این اساس، سعی شد تا در فضایی شفاف، به طرح ها رسیدگی کنیم و آنها را از وضعیت بلاتکلیفی بیرون آوریم.

وی افزود: انتشار اوارق صکوک برای تامین مالی ترمینال بزرگ کیش یکی از این دستاوردهاست. پس از انجام تغییرات در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، مقدمات لازم برای تبدیل این شرکت به هلدینگ چند رشته ای سرمایه گذاری و توسعه کیش انجام و مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: سازمان با پرهیز از سیاست خام فروشی، حضور در طرح ها را بصورت مشارکتی دنبال نموده و آورده ارزنده ای را نصیب سازمان کرده است. راه اندازی دو صندوق در زمینه زمین، ساختمان، املاک و مستغلات، ایجاد و به روز رسانی بانک جامع املاک سازمان، اخذ موافقت از بانک صادرات برای گشایش اعتبارت اسنادی به ارزش 1000 میلیارد تومان را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.

مهدی نجاری، عضو هیات امنا و رئیس اپراتور تلفن همراه کیش سخنران پایانی این نشست بود. وی گفت: این اپراتور در حال حاضر 15 هزار مشترک دارد و با تدوین نقشه راه آینده، در صددیم به ظرفیت یک میلیون مشترک در مناطق آزاد کشور دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه، سازمان منطقه آزاد کیش در سنوات گذشته سهمی از حوزه ict نداشته اند، گفت: پیش بینی می شود این بخش در سال 99 حدود 670 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که نصیب سایر اپراتورها می شود. وی افزود: الحاق این مجموعه به هلدینگ چند رشته ای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، نشان از عزم سازمان برای ارتقائ این بخش دارد و سایر مناطق آزاد می توانند در عرضه سهام هلدینگ، از ساهمداران تله کیش باشند و برای خود در مناطق شان عواید تازه ای ایجاد کنند.